دانلود قانون

درخواست وزیر آموزش و پرورش از قوه قضائیه: معلمان زندانی را عفو کنید

پاراف درخواست وزیر آموزش و پرورش از قوه قضائیه: معلمان زندانی را عفو کنید : علی‌اصغر فانی، نخستین وزیر آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که نسبت به زندانی شدن معلمان واکنش نشان داده و برای رئیس قوه قضائیه نامه نوشته است
زمان دولت گذشته، 5 هزار پرونده برای معلمان تشکیل شد و متأسفانه در دوره وزارت او برای فرهنگیان احکامی مانند زندان، اخراج، تبعید، کسر از حقوق، انفصال، ممنوعیت از تدریس و بازنشستگی اجباری صادر شد.

وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار عفو معلمان زندانی شد. او با این اقدام در نظر دارد تا جلوی احکام برخی از معلمان را بگیرد. این موضوعی بود که معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد.
مصطفی ناصری زنجانی درباره دستگیری معلمان گفته است: «این معلمان از سال‌های قبل حکم داشته‌اند و در حال حاضر اجرا شده اما باید دوستان تدبیر می‌کردند و وقت دیگری را برای بازداشت‌ها انتخاب می‌کردند.» این نگاه مسئولان آموزش و پرورش درباره بازداشت معلمان است. در کنار این اظهار‌نظرات البته باید به طومار معلمان هم اشاره کرد. معلمان سراسر کشور در سومین تجمع‌شان با امضا دو طومار از دولت و مجلس درخواست داشتند تا نسبت به پایین بودن دستمزد معلمان راهکارهای مشخصی در نظر بگیرند همچنین آنها از رئیس قوه قضائیه نیز خواستند تا شرایط آزادی سه نفر از معلمان زندانی را
فراهم کند.
در نامه معلمان تأکید شده بود که «این افراد به خاطر حضور در تجمعات صنفی و اعتراض به عملکرد مسئولان در حوزه آموزش و پرورش دولت قبل بازداشت، محاکمه و زندانی شده‌اند و اعتراض و انتقاد آنها کاملاً در حیطه حقوق صنفی فرهنگیان کشور بوده است و به هیچ وجه سیاسی و امنیتی نیست.»
پیگیری آزادی معلمان
داستان دستگیری معلمان به سال‌های نه چندان دور برمی‌گردد. سال 85 بود که معلمان نسبت به اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ و تأخیر مطالبات حقوقی‌شان در دولت محمود احمدی‌نژاد تجمع گسترده‌ای برپا کردند. در آن زمان وزیر آموزش و پرورش سابق نه تنها از معلمان حمایت نکرد بلکه تجمع معلمان و کانون صنفی آنها را به رسمیت نشناخت.
عباس عبدی دبیر کل کانون معلمان بر آن اشاره می‌کند و می‌گوید: برخلاف انتظار در تجمع سال 85، محمود فرشیدی با به رسمیت نشناختن تشکل‌های مستقل صنفی و سیاسی با ایجاد فضای شدید امنیتی در آموزش و پرورش به اعتراضات صحیح فرهنگیان نسبت به اجرا نشدن قانون معطل مانده نظام هماهنگ، واکنش قهری نشان داد و این امر زمینه ساز بازداشت گسترده فرهنگیان و صدور احکام قضایی برای معلمان شد. در آن زمان 5 هزار پرونده برای معلمان تشکیل شد و متأسفانه در دوره وزارت او برای فرهنگیان احکامی مانند اخراج، کسر ازحقوق، انفصال، ممنوعیت از تدریس و بازنشستگی اجباری صادر شد و پروانه کانون‌های صنفی تمدید نشد و برخی تشکل‌های سیاسی معلمان نیز غیرقانونی اعلام شده و مکاتبات تشکل‌ها با وزارت کشور نیز بی‌پاسخ ماند. وی تأکید می‌کند: «حالا در دولت یازدهم ما شاهد هستیم که «علی‌اصغر فانی» نخستین وزیر آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که نسبت به زندانی شدن معلمان واکنش نشان داده و برای رئیس قوه قضائیه نامه نوشته است. همچنین در این دولت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی به رسمیت شناخته شد و وزیر آموزش و پرورش دستور داد تا پرونده بسیاری از معلمان در هیأت عالی نظارت آموزش و پرورش بازبینی شود. همین بازبینی موجب شد تا بسیاری از معلمان که تبعید شده بودند به زادگاه‌شان برای تدریس برگشتند.*ایران.