حذف قوانین منسوخ از بدنه حقوقی و قانونی کشور

حذف قوانین منسوخ از بدنه حقوقی و قانونی کشور

پاراف حذف قوانین منسوخ از بدنه حقوقی و قانونی کشور : دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهوری در نشست شورای علمی تنقیح قوانین و مقررات گفت : قوانین منسوخ باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شوند.

به گزارش پاراف به نقل از دولت، معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تلاش کردیم با مجلس شورای اسلامی تعاملی در رابطه با تنقیح قوانین و مقررات در کشور داشته باشیم تا این امر به نحو مطلوبی به سرانجام برسد، گفت: تشخیص تنقیح قوانین و مقررات با دستگاه‌ اجرایی است چرا که وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، در اجرا مشکلات و ابهامات احتمالی آن آشکار می شود.

وی اظهارداشت: براساس قانون سال 1389 مجلس شورای اسلامی، تعامل تنقیح قوانین و مقررات را از ابتدای دولت با مجلس آغاز کردیم که نتیجه این تعامل علاوه بر تشکیل شورای علمی تنقیح در معاونت حقوقی است که با بکارگیری برجسته‌ترین اساتید حقوق کشور و نگاه علمی کار تنقیحی در حال انجام است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه تشکیل شورای عالی تنقیح قبلاً به صورت قانون در آمده بود، اما سال‌ها تشکیل نشده بود، گفت: شورای عالی تنقیح قوانین و مقررات متشکل از «معاون قوانین مجلس»، «معاون حقوقی رییس‌ جمهور»، و «معاون حقوقی قوه قضائیه» و دو تن دیگر از معاونین رییس مجلس است و قوا می‌توانند در این شورا دیدگاه‌ها و نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنند.

تنقیح یعنی پالایش کردن، زدودن و پاک کردن مجموعه قوانین از قوانینی که منسوخ شده است و قانون منسوخ قانون مزاحم و ناکارآمد و قانون بیمار در کشور است و باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شود.

دکتر امین‌زاده افزود: در شورای عالی تنقیح مقرر شد کلیه وزارتخانه‌ها از طریق معاونت حقوقی اعلام تنقیح کنند و پس از تأیید آن کار را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: قوانین منسوخ پس از اعلام در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا و استناد نیست و هیچ دادگاهی و دستگاه و مرکزی حق اعمال قوانین منسوخ را در کشور ندارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری، کارکرد مهم تنقیح قوانین و مقررات را تشکیل قانون جامع قوانین و مقررات دانست و گفت: هدف ما این است که تنقیح قوانین و مقررات به قانون جامع برسد و مجموعه تنقیح قوانین و مقررات توسط معاونت حقوقی رییس جمهوری جمع‌آوری، تدوین و ارایه شده است که علاقمندان می‌توانند آن را در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بروز و مفصل مشاهده کنند.

امروز مردم ایران با 11 هزار قانون در کشور مواجه هستند که از سال 1285 توسط مجلس شورا بوجود آمده و هم‌اکنون هم 10 مرجع‌قانونی و ده‌ها مرجع وضع مقررات اصلی در کشور وجود دارد که هر روز هم به مجموعه قوانین و مقررات آن اضافه می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه کُد و موضوعات قانونی به معنای این است که دیگر کلیه قوانین جزئی جمع آوری شده و تمام قوانین کشور به قانون جامع تبدیل می‌شود، گفت: قانون و کد مثل کد امنیت، سلامت، گمرک، مالیات، مصرف، استاندارد همه اینها در مجموعه قوانین جامع اتخاذ می‌شود.

دکتر امین‌زاده از ارایه موضوعات کدهای آماده به رییس مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: کدهایی همچون انرژی، امور امنیتی، انتظامی و دفاعی، آب، آموزش و پرورش، امور روستاها و عشایر، شوراها و شهرداری‌ها و منابع طبیعی و معدن حدوداً چیزی بین 50 تا 60 کد می‌باشد.