اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۵- را اصلاح کرد. آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۵- موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می-شود:

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۵

۱- متن زیر به عنوان ماده (۲) مکرر به آیین نامه الحاق می شود:
ماده ۲ مکرر- اصول اخلاق حرفه ای که همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی خود ملتزم به رعایت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر می باشد:
۱- رجحان منافع عمومی، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و رعایت قانون بر منافع شخصی خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.
۲- انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه ای و همراه با مراقبت و خودداری از اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد.
۳- رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداری، رازداری، انصاف و حسن نیت و منطبق بر دانش حرفه ای در عرضه خدمات مهندسی در برابر صاحبان کار و خودداری از هر اقدامی که با منافع قانونی صاحبان کار مغایرت داشته باشد.
۴- احتراز از رفتاری که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی باشد.
۵- اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.

مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی موضوع قانون، براساس نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تشکل های قانونی و رسمی مرتبط باحرفه، با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود.
تبصره ۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به مواد آزمون های اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع ماده (۵) آیین نامه افزوده می شود.
تبصره ۲- در هر سازمان استان با انتخاب هیئت مدیره کارگروهی متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پای بندی به اخلاق حرفه ای در رشته های اصلی مهندسی تحت عنوان کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای تشکیل می شود. این کارگروه ها در چارچوب ترتیباتی که شورای مرکزی معین و ابلاغ می کند عهده دار وظایف زیر خواهند بود:
۱- آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفه ای و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان به اعضای سازمان استان.
۲- پایش مستمر و ارزیابی ادواری میزان رعایت اخلاق حرفه ای و همه گیری رعایت آن به وسیله اعضای سازمان استان و تشخیص موانع توسعه آن و پیگیری رفع آنها و ارسال آن برای انتشار عمومی در ارکان نظام مهندسی در سطح کشور.
۳- پیشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهای رفتار حرفه ای اخلاقی به شورای مرکزی برای ارایه به وزارت راه و شهرسازی.
۲- در ماده (۳)، واژه “اجرا”، پیش از عبارت های “کنترل، نظارت و نظایر آن” و “کنترل و نظارت” اضافه می شود.
۳- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۷) اضافه می شود و بند (ح) قبلی به عنوان بند (خ) تلقی می شود:
ح- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت.
۴- در بند (الف) ماده (۴۶) عبارت “نقل مکان” به عبارت “تغییر اقامتگاه” اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:
تبصره ۲- احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای شرایط عضویت را با اخذ مدارک لازم به عضویت نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هریک از شرایط فوق، به صورت مستند، این عضویت توسط هیئت مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هریک به فاصله پانزده روز، قطع می شود.
۵- تبصره (۱) ماده (۵۲) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه می شود:
تبصره ۱- هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای وکالت بگیرد. وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع عمومی و رای گیری شرکت نمایند.
تبصره ۳– نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسازی تأیید می شود.
۶- در ماده (۵۴)، عبارت “(۲۰) روز” به عبارت “(۳۰) روز” اصلاح می شود.
۷- ماده (۵۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵۹- احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند (۶) ماده یادشده، برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می باشد:

الف- حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی:

۱- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت (۷) سال از زمان صدور رای قطعی مذکور.
۲- نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.
۳- نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود.
۴- عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده (۲) مکرر و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر شده باشد.
تبصره – اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارایه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می باشد.

ب- صلاحیت علمی:

۱- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که درخواست عضویت برای آن را در هیئت مدیره دارد. عناوین رشته ها از جهت اصلی یا مرتبط بودن مدرک تحصیلی توسط کمیسیون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.
تبصره- مدارک پیوسته بالاتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته بالاتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در زمان فراغت از تحصیل تا (۱۰) سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بود.
۲- گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی.

پ- صلاحیت حرفه ای:

۱- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیئت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.
۲- اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیئت مدیره دارد در (۵) سال مداوم آخر یا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:
یک- انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.
دو- مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیت های فوق.
سه- آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا.
تبصره ۱- برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (۵) سال فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیقی در سال های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست
نظام مهندسی استان الزامی است.
تبصره ۲- داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.
تبصره ۳- به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی باشد.
تبصره ۴- داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضویت در هیئت مدیره از کلیه سمت هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می شود.
۸- در ماده (۶۰)، عبارت “با توجه به حائزین اکثریت آرا در همان رشته (قبل از تعیین علی البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرایط” حذف و عبارت “اعضای مذکور هیئت مدیره شامل اعضای اصلی و علی البدل می باشد.” به انتهای تبصره (۲) ماده (۶۰) اضافه می شود:
۹- در تبصره (۴) ماده (۷۲)، بعد از عبارت “در همان رشته یا گروه نباشد” عبارت “، از اعضای علی البدل رشته های دیگر به ترتیب آرای ماخوذه در زمان برگزاری انتخابات تعیین می شود به نحوی که” اضافه می شود و حرف “و” قبل از عبارت “تعداد اعضای” حذف می شود.
۱۰- بندهای (۱۸)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۷۳) حذف و به عنوان بند (ف) به شرح زیر به ماده (۱۱۴) اضافه و شماره و عنوان سایر بندها در مواد مذکور به ترتیب اصلاح می شود:
ف- تهیه و تنظیم نظام نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تشکیلاتی، کمسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی و سایر نظام نامه های ساختاری نظام مهندسی استان ها به طور همسان برای سراسرکشور.
۱۱- در ماده (۷۵)، بعد از واژه “نمایندگی” عبارت “و اداره” اضافه می شود.
۱۲- ماده (۷۹) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۷۹- هریک از گروه های تخصصی دارای یک هیئت رییسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبان در رشته مربوط که شرایط آنان به ترتیب زیر احراز می شود به وسیله اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به ترتیب اکثریت آرا برای سه سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعد بلامانع است. اعضای هیئت رییسه گروه های تخصصی باید دارای کلیه شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره بوده و ضمناً از اشخاص دارای سوابق و اشتهار علمی و حرفه ای شاخص در رشته خود باشند.
بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کارگروه های پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شورای مرکزی خارج از اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رییس نظام مهندسی استان ذی ربط خواهد بود. اعضای کارگروه هر رشته غیر از رییس نظام مهندسی استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفی می-شود.
دبیرخانه کارگروه های سنجش در شورای مرکزی مستقر می باشد و وزارت راه و شهرسازی برفعالیت آنها نظارت خواهد نمود.
هیئت رییسه گروه تخصصی، هیئت مشورتی علمی و حرفه ای بوده و در موضوعات تخصصی مرجعیت دارد.
۱۳- متن زیر به عنوان ماده (۸۲) مکرر به آیین نامه الحاق می شود:
ماده ۸۲ مکرر-
الف- بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیئت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.
ب- اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیئت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند.
۱۴- در ماده (۸۵)، عبارت “دبیرخانه نظام مهندسی استان” به عبارت “دبیرخانه شورای انتظامی استان” و درتبصره (۴) ماده مذکور واژه “می تواند” به عبارت “مکلف است” اصلاح می شود.
۱۵- در ماده (۸۶)، عبارت “دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می شود،” به عبارت “دبیرخانه شورای انتظامی استان” اصلاح می شود.
۱۶- ماده (۹۰) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۰- مجازات های انتظامی به قرار زیر است:
الف- مجازات های انتظامی اصلی:
درجه یک – اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه دو- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه سه – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه چهار- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه پنج- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه شش- محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استان ها و استفاده از پروانه اشتغال.
ب- مجازات های انتظامی تبعی:
۱- سلب امتیاز کسب شده در مواردی که کسب امتیاز حرفه ای یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا اخذ و ارتقای پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محکومیت قطعی درجه سه به بالا.
۲- محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیئت مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محکومان به مجازات انتظامی درجه های چهار و پنج و محرومیت دایم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت های مذکور در این بند برای محکومان به مجازات انتظامی درجه شش.
تبصره ۱- شورای انتظامی مکلف است محکومیت به مجازات های انتظامی تبعی را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند.
تبصره ۲- اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعیت رای انتظامی می توانند از شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند. درصورت نظر مثبت شورای انتظامی نظام مهندسی و موافقت رییس شورای مرکزی، موضوع توسط رییس شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد و با تصویب وی عضویت متقاضی در نظام مهندسی استان و اخذ پروانه اشتغال جدید با احراز شرایط و آزمون و آموزش اعمال می شود. مجازات تبعی مشمول بخشودگی فوق نمی شود.
تبصره ۴- مجازات انتظامی اشخاص حقوقی که به صورت محرومیت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال می شود مانع اعمال مجازات انتظامی بر مدیرعامل و سایر اشخاص حقیقی که به طور مستقیم و مؤثر در تخلف شخص حقوقی دخیل بوده اند، نیست.
تبصره ۵- اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی ‌مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت‌ محرومیت‌ های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.
۱۷- ماده (۹۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۱- تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آنها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محکومیت به مجازات های انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده برای ارتکاب هر یک می باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از حیث قصد، آگاهی، بی پروایی و بی مبالاتی تعیین و مورد صدور حکم قرار می گیرد:
الف- تخلفات حرفه ای:
۱- عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، الزامات مقررات ملی ساختمان، آیین کارها و آیین نامه های لازم الرعایه و استانداردهای اجباری در انجام خدمات مهندسی یا انجام هرگونه فعل یا ترک فعل که مخالف یا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقیماً یا توسط عوامل تحت مدیریت، کنترل و نظارت شخص صورت پذیرد به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.
۲- عدم انجام یا قصور و تقصیر در انجام وظایف حرفه ای که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادی یا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد و انرژی یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۳- تحمیل هزینه های عرفاً فاحش غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذی نفع باشد یا نباشد به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
۴- اشتغال به حرفه های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که شرایط روانی – به تشخیص قطعی مراجع قضایی- یا شرایط قانونی یا مدرک صلاحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امکانات مالی و فنی لازم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانین، مقررات یا ماده (۲) مکرر این آیین نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
تبصره – انجام خدمات مهندسی به عنوان کارآموز یا استخدامی برای مهندسی که دارای شرایط قانونی باشد و تحت مسئولیت او صورت می گیرد، مشمول این بند نمی باشد.
۵- ارایه خدمات یا مشارکت در ارایه خدمات طراحی، محاسبه، اجرای طرح توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل و بازرسی آن طرح را در شهرداری ها و دهیاری ها، سایر مراجع صدور پروانه ساختمان یا سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند، در مدت تصدی همان شغل، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.
۶- تصدی همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفه نظارتی دارد، به مجازات انتظامی درجه دو تا چهار.
۷- تأیید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۸- امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح قانونی نظرخواهی شده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۹- تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذ -ی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۱۰- صدور گواهی یا ادای شهادت فنی خلاف واقع یا اعلام نظر رسمی و داوری و کارشناسی در موضوعات فنی بدون داشتن صلاحیت لازم به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱۱- عدم رعایت بی طرفی در داوری یا کارشناسی یا عدم اعلام جهات رد به طرفین اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱۲- سپردن انجام کار حرفه ای به اشخاص فاقد صلاحیت فنی، حرفه ای و اخلاقی لازم برای انجام آن کار، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱۳- قصور یا تقصیر مؤثر در خلع ید از شرکت تحت مدیریت یا محل اشتغال خود در امور ساختمانی، بیش از دو بار، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
ب- تخلفات انضباطی:
۱- نقض مقررات انضباطی وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.
۲- درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخلاقی و شئون حرفه ای در رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.
۳- سوءاستفاده از عضویت یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۴- تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیئت مدیره، شورای انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا اعضای ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
۵- انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخلال در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن شود یا نامه پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
۶- بی توجهی به مفاد شیوه نامه ها، بخشنامه ها، اطلاعیه ها و اخطاریه های قانونی و مانند آنها، ابلاغی مراجع ذی ربط قانونی که مکلف به رعایت آنها بوده، یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاری از آن منع شده، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار.
۷- تمکین در برابر دستور یا تقاضای نقض الزامات قانونی در امور حرفه ای بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۸- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هر نام برای انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه سه.
۹– مراعات نکردن کامل حقوق معنوی مربوط به حرفه مهندسی همکاران مهندس خود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و معرفی محصول کار حرفه ای متعلق به دیگری به نام خود یا کارفرما یا مؤسسه خود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۱۰– قرار دادن محصول کار حرفه ای خود در اختیار دیگری برای استفاده از آن به نام وی، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۱۱- اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی متبوع خود به شخصی که به فعالیت اقتصادی یا مهندسی فریبکارانه یا غیردرستکارانه مبادرت می‌ورزد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج.
۱۲- عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه های خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضاهای الکترونیک خود به نحوی که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.
۱۳- استنکاف از امضای نقشه هایی که انفراداً یا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارایه می کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دریافت نکند، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.
۱۴- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای و مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال به کار و تصاویر آنها یا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش.
۱۵- دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظایف حرفه ای یا برای گرفتن یا برای واگذاری کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آنها در امور فنی و مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا درجه شش.
۱۶- سوءاستفاده از اضطرار یا عدم اطلاع کارفرما برای گرفتن امتیاز یا حق الزحمه بسیار نامتناسب با عرف رایج برای انجام خدمات مهندسی از وی به مجازات انتظامی از درجه یک تا سه.
۱۷- تبانی در ارایه پیشنهاد قیمت در مناقصه و مزایده های مرتبط با طرح های ساختمانی و عمرانی، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.
۱۸- ارایه مدارک تقلب آمیز یا سابقه یا صلاحیت حرفه ای خود یا دیگری یا تقلب در آزمون ها یا توسل به راه های متقلبانه یا اظهارات خلاف واقع برای کسب امتیاز شغلی و حرفه ای یا احراز سمت یا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (۱۴) بند (ب) این ماده، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱۹- ورشکستگی به تقصیر و تقلب در فعالیت حرفه ای به موجب حکم قطعی قضایی، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۲۰- مبادرت مأموران کلیه نهادهای کنترل و بازرسی ساختمان ازجمله شاغلان در شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت های عهده دار کنترل طراحی و بازرسی ساختمان و طرح های شهرسازی و ترافیکی به بیش از دو بار رد انطباق طراحی یا اجرای ساختمان با مدارک فنی بدون دلیل موجه و مستند یا اخطار نابجا به صاحبکاران یا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
۲۱- انجام کار حرفه ای یا خرید خدمات حرفه ای بدون قرارداد کتبی به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو.
۲۲- نقض سایر الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه ای مذکور در نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاق مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۲) مکرر که در بندهای دیگر این ماده مجازاتی برای ارتکاب به آنها تعیین نشده، به مجازات انتظامی درجه یک تا درجه دو.
۲۳- استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکومیت انتظامی قطعی به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامی افزایش دوره محکومیت به دو برابر.
۲۴- اعلام نکردن یا کتمان محکومیت انتظامی خود در مواردی که فقدان آن شرط انجام کار یا گرفتن امتیاز حرفه ای است، به مجازات انتظامی درجه دو تا سه به علاوه سلب امتیاز کسب شده تا حدی که قابل سلب است.
تبصره ۱- چنانچه اعضای ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، این عضویت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره ۲– شورای انتظامی می تواند در مواردی که وقوع تخلف را ناشی از ضعف اطلاعات و مهارت فنی متخلف یا عدم آشنایی وی با ضوابط و مقررات تشخیص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشی یا کارآموزی خاص در مدت معین و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحیت حرفه ای او را محدودتر کند.
تبصره ۳– در مواردی که تخلف دارای جنبه مجرمانه باشد استناد به آن برای صدور رای محکومیت انتظامی منوط به قطعیت حکم کیفری صادره از مراجع قضایی است.
تبصره ۴- چنانچه شوراهای انتظامی در حین رسیدگی به تخلفات انتظامی در جریان وقوع جرم غیرقابل گذشت قرار گیرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نماید.
تبصره ۵– احکام محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی در مورد اعضای سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده یا اعتبار پروانه آنان منقضی شده به وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود و در زمان صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار اعمال می شود.
تبصره ۶- اعمال مجازات تبعی در مورد آرای محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی و یا رییس جمهور است، نیازمند رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی و تأیید صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه یا حکم در زمان اجرا خواهد بود.
۱۸- در ماده (۹۷)، عبارت “دبیرخانه نظام مهندسی استان” به عبارت “دبیرخانه شورای انتظامی استان” اصلاح می شود.
۱۹- در تبصره ماده (۱۰۰)، عبارت ظرف “سه ماه” به واژه “بلافاصله” اصلاح می شود.
۲۰- ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۰۱- جهات رد اعضای شورای انتظامی برای رسیدگی در پرونده های انتظامی به شرح زیر است و هر یک از اعضای شورای انتظامی در صورت وجود هریک از شرایط زیر در یک پرونده شکایت، درخصوص خود، باید قبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتباً مراتب را به رییس شورای انتظامی استان و رییس شورای انتظامی نظام مهندسی اعلام کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به آن شکایت و صدور رای در آن کناره گیری نماید. هر یک از طرف های شکایت نیز می توانند ایراد رد را مطرح کنند:
۱- وجود رابطه استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرف های شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی.
۲- عضویت هر یک از طرف های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در شورای انتظامی.
۳- عضویت هر یک از طرف های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در هیئت مدیره
انتخاب کننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.
۴- عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
۵- عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند.
۶- قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرف های شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی ‌دو سال نگذشته باشد.
تبصره ۱- چنانچه در شکایتی تعداد اعضای دارای جهات رد شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر شود، مراتب به وسیله رییس شورای انتظامی استان کتباً به رییس شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع داده می شود و وی رسیدگی به آن شکایت را به شورای انتظامی هم عرض متشکل از پنچ نفر از اعضای شوراهای انتظامی سایر استان ها که یکی از آنها قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال در ابتدای هر دوره شورای مرکزی به وسیله این شورا انتخاب می شوند، ارجاع می کند. شوراهای انتظامی هم عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شورای انتظامی نظام مهندسی و دوره تصدی عضویت اعضای هر یک سه سال است که قابل تجدید پس از انقضای سه سال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می باشند.
تبصره ۲- هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد رد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رای حتی بدون درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تایید به وسیله شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود.
تبصره ۳- آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدید نظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود.

اسحاق جهانگیری/معاون اول رییس جمهور