مرجعی برای دادخواهی از نظام اداری

مرجعی برای دادخواهی از نظام اداری

پاراف مرجعی برای دادخواهی از نظام اداری : از آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده و برای برخی حیاتی به شمار می‌رود از همین رو دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم است. اما از آنجا که در کشور ما دستگاه قضایی با حجم بالایی از پرونده‌های ورودی روبه رو است بی‌تردید دیوان عدالت اداری نیز از این امر مستثنا نبوده و تعدد پرونده‌ها و شکایت‌ها باعث کندی در روند رسیدگی شده و البته درصد خطا نیز ممکن است بالاتر رود.

دیوان عدالت اداری مهم‌ترین مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی در کشور محسوب می‌شود که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود. هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین‌نامه‌های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل کند. طبق ماده ۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی است.

دیوان عدالت اداری با شکایت‌ها و پرونده‌های فراوانی از سوی دستگاه‌های اداری و اجرایی روبه رو بوده که همین تعدد سبب شده زمان رسیدگی‌ها نیز طولانی شود. برای حل این مشکل نیز ابتدا باید ورودی پرونده‌ها و شکایت‌ها به دیوان را با پیشگیری کنترل کنیم. این امر نیازمند همکاری، همدلی و هماهنگی دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور است. پیشنهاد ما به این دستگاه‌ها نیز پیش‌بینی سازو کاری برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و مشکلات در درون دستگاه است. به عبارت دیگر از دستگاه‌ها خواسته‌ایم با راه‌اندازی یک واحد ویژه رسیدگی به شکایت‌ها، نظام پاسخگویی را در دستگاه‌های اداری و اجرایی تشکیل دهند تا افراد تقاضاهایشان را نخست در مراجع خودش مطرح کنند و اگر به هر دلیلی مشکلاتشان حل نشد و احساس حق کردند در مرحله بعد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. به نظر می‌رسد با این روش می‌توان تا حدودی پرونده‌های ورودی به دیوان را کاهش داد. اما در حال حاضر و تا زمانی که این سازو کار در دستگاه‌های اداری و اجرایی ایجاد نشده و نظام‌های اداری، خود را ملزم به پاسخگویی ندانند، ما نیز با شرایط موجود مجبوریم شکایت‌ها را بپذیریم و رسیدگی کنیم.

متأسفانه چند دستگاه در کشور وجود دارد که شکایت‌های زیادی علیه آنها می‌شود. البته این به معنی کوتاهی آن دستگاه در اجرای قانون یا مخالفت با قوانین نیست بلکه به علل و عوامل زیادی بر می‌گردد که نیازمند بحث کارشناسی است. پرونده‌ها اغلب مربوط به شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی است. یک بخش از شکایت‌ها هم مربوط به کارکنان دستگاه‌های اداری می‌شود که از مجموعه‌های نهاد‌ها پیرامون تضییع حقوق استخدامی، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و غیره شکایت می‌کنند.

دیوان از سه مسیر دادخواست‌ها را دریافت می‌کند؛ یکی از طریق دبیرخانه مرکزی در تهران است. دوم از طریق دفاتر استانی که در ۳۱ استان کشور وجود دارد و راه سوم ارسال از طریق دفاتر پستی است. وقتی پرونده‌ها به دیوان می‌رسد از سوی واحد ارجاع به شعبات بدوی فرستاده شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در نهایت نیز حکم صادر می‌شود. البته تمام احکام صادره در شعب بدوی قابل اعتراض در تجدید نظر خواهد بود. اگر آرای بدوی درست تشخیص داده شود که همان رأی تأیید می‌شود اما اگر بنا به دلایلی آرای بدوی نقض شود تصمیم جدیدی گرفته خواهد شد. حال اگر بعد از این مرحله نیز کسی مدعی شود که رأی صادره مخالف شرع یا قانون است قانونگذار به رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه این اختیار را داده است که یک بار دیگر دستور بررسی مجدد این پرونده را در شعب تجدید نظر صادر کنند.

آیا آرای وحدت رویه لازم الاجراست؟: قضات ممکن است از قانون برداشت‌های متفاوت داشته باشند. بنابراین ممکن است در یک حوزه پیرامون موارد مشابه دو رأی معارض هم صادر کنند. قانونگذار برای حل این مشکل هیأت عمومی رابه عنوان راهکار قرار داده است. این هیأت سه صلاحیت دارد. نخست ابطال مصوبات تصمیمات دستگاه‌های دولتی است. صلاحیت دوم ایجاد رویه قضایی است که در واقع موضوع ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری است و می‌گوید اگر در یک موضوعی ۵ رأی مشابه وجود داشته باشد ایجاد رویه می‌کند که از آن به بعد نیاز به تبادل نباشد و شعب دیوان رأی بدهند. این امر در قانون سابق دیده نشده بود و صلاحیت سوم صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض است. در واقع صلاحیت دیگر دیوان صدور آرای وحدت رویه در مورد احکام متناقض صادره از شعب دیوان است. اثر این نیز نسبت به آرای آینده است و در مورد آرای گذشته تأثیری ندارد.