کاهش ساعات کار زنان

پرونده کاهش ساعات کار زنان با اما و اگر دوباره بازگشایی شد!

پاراف پرونده کاهش ساعات کار زنان با اما و اگر دوباره بازگشایی شد! : نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعاده‌شده از شورای نگهبان، برای تأمین نظر این شورا اصلاحاتی انجام دادند و آن را به رأی گذاشتند.

شاید اگر بخواهیم نام لوایحی را که درسال‌های اخیر محل چانه‌زنی های فراوان بوده‌اند، فهرست کنیم شکی نیست یکی از این لوایح همین کاهش ساعت کاری زنان شاغل است که فعلا به سلامت ازمجلس خارج شده اما دست کم سه سال است که طعم بلاتکلیفی را می‌چشد و حالا نیز با تردید، منتظراعلام نظرشورای نگهبان است.این لایحه را هیات دولت دهم در بهار سال ۹۲ تصویب کرد. این لایحه می‌گفت زنان شاغلی که فرزند یا همسر معلول یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج دارند یا صاحب کودکی کمتر از شش سال هستند یا اگر سرپرست خانوار هستند، می‌توانند هشت ساعت کمتر از زنان دیگر (یعنی ۳۶ ساعت) در هفته کارکنند و حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار هفتگی را دریافت کنند.

این لایحه اما در دولت قبل و مجلس نهم به سرانجام نرسید و به مثابه یک کار ناتمام به دولت یازدهم و مجلس دهم منتقل شد، به عنوان لایحه‌ای که سال‌هاست مطالبه‌ای اجتماعی را ایجاد کرده و باید به آن پاسخ ِ درخورداد. با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس اما دور جدیدی از تلاش برای اعطای امتیاز و ایجاد تسهیلات برای حمایت از زنان و کودکان آغازشده البته اگر شورای نگهبان نیز همانند نمایندگان خانه ملت مُهرتائید به این مصوبه بزنند.

مطابق این ماده واحده مقرر شد، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف هستند ۴۴ ساعت در هفته کار کنند؛ اما معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج دارند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (٢٢٢) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ١۵/١٠/١٣٨٩ و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه‌های اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، ٣۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.

براساس این لایحه و تبصره یک آن، تأیید میزان و شدت معلولیت از سوی سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌العلاج از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد ثبت‌شده یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود. همچنین مطابق تبصره هفت این ماده، بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه‌ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.

انتقاد از لایحه:

سمیه توحید‌لو، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم انسانی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن ابراز نگرانی از تصویب این ماده واحده اظهار کرد: «در فضای فرهنگی کار و اساسا در کاری که خانم‌ها مشغول به انجام آن هستند، بحث نابرابری و بی‌عدالتی جنسیتی پررنگ است و عاملی برای کم‌کاری هم شده. دلیل این ماجرا هم سیر مسائلی است که در حوزه کار زنان وجود دارد؛ اول اینکه وقتی شما در ایران سر کار می‌روید، به‌عنوان یک زن نمی‌توانید به‌راحتی در سطح یک مدیر یا معاون فعالیت کنید؛ جامعه اساسا این سطح از کار زنان را نمی‌پذیرد و زیردستان شما نیز از پیروی‌کردن سر باز‌می‌زنند.

شما در حیطه‌ مهندسی با کارگران و افراد زیردست مشکلات زیادی پیدا می‌کنید، در مرحله بعد؛ یعنی بحث استحقاق و توانمندی نیز این مسئله وجود دارد. در سطوح متوسط و پایین شاید بحث تفاوت دریافتی وجود نداشته باشد؛ اما در سطوح حرفه‌ای و بالا تفاوت دریافتی به‌شدت نمایان می‌شود. برای مثال اگر به‌عنوان یک مهندس حرفه‌ای کار کنید و زن باشید، قطع‌به‌یقین دریافتی‌ شما با یک مرد مهندس هم‌سطح خودتان تفاوت فاحشی خواهد داشت».

او افزود: «این مسئله باعث نمی‌شود فکر کنیم در کشورهای دیگر این مشکل وجود ندارد، آنجا هم این تفاوت‌ها وجود دارد؛ اما به اندازه ما و به این مشهودی نیست. در مراحل بعدی، می‌بینیم زنان در محل کار ناامنی روانی دارند؛ این ناامنی در نوع پوشش آنها نیز بروز پیدا می‌کند. اگر ناخن زن بلند باشد، در بحث گزینش بی‌شمار مسئله دارند و این ماجرا فرسایشی‌تر از ساعت کار برای آنهاست».

اگر شما در جامعه آماری‌تان زنانی را در سطوح عالی کار و فنی مانند زنان مهندس هم در نظر بگیرید، می‌بینید آنها نگاه امنیتی ندارند، به‌ویژه اگر مجرد باشند و اغلب هم تجربه یک نوع آزار جنسی از نوع کلامی را دارند. کمی که جلوتر برویم، خانمی که مادر می‌شود مشکلاتش چند برابر می‌شود؛ زمانی انواع خدمات برای زنان مادر و شاغل وجود داشت، از خدمات حمل‌ونقل تا مهدکودک‌های محل کار. زمانی که یک خانم، مادر می‌شد فرزندش را در مهدکودک محل کار می‌گذاشت و می‌توانست مدام با او در تماس باشد

در همه‌جای دنیا همان‌قدر که مرخصی زایمان برای مادر وجود دارد، برای پدر هم هست و اغلب تصمیم می‌گیرند چهار تا شش ماه مرخصی به مادر داده ‌شود و بعد از آن هم نوبت پدر است، زیرا پدر هم در تربیت فرزندش مسئول است. همین که هردوی آنها را درگیر مسئولیت جدیدشان می‌کنند بسیار مهم است، درحالی‌که در کشور ما اصلا چنین نگاهی وجود ندارد.

موافقت با لایحه:

پروانه مافی، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» با استقبال از این مصوبه، افزود: «این کار هیچ ضربه‌ای به حضور زنان در بازار اقتصادی و حرفه‌ای نمی‌زند، چراکه این طرح مقرر کرده دولت موظف است بار مالی این طرح را که روی دوش کارفرماست، به عهده بگیرد؛ یعنی اگر خانم مورد نظر کارمند دولت باشد، دولت موظف است هزینه این کاهش ساعت را پرداخت کند و در حوزه خصوصی نیز باید این ماجرا را به عهده بگیرد». او افزود: «البته هنوز جزئیات این طرح مشخص نشده؛ اما دولت موظف است به شکل‌های مختلف با کارفرما به توافق برسد، ضمن اینکه این طرح شامل زنان معلول، زنان دارای فرزند معلول و سرپرست خانوار خواهد شد».

از نگاه کارفرمایان بخش خصوصی اما به‌کارگیری زنانی با چنین شرایط و انعطاف به خرج دادن در مقابل آنها ضرر مالی محسوب می‌شود، بویژه این‌که دولت ازکارفرمایان می‌خواهد حقوق و مزایای این زنان را نیز تمام و کمال پرداخت کنند.

برخی زنان معتقدند تصویب این لایحه ممکن است به اشتغال زنان خدشه وارد کند و این مسأله باعث می‌شود تا کارفرمایان دولتی و خصوصی تمایلی به استخدام این گروه از زنان نداشته باشند. آنها می‌گویند با توجه به کاهش ساعت کار زنان برای کارفرمایان بخش خصوصی چندان به صرفه نیست تا با گروهی از زنان کار کنند زیرا شرایط بازار و تأمین هزینه‌ها ایجاب می‌کند که کارفرما به سمت جذب و استخدام نیروی تمام وقت برود تا در محیط کارش با مشکلات کمتری مواجه شود.

این گروه از زنان با اشاره به نیت مثبت طراحان و دربرگیری این لایحه برای زنان شاغل می‌افزایند: تصویب این لایحه برای کمک به زنان شاغل حتی در مجموعه‌های دولتی هم با استقبال مواجه نخواهد شد زیرا این مسأله بین کارکنان و شاغلان دولتی هم به لحاظ کاری مشکلات و تبعیض‌هایی را به‌وجود خواهد آورد که در نهایت امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد لذا بهتر است شورای نگهبان با توجه به آثار منفی این لایحه بر اشتغال زنان و امنیت شغلی آنان در تصویب نهایی آن تأمل کند.ایران.