پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

تنزل پست سازمانی در نتیجه‌ی تغییر تشکیلات وضوابط ارتقای رتبه کارکنان

پاراف تنزل پست سازمانی در نتیجه‌ی تغییر تشکیلات وضوابط ارتقای رتبه کارکنان : یکی از مقررات تشکیلاتی که همواره مورد ابهام بوده و پرسش‌هایی در قبال آن مطرح می‌شود، دایره‌ی شمول ماده‌ی (۴) تصویبنامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت۴۳۹۱۱ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران موضوع ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

شرح ماده ۴:

پست‌های با نام پست‌هایی از مجموعه پست‌های سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستند، ولی با اصلاح تشکیلات براساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور باید حذف گردند. اینگونه پست‌ها به صورت با نام تا خروج شاغلان مربوط پادار خواهند بود و پس از خروج شاغلان از مجموعه تشکیلات حذف می‌شوند. پست‌های مدیریتی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه می‌تواند به عناوین دیگر تغییر یابد.

تفاسیر کارشناسان

اِعمال این ماده صرفاً در جایی است که اصلاح تشکیلاتی بر مبنای ماده‌ی (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرفته باشد. بنابراین، در صورتی که یک دستگاه اجرایی قبلاً تشکیلات خود را در اجرای این ماده مصوب کرده باشد، اصلاحات بعدی مشمول احکام این تصویب‌نامه نخواهند بود.

  • تفسیر اول: این ماده بیان می‌دارد که در صورتی که با تغییر تشکیلاتی پست کارمند تنزل یابد، لازم است برای شاغلین مربوط آن پست‌هایی به صورت بانام (ستاره‌دار) تخصیص داده ‌شود.
  • تفسیر دوم: بر اساس این ماده، حذف پست کارمند ملاک است. با این توضیح که: تغییر پست کارمند یعنی تغییر از پست رییس گروه به کارشناس مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
  • تفسیر سوم: ماده‌ی (۴) مذکور، در مقام تعیین تکلیف آن دسته از پست‌های بانام می‌باشد که در زمان تغییر تشکیلات دستگاه (مستند به ماده‌ی (۲۹)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری) در دستگاه موجود بوده و دارای شاغل رسمی یا پیمانی است. بنابراین، از این ماده حکمی مبنی بر تکلیف دستگاه در ایجاد پست بانام در نتیجه‌ی تغییر تشکیلات برنمی‌آید.
این مطلب را هم بخوانید :   دانلود رایگان مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه به همراه قوانین و مقررات مرتبط

با توجه به منطوق صریح این مقرره که «پست‌های با نام» را با وصف «مجموعه پست‌های سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستند» یاد می‌کند که «با اصلاح تشکیلات براساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور باید حذف گردند»، حکم به ابقای این پست‌ها تا زمان خروج شاغلین مربوط به این قبیل پست‌ها است. بنابراین، تفاسیر اول و دوم که مفید ایجاد پست سازمانی بانام هستند، خارج خواهند بود.

مقایسه آرای شماره ۹۴۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ و شماره ۶۴۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ هیأت عمومی عدالت اداری:

در خصوص ضوابط ارتقای رتبه کارکنان در طبقات و رتبه‌های حق شغل ، در قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- «هر کدام از مشاغل، متناسب با ویژگی‌ها حداکثر در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر کدام از رتبه‌ها به یکی از طبقات جدول یا جدول‌ها … اختصاص می‌یابد» (تبصره‌ی (۱) ماده‌ی (۶۵) قانون).در این راستا، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل ( موضوع بند (۱) فصل اول بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) را طی بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرده است.

پس از ابلاغ این دستورالعمل، بحث‌هایی در ادارات و مراجع قضایی درگرفته است مبنی بر این‌که آیا اجرای آن از تاریخ تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ی موصوف (۲۷/۱۰/۱۳۸۹) خواهد بود یا این‌که می‌توان اجرای آن را با تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) منطبق دانست.بعد از اظهارنظرهای مختلف و متفاوت سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در فاصله‌ی زمانی کوتاه (اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۳) دو رأی در این خصوص صادر کرده است که به نظر متعارض می‌آیند.

شرح آرای دیوان عدالت

رأی شماره ۹۴۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی وحدت رویه در تعارض آرای شعب مختلف در خصوص امکان تسرّی ضوابط اعلامی در دستورالعمل به کارکنانی که پیش از تاریخ ابلاغ آن بازنشسته شده‌اند، مقرر داشته است: (لینک مشاهده متن کامل رأی)

«نظر به این که … تصویب ضوابط ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سال ۱۳۸۸ تسری ندارد و از زمان تصویب نسبت به شاغلان لازم‌الاجرا است، از این جهت رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۷۹۴ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ در حد عدم اعمال مصوبه یاد شده در حق کسانی که به هنگام تصویب ضوابط مربوط شاغل نبوده‌اند منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود.»

رأی شماره ۶۴۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۳

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شکایت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۹۱۰۸/۹۱/۲۰۴/د- ۱۰/۸/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور این‌گونه حکم داده است:

متن بخشنامه معترض‌عنه

نمایندگان محترم معاونت در شوراها و کمیسیونهای تحول اداری دستگاههای اجرایی

با سلام:

پیرو ابلاغیه شماره ۳۶۰۹/۹۱/۲۲۰- ۱۳/۲/۱۳۹۱ که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امر ارتقاء رتبه های شغلی کارمندان دستگاههای اجرایی به نمایندگان ابلاغ شده موارد زیر را اعلام می دارد: با توجه به بررسی های کارشناسی و همچنین صدور آراء مشابه از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر این که تأخیر در تدوین و تصویب دستورالعملها موجب تضییع حقوق قانون کارمندان نخواهد بود، تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ موضوع ضوابط ارتقای رتبه و طبقه از زمان تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) می باشد. بنابراین کارمندانی که از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بخشنامه های شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ و شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ دارای شرایط ارتقا به رتبه های پایه، ارشد، خبره وعالی هستند، می توانند تقاضای خود را همراه با مستندات به واحد ذی ربط ارائه نمایند تا پس از انجام بررسیهای لازم، رتبه مربوط در صورت دارا بودن شرایط با رعایت مقررات به آنان اعطا گردد. کارمندانی که پس از انجام این مرحله دارای سنوات تجربی لازم ( مطابق جدول ذیل بند ب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹) برای ارتقاء به رتبه بعدی می شوند با دارا بودن سایر شرایط و رعایت مقررات مربوط می توانند به رتبه بالاتر ارتقاء یابند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

«…بخشنامه مورد اعتراض که تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص طبقه‌بندی مشاغل را از ۱/۱/۱۳۸۸ اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست.»

درپایان باید گفت که با وجودی که دو رأی مذکور در فوق به نظر متعارض می‌آید، اما با ملاحظاتی که در ذیل آورده شده است، می‌توان آن‌ها را موضوعاً متفاوت دانست و در نتیجه، حکم هر کدام را در جای خود معتبر دانست:

 ۱- بخشنامه‌ی معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی که تقاضای ابطال آن شده است، صرفاً کارمندان را در برمی‌گیرد و اگر به معنی خاص کارمند در ماده‌ی (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نظر داشته باشیم، بازنشستگان از حیطه‌ی این تعریف خارج هستند. بنابراین، رأی ۹۴۰ در خصوص بازنشستگان و رأی ۶۴۰ در خصوص کارمندان صدق می‌کند.

۲- حتی‌ اگر واژه کارمند در بخشنامه‌ شماره ۸۹۱۰۸/۹۱/۲۰۴/د- ۱۰/۸/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را اعم از شاغل و بازنشسته بدانیم، می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که در مقام تعارض دو رأی ۹۴۰ و ۶۴۰، رأی اخیرالصدور مبنی بر قانونی بودن این بخشنامه، در خصوص کارمندان شاغل قابل اِعمال است.

 ۳- با ملاحظه گردش‌کار رأی و درخواست دیوان محاسبات کشور، آن دیوان بخشنامه‌ی معاونت توسعه را از «از حیث فقدان صلاحیت مرجع وضع آن در عطف به ماسبق کردن اجرای بخشنامه یاد شده به تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون ارزیابی» و تقاضای ابطال آن را کرده است. بنابراین می‌توان حکم هیأت عمومی دیوان را محدود به بررسی این اختیار تفسیر کرد و نمی‌توان گفت دیوان عدالت اداری حکمی را اثباتاً یا نفیاً در خصوص تعیین مشمولان بخشنامه صادر کرده است.