نابسامانی مقررات در صندوق‌های بازنشستگی

نابسامانی مقررات در صندوق‌های بازنشستگی

پاراف نابسامانی مقررات در صندوق‌های بازنشستگی : درحال‌حاضر برآوردهای صورت‌گرفته در صندوق‌های بازنشستگی عدد دقیقی را از بدهی‌های دولت ارائه نداده‌اند. طبق اظهارات وزیر کار در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، میزان بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی بالغ بر صدهزارمیلیارد تومان است. این رقم اعلامی از سوی ربیعی نیز با دیدگاه کارشناسی درون صندوق‌ها در ظاهر اختلافاتی دارد که با احتساب آثار مالی قوانین تحمیلی دولت به صندوق‌ها به رقم بیش از ۴٠٠هزارمیلیارد تومان می‌رسد.

 این بدهی‌ها طی بیش از چهار دهه تجمیع شده‌ و اکنون به دلایلی، چون تغییر ساختار جمعیتی، بحران اقتصادی سال‌های اخیر و نبود شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی، گریبانگیر بودجه عمومی دولت یازدهم شده‌اند.

به عبارتی نهاد دولت در ایران چهار دهه است که تعهدات خود را در برابر نیروی کار اجرایی نکرده است و دستمزد بازنشستگی یا ازکارافتادگی کارمندان خود را نیز پس از ٣٠سال خدمت در دستگاه‌های مختلف با روش‌های نامتعارف برداشت از بودجه عمومی تأمین می‌کند. حال‌آنکه صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشور‌ها کارکردشان مانند تأمین‌کننده سوخت موتور توسعه کشور است و با سرمایه‌گذاری‌های خود هم نسل بازنشسته و ازکارافتاده را به شیوه مناسبی تأمین می‌کنند و هم با ورود سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی موجبات رشد و توسعه آن بخش را فراهم می‌آورند.

آنچه تحمیل شده است!

در قوانین مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، سه‌درصد سهم دولت، هفت‌درصد سهم شخص بیمه‌شده و درنهایت ٢٠درصد سهم کارفرماست که درکل هزینه ٣٠درصدی، سهم بخش‌های مختلف، به‌تفکیک و با دربرگرفتن بحث درمانی را نیز دربرمی‌گیرد. اما نقطه آغاز بحران زمانی بود که پیش از انقلاب قوانین و مقرراتی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد و دولت در طول سالیان پیش و متعاقبا پس از انقلاب نیز از پرداخت سهم حاکمیتی و کارفرمایی خود سر باز زد.

به‌عبارت‌دیگر، گروه‌های مختلفی چون رانندگان، خادمان مساجد و از این قبیل قشرها سهم کارفرمایی را به صورت کامل تقبل کردند، برای صندوق‌ها هزینه ‌تراشیدند و درمقابل، بدهی‌های ناشی از سهم خود درباره گروه‌های خاص و همچنین سایر گروه‌ها را به صندوق‌ها پرداخت نکردند. این روند به گونه‌ای پیش آمد که تا سال ۶٩ دولت عملا هیچ‌گونه پرداختی درازای سهم حاکمیتی و سایر بخش‌ها به صندوق‌های بازنشستگی نداشت.

درواقع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون درنظرگرفتن آثار مالی قوانین مختلفی که قدرت اعتباری موجود در صندوق‌ها را به مرور زمان کاهش می‌داد، سال‌های متمادی این قوانین روی هم انباشته شد و در نیمه دهه ٨٠ با سرعتی بسیار نجومی این اتفاق رخ داد. قوانینی همچون بازنشستگی زودهنگام و امثال آن نیز به این شرایط سرعتی بیش‌ازپیش داد و به‌این‌ترتیب تعهدات صندوق‌ها افزایش یافت.

اما با نگاهی دقیق‌تر به صورت‌های مالی صندوق‌ها می‌توان دریافت که بدهی دولت به صندوق‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود: بدهی مربوط به قوانین و مقررات که هزینه‌های سنگینی را به صندوق‌ها تحمیل کرده و بدهی‌هایی که در صورت‌های مالی صندوق‌ها محاسبه شده است. عمده این بدهی‌ها بابت بدهی دولت در سهم کارفرمایی است که خود دولت در نقش کارفرما بوده و عملا نه‌تنها سهم حاکمیتی را پرداخت نکرده که سهم کارفرمایی نیز در اختیار صندوق‌ها قرار نگرفته است. با توجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ایران رقم بدهی‌های دولت در اثر قوانین تحمیلی بسیار افزایش می‌یابد.

همچنین در صندوق‌های بازنشستگی در دهه ۶٠- به دلیل حجم بالای افراد شاغل در مقابل افراد ازکارافتاده و بازنشسته و ترکیب جمعیت جوان و شاغل درمقابل سر باز زدن دولت از پرداخت سهم خود به صندوق‌ها- علاوه‌بر پرداخت حقوق افرادی که به آنان متعهد بود، باقی‌مانده‌ای نیز وجود داشت و روند رشد بدهی‌های دولت، صندوق‌ها را با بحران مواجه نکرد.

در دهه ۶٠ مقدار باقی‌مانده توسط صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نشد و دولت به عنوان کمک به هزینه‌های جنگ باقی‌مانده حساب‌ها را نیز به صرف هزینه‌های جاری خود رساند و عملا سرمایه‌گذاری صورت نگرفت.شرق.