خريد کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلي در دولت ممنوع است

پاراف خريد کالاهای خارجی دارای توليد مشابه داخلي در دولت ممنوع است : تصويب‌نامه درخصوص ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي (اعم از کالاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي توليد مشابه داخلي شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲هـ  مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت نفت ـ وزارت نيرو / وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت جهاد کشاورزي / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي / معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور / سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
۱ـ خريد کالاهاي خارجي (اعم از کالاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي توليد مشابه داخلي، مندرج در فهرست پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، توسط تمامي دستگاههاي دولتي (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثني در ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات کشوري) و ساير دستگاهها، نهادها و عناوين مشابهي که به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي‌کنند، در صورت انجام هزينه از محل وجوه دريافتي از بودجه عمومي يا دولتي بابت خريد اين نوع کالاها به صورت مستقيم يا از طريق پيمانکاران تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، ممنوع بوده و ذي‌حسابان دستگاه‌هاي اجرايي يا عناوين مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خريد کالاهاي ياد شده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج در صورت وضعيت‌‌هاي ارسالي از سوي پيمانکاران خودداري نمايند.
تبصره ـ هرگونه تغيير در فهرست يادشده در کارگروهي بامسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضويت وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد کشاورزي و حسب مورد دستگاه ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. تغييرات در فهرست ياد شده پس از تصويب وزراي عضو کميسيون اقتصاد لازم‌الاجراء خواهد بود.
۲ـ در مواردي که کالاي مشابه داخلي از نظر کيفيت، قيمت و يا حجم توليد قابل توجيه نباشد و يا ساير موارد اجتناب ناپذير، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد وزراي عضو کميسيون اقتصاد، خريد کالاي يادشده مجاز خواهد بود.
۳ـ در صورت ابهام در تشخيص کالاهاي موضوع بند (۱)، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ  در صورتي که وزارت ياد شده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند، دستگاه‌ها و نهادهاي مشمول اين آيين‌نامه به تشخيص خود عمل خواهند کرد.
۴ـ تبليغ کالاهاي خارجي در رسانه‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند جز در موارد مصرح قانوني ممنوع است.
۵ ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه‌هاي شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، شماره ۲۲۹۴۶/ت۴۴۳۷۲ن مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ و شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ مي‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا پايان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجراي اين تصويب‌نامه، نسبت به بازنگري آن اقدام نمايد.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *