آیا فقط مدیران دولتی حقوق میلیونی می گیرند!؟

آیا فقط مدیران دولتی حقوق میلیونی می گیرند!؟

پاراف آیا فقط مدیران دولتی حقوق میلیونی می گیرند!؟ : ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی که در نهایت «امین»، رئیس کل بیمه مرکزی را به‌عنوان قربانی، طعمه خود قرار داد، تنها دریچه‌ای بود بر اختلاف دستمزدهایی که در درون ارگان‌های دولتی امری رایج است؛ دستمزدهایی کلان که بیمه مرکزی تنها بخش کوچکی از آن بود.

چندی‌پیش احمد توکلی، نماینده مجلس نهم از دریافت دستمزد ٣۵‌میلیون تومانی یکی از مقامات دولتی خبر داد که همین امر نشانه‌ای است که گویا این سازمان دولتی، تنها سازمانی نبود که مشمول این دستمزدهای هنگفت می‌شد. آذرماه سال ٩٢، سندی منتشر شد که نشان از دریافت حقوق ٢۵میلیون‌تومانی یک مدیر دولتی در دولت احمدی‌نژاد داشت که قطعا در حدود سه سال گذشته رقم درخورتوجهی است.

حقوق دریافتی نمایندگان مجلس را چهار میلیون تومان و وزرا را ١٠ تا ١٢ میلیون تومان اعلام می‌کند. نکو همچنین در لابه‌لای این گفت‌وگو از سوءاستفاده برخی از نمایندگان مجلس و استفاده آنها از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطات گسترده با بخش‌های ممتاز کشور خبر می‌دهد. به گفته این نماینده در ادوار گذشته به سبب نظارت‌های ناکافی، برخی از نمایندگان چنان سودجویی‌ای کرده‌اند که اکنون مولتی‌میلیاردر شده‌اند! نکته‌ای که دراین‌میان بسیار جالب توجه است، قیاس دستمزد مدیران دولتی با مقامات ارشد کشوری است. براساس گفته‌های نکو، وزرا از حقوق‌های میلیونی بیمه‌ مرکزی هم کمتر می‌گیرند، امری که چندان پذیرفتنی نیست. نمی‌توان پذیرفت یک سازمان مانند بیمه مرکزی که فقط بخش کوچکی از دستگاه دولتی به حساب می‌آید، چنین دستمزدهایی دریافت کند و مقامات بالاتر، رقمی این‌چنین اندک (البته در قیاس با دستمزدهای بالا، نه پایین).

این در حالی است که همین چند روز پیش، معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق دولتی‌ها را هفت برابر حداقل دستمزد هر سال اعلام کرد؛ یعنی طبق لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده‌به‌خدمت» و با احتساب حداقل حقوق ٨١٢هزارتومانی در سال جاری، دستمزدی حدود پنج‌میلیون‌و ٧٠٠هزار تومان. ارقام نجومی ٨٠ میلیون تومان، ٣۵ میلیون تومان و ارقامی را که شاید هنوز به بیرون درز نکرده باشد وقتی در کنار ارقام اعلامی ابراهیم نکو، نماینده مجلس نهم می‌گذاریم، ناباورانه به نظر می‌رسید.

در کشوری که براساس یک‌سری معیارها و ارزش‌ها شکل گرفته، نباید تبعیض قانونی برقرار باشد. اگر برای مدیران چنین رقمی در نظر گرفته شود، باید برای کارکنان نیز حقوقی به تناسب آن در نظر بگیرند. به نظر من باید فاصله منطقی با این دستمزدها وجود داشته باشد. یعنی پایه حقوق دو تا دو‌میلیون و ۵٠٠هزار تومان برای کارگران در مقابل پنج‌میلیون و ٧٠٠هزار تومان برای مدیران، معقول و عادلانه خواهد بود.

‌ با توجه به لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده‌به‌خدمت» که از سوی شورای انقلاب در سال ۵٨ به تصویب رسید و اکنون نیز شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود، سقف حقوق مدیران می‌تواند هفت‌برابر حداقل حقوق باشد. یعنی با درنظرگرفتن حداقل حقوق ٨١٢هزارتومانی برای سال جاری، رقمی حدود پنج‌میلیون و ٧٠٠هزار تومان. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و درآمدهای بالای مدیران، این رقم قابلیت اجرائی دارد؟

با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید، این رقم بالا نیست. اینجا دو بحث مطرح است. نخست آنکه این رقم برای مدیران منطقی باشد که به نظر من هست، اما ارقام ٨٠‌میلیونی که بیرون آمده، ناعادلانه‌بودن دستمزدها را در طبقات مختلف جامعه نشان می‌دهد. به نظر من احتمالا این افراد، با مدیران ۵٠ سال بعد، اشتباهی گرفته شده‌اند. دوم همان مسئله‌ای است که به آن اشاره کردم. در صورت پذیرش این رقم قانونی، باید فاصله دستمزدها عادلانه باشد تا شکاف طبقاتی ایجاد نشود.
‌ همین پنج ‌میلیون هم قاعدتا دریافتی مدیران ما نیست و همیشه ارقام بالاتر از این میزان بوده، اما با درنظرگرفتن همین رقم، این امر سبب نمی‌شود مدیران دولتی به بخش خصوصی بروند که دریافتی‌شان حداقل دو برابر این میزان است؟

اگر در بخش دولتی از نیروهای جوان استفاده شود، استخدام، بیمه و سایر مزایایی از این دست برای آنها مزیت محسوب می‌شود. چه‌بسا این فرد جوان بی‌تجربه در بخش خصوصی به کار گرفته نشود. در بخش خصوصی اغلب به دنبال افرادی باتجربه هستند و در قبال تجربه آنها، حقوق‌های بالا پرداخت می‌کنند. راه‌حل دیگری به ذهنم نمی‌رسد. در غیر این‌صورت باید همان قاعده قبلی پرداخت حقوق‌های کلان را در بخش دولتی هم بپذیریم و راه اعتراضات را ببندیم.

اگر بخواهیم مدیران دولتی را با این قاعده که به آن اشاره می‌کنید در پست دولتی نگاه داریم، قاعدتا نباید دیگر نسبت به ارقام بالا شکایتی داشته باشیم. اگر بخش خصوصی احساس کند به مدیران دولتی نیاز دارد، چه‌بسا ده برابر آنچه مدنظر ماست هم بپردازد و سبب شود مدیران دولتی را از دست بدهیم، اما برای حل این مشکل باید در سطوح مختلف مدیریت، چاره‌اندیشی کنیم. اگر این چاره‌اندیشی با اعطای امتیازات دیگری باشد که رقم پایه را ترمیم کند، باز هم، همان آش است و همان کاسه. با وجود بخش خصوصی، فکر می‌کنم چاره‌ای برای حل این مشکل وجود نداشته باشد؛ البته با این فرض که بخش خصوصی این مدیران را به کار گیرد. به نظر من باید مزایایی را برای مدیران دولتی مدنظر داشته باشیم.

معمولا پاداش‌ها و مزایا باید کمتر از پایه حقوق یا حداکثر معادل آن باشد. اینکه گاهی این رقم‌ها بالاتر است، معمولا به سبب تجربه و ارزشمندی آن مدیر مشخص است که می‌تواند سازمان متبوع خود را حتی متحول کند. اما حتی در این صورت نیز باید چاره‌اندیشی شود که در جامعه این ذهنیت شکل نگیرد که در کشور ازمابهترانی حضور دارند و تعدادی هم تحت سلطه نظام دستمزدها قرار دارند.

حقوق نمایندگان مجلس حدود پنج ‌میلیون است که با کسورات قانونی، حدود چهار‌ میلیون تومان دریافت می‌کنند و اصلا چیزی در قالب پاداش و مزایا و… وجود ندارد. دستمزد یک وزیر هم چیزی حدود ١٠ تا ١٢‌ میلیون تومان است. در نظام درآمدی پس از رئیس‌جمهور، این وزرا هستند که بالاترین دستمزدها را باید داشته باشند. بعید می‌دانم چیزی بالاتر از این رقم وجود داشته باشد و استثنایی در نظر گرفته شود.

‌ نمایندگی مجلس با چهار‌ میلیون درآمد، چه جذابیتی دارد که افراد برای به‌دست‌آوردن صندلی آن تا این اندازه بی‌تابی می‌کنند و برای آن حتی خرج‌های کلان می‌کنند؟
شاید بتوان اسم آن را بیماری سیاسی گذاشت. افرادی که وارد می‌شوند، حس می‌کنند این صندلی به آنها عزتی می‌دهد. رقم حقوق هم برای آنها از پیش مشخص است. فقط در کنار آن، هزینه دفاتر نیز در نظر گرفته می‌شود.

در سال جاری چیزی حدود شش تا هفت‌ میلیون تومان برای دفاتر استانی نمایندگان در نظر گرفته می‌شود که البته صرفا هزینه‌های این دفاتر را پوشش می‌دهد. باید یک بررسی جامع در زمینه قدرت خرید و دستمزدها انجام شود. مردم اگر با یک میلیون بتوانند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند، از هم شکایت نمی‌کنند. وزیری که ١٠ میلیون درآمد دارد، نماینده‌ای که چهار میلیون دستمزد می‌گیرد هم در مقابل دستمزد ٨٠میلیونی اعتراض می‌کند. باید فکری به حال این شکاف‌ها کرد.

مدیران و بسیاری از مسئولان معمولا زیر ذره‌بین نبوده‌اند و اگر هم بوده‌اند و تخلفی صورت‌ گرفته، در مقابل آنها اقدامی نشده است. وقتی از یک قانون واحد تبعیت کنیم، در نظام دستمزدها مطمئنا به‌راحتی می‌توانیم پاسخ‌گو باشیم. وقتی امتیازات دستمزد را به ۴٠ تا ۵٠ میلیون تومان می‌رساند، اگر برای مردم تعریف‌ شده باشد، اعتراضی صورت نمی‌گیرد، اما تاکنون هیچ تعریف مشخصی برای این مبالغ هنگفت و غیرمنطقی ارائه نشده است. بنابراین اکنون درد این نیست که ببینیم از کجا آورده‌اند، فیش‌های حقوقی مشخص کرد برای کدام بخش‌ها این دریافتی‌ها اتفاق افتاده، مهم این است که برخوردی در مقابل آنها صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل، این روند ادامه‌دار خواهد بود. مشکل ما این است که باید مشخص شود افراد در چه رده‌هایی با چه فرمول‌هایی دستمزد دریافت می‌کنند. درحال‌حاضر در جامعه این نگاه وجود دارد که چرا عده‌ای می‌توانند در یک ماه ١٠ تا ۴٠ برابر حقوق یک کارگر دریافت کنند و همین امر منجر به بدبینی در جامعه نسبت به مسئولان شده است. به عقیده من مجلس دهم می‌تواند در این زمینه و به تمام ارگان‌ها و نهادها ورود کند و دستمزدها را موردبررسی قرار دهد و ببینند چه بندهای پنهانی و رازهای دیگری وجود دارد که باید فاش شود. نظارت بیشتر می‌تواند کمی به رفع بدبینی ایجادشده کمک کند.شرق.