خصوصی سازی

مدیران دولتی، عامل اساسی عدم توفیق خصوصی سازی در ایران!

پاراف مدیران دولتی، عامل اساسی عدم توفیق خصوصی سازی در ایران! : حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله اقتصاددانان بوده است. بخشی از آنان بر سبک شدن شانه‌های دولت از مسئولیت تصدی‌گری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی گفته‌اند.

آن‌ها این موضوع مهم را در امر خصوصی‌سازی می‌جویند و با همین رویکرد تاکید دارند که این روند به کاهش بار مالی دولت، افزایش رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها، بهره بهینه از امکانات کشور و… منجر می شود.

به باور آن ها؛ دولت یا بخش خصوصی، نمی تواند به تنهایی در اقتصاد کارایی لازم را داشته باشد. البته، این اقتصاددانان در بخشی از نظریه‌های خود، بهتر می دانند که مدیریت برخی از بنگاه‌های اقتصادی، به دلیل انحصار و شرایط خاص، همچنان در اختیار دولت بماند و تاکید دارند که این انحصار شکستنی نیست اما در برخی مواقع که قابلیت این انتقال وجود دارد، بر موضوع انتقال قدرت به بخش خصوصی که در مدیریت این بنگاه‌ها، کارآمدتر و بهتر عمل می‌کند، تاکید می‌شود.

تاریخچه خصوصی سازی

موج نخست خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی همچون آمریکا، کانادا، آلمان و… در اواسط دهه ۸۰ میلادی به راه افتاد. در آن زمان برخی از نظریات اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد بخش عمومی» تحولی در اقتصاد این کشورها ایجاد کرد.

براساس این نظریات برخی از بنگاه ها که در کنترل و تحت مالکیت دولت بودند، از نظر کارآیی اقتصادی و مدیریت، قابلیت آن را داشتند که به بخش خصوصی واگذار شوند. بخش خصوصی بسیار بزرگ و مسلطی در این کشورها وجود داشت و صرفا بخشی از بنگاه های اقتصادی در مدیریت و مالکیت دولتی باقی ماند که نیاز به نظارت مستقیم دولت بر آن‌ها احساس می‌شد.

سمت عرضه و انتخاب بنگاه های خصوصی در چنین الگویی حائز اهمیت بود.

موج دوم خصوصی سازی در اوایل دهه ۹۰ و در کشورهای کمونیستی و بلوک شرق رخ داد، با این تفاوت که بیشتر بنگاه های اقتصادی در این کشورها در اختیار دولت و بخش خصوصی بسیار کوچک بود، از این رو این کشورها راهکارهای متفاوتی را از کشورهای صنعتی اتخاذ کردند، به رغم تمامی این مسائل این راهکارها کم و بیش توفیق حاصل کرد و این کشورها توانستند اقتصادشان را از اقتصاد دولتی محض نجات دهند.

بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی در کشورهای صنعتی همچون استخر در برابر یک دریاچه بود، اما این مسئله در کشورهای بلوک شرق بالعکس اتفاق افتاد؛ به عبارت دیگر بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی در کشورهای صنعتی همچون دریاچه در برابر یک استخر بود.

خصوصی سازی در ایران

ایران خصوصی سازی را میانه این دو الگو تجربه کرد، به عبارت شفاف تر بخش خصوصی در اقتصاد ایران وجود داشت اما ضعیف بود و عمده انتقالات در بنگاه های اقتصادی صنعتی انجام می گرفت، به گونه ای که حدود ۸۰ درصد بنگاه های صنعتی ایران دولتی و ۲۰ درصد خصوصی بودند و عرضه بنگاه ها و مهم تر از آن توانایی بخش خصوصی مسئله اصلی در این فرایند به شمار می‌آمد؛ اما در این رابطه اغماض صورت گرفت.

بحث مهمی که در خصوصی سازی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اهمیت تقاضا بیشتر از بخش عرضه است ولی متاسفانه به این مهم توجه نشد، طوری که بخش خصوصی توانایی جذب بنگاه های دولتی را نداشت و بخش های دولتی صرفا توسط یکسری سازمان ها و تشکیلات جذب شدند که نه می توان آن‌ها را بخش خصوصی نامید و نه دولتی، بلکه یکسری نهادها با سرمایه بالایی آغاز به جذب بنگاه های دولتی کردند، این مسئله اولین نقطه ناکامی و شکست در فرایند خصوصی سازی ایران به شمار می‌آمد.

بنابراین هدف اصلی که انتقال مدیریت به بخش خصوصی بود، محقق نشد. هم اکنون بخش غالبی از اقتصاد کشور در کنترل نهادها و تشکیلاتی است که عمدتا نظامی هستند، این نهادها و تشکیلات جدید اقتصادی فاقد دانش لازم برای مدیریت اقتصادی اند.

در واقع بخش خصوصی واقعی نتوانسته است سهم لازم را در این میان از آن خود کند. در این میان، هرچند که ظرفیت واگذاری بخش های دولتی همچنان وجود دارد اما شاهد تقاضا از سوی بخش خصوصی نیستیم. حال راه حل آن است که سمت تقاضای بخش خصوصی از طریق جذب سرمایه گذاری، ایجاد کارتل و … تقویت شود، این اقدام باید از طریق اتاق‌های بازرگانی و اصناف انجام گیرد، علاوه براین نظام بانکی باید وام و اعتبار لازم را به بخش خصوصی ارائه دهد تا بخش خصوصی واقعی در این حوزه توانمند شود.

محدودیت های خصوصی سازی در کشور ما در وهله نخست اقتصادی است، این مسئله ناشی از ناتوانی بخش خصوصی بسیار کوچک است، چرا که توان و سرمایه لازم را ندارد و نمی تواند بنگاه های بسیار بزرگ دولتی را تحت کنترل درآورد، در وهله دوم از منظر سیاسی نیز در دولت این تمایل وجود ندارد که بخواهد این بنگاه ها را به عنوان بازوان قدرتمندش واگذار کند. البته منظور از دولت صرفا هیئت دولت نیست بلکه مقصود ده ها و صدها مدیر بنگاه های اقتصادی است که تمایلی به انتقال قدرت ندارند.

هر چند که این عزم از طرف رئیس جمهور و هیئت دولت وجود دارد اما برخی وزارت خانه ها همچون وزارت نفت، صنایع و … تمایلی به واگذاری ندارند و حاضر نیستند ابزار قدرتشان را از دست بدهند.

متاسفانه شاهدیم همین مقاومت مدیران دولتی یکی از موانع توفیق خصوصی سازی در ایران است. لازم است یادآوری شود که؛ خصوصی سازی باید ناگزیر به فرهنگی در جامعه ما تبدیل شود. هم اکنون رویکرد تصدی‌گری علاوه بر کاهش ظرفیت و توان سیستم اجرایی، به کیفیت عملکردی ضربه وارد کرده و بخش خصوصی اقتصاد ما را تضعیف نموده است.

بخش زیادی از مشکلات امروز اقتصادی کشور از همین نگاه اشتباه و ضعف موجود نشات می‌گیرد. امید است مسئولان در مسیر گره‌گشایی، این مسئله مهم را مورد توجه ویژه خود قرار دهند.جمشید پژویان دبیر اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام.خراسان.