کارکرد درست اقتصاد با انحلال سازمان حمایت ، تعزیرات حکومتی و شورای رقابت

کارکرد درست اقتصاد با انحلال سازمان حمایت ، تعزیرات حکومتی و شورای رقابت

پاراف کارکرد درست اقتصاد با انحلال سازمان حمایت ، تعزیرات حکومتی و شورای رقابت : شورای رقابت با ترکیب ١۵نفره، مرکب از هشت عضو به پیشنهاد وزرا و با حکم ریاست‌جمهوری، دو عضو به پیشنهاد قوه قضائیه، سه عضو به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی، یک عضو از اتاق بازرگانی ایران و یک عضو از اتاق تعاون، قرار است انحصار در اقتصاد ایران را بشکند. ترکیبی‌که فقط نظاره آن، حضور پررنگ دولتی‌ها (حاکمیت مشتمل بر سه قوه) را نشان می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که به گفته موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و فرشاد فاطمی، اقتصاددان عضو شورای رقابت، انحصار در اقتصاد ایران، بیشتر از ناحیه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها شکل گرفته است و دولت حصاری دور بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی کشیده است که نظارت بر رفتار آنها در قالب شورای رقابت هم امکان‌پذیر نیست که این مسئله برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک است.حال سؤال اینجاست، در چنین شرایطی، شورای رقابت در قامت یک نهاد مستقل و بی‌طرف، در مقابل انحصارها خواهد ایستاد؟

کارکرد درست اقتصاد ایران در گرو انحلال سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و شورای رقابت است، زیرا وجود این سازمان‌ها با توجه به اختیاراتی که دارند، فضای کسب‌و‌کار ایران را ناامن کرده است. آزادی از الزامات رقابت است.

با این همه آزادی نیازمند وجود قوانین است و بدون قوانین هرج‌ومرج ایجاد خواهد شد. از ویژگی‌های هرج‌ومرج این است که هر کسی قدرتمندتر باشد، برنده خواهد شد، بنابراین باید قوانین همه‌شمولی وضع شود که به موجب آن، امکان رقابت برای همه فراهم شود. اما در ایران به بهانه ایجاد رقابت، قوانینی وضع شده است که در عمل کارکرد آن به ضد خود تبدیل شده است. به این دلیل که بسیاری از این قوانین مفید و مؤثر نیست و سرشار از استثنائات و تبصره‌هاست.

اگر استثنا زیاد باشد، قانون موضوعیت خود را از دست می‌دهد. هرچه تعداد قوانین بیشتر باشد، بازی برای بازیگران مشکل و رقابت سخت‌تر می‌شود. ما در ایران به‌ دلیل همین تعدد قوانین گرفتاری بزرگی به نام دیوان‌سالاری دولتی داریم و به این ترتیب اراده دیوان‌سالاران، حاکم بر قواعد بازی شده است. یکی از بی‌معنی‌ترین قانون‌هایی که تاکنون در راستای رقابت در ایران تنظیم شده است، قانون شورای رقابت است.

اکنون فصلی که به شورای رقابت اختصاص دارد، به‌تنهایی ۴۲ ماده دارد. در این فصل تمرکز قانون‌گذار بر این بوده است که قدرت انحصاری را در بخش صنعت محدود کند و به نظر می‌رسد این قانون برای بخش خصوصی تدوین شده باشد؛ این در حالی است که اکنون بیشتر انحصارها توسط بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی ایجاد شده است و دولت حصاری به دور بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی کشیده است که نظارت بر رفتار آن در قالب شورای رقابت هم امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر شورای رقابت به قیمت‌گذاری ورود می‌کند که این موضوع خود مانع رقابت است، بنابراین می‌بینیم که برخی کارکردهای آن به ضد خود تبدیل شده است. به ترکیب شورای رقابت توجه کنید؛ از ۱۵ عضو این شورا، ۱۰ عضو آن با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و حالا تصور کنید در دوره‌ای رئیس‌جمهور کشور، رئیس دو دولت نهم و دهم باشد و اقتصاددانان موردپسند خود را در شورای رقابت بنشاند. بنابراین به عقیده من، بهتر است قانونی بگذاریم که این سه نهاد را منحل کند.

بهتر است منتقدان اختیارات و عملکرد شورای رقابت از این شورا مسئولیت بیشتری بخواهند. اگر شورای رقابت تاکنون به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی ورود نکرده، اکنون این موضوع می‌تواند جزء مطالبات بخش خصوصی از شورای رقابت باشد.

در ایران دو قانون وجود دارد که یکی از آنها قانون مربوط به تعزیرات حکومتی است که سابقه تأسیس آن به ‌وجود یک بحران اقتصادی در کشور برمی‌گردد. در این زمینه باید به ساختارهای اقتصادی توجه کرد. هر زمانی که بازار دچار مشکل می‌شود، سیاستمداران ما به دنبال مقصر می‌گردند و در این وضعیت صاحبان کسب و کار مقصر شناخته می‌شوند.

مثلا دیدیم که در سال ۱۳۵۳ وقتی تورم بالا رفت، قانون تنظیم قیمت و مجازات محتکران تصویب شد. قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ نیز هم‌زمان با به‌وجود‌آمدن مشکلات اقتصادی رخ داد که بعد از جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم. در سال ۱۳۷۳ اصلاح قانون تعزیرات شکل گرفت و نتیجه آن تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی بود. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان دومین قانون مربوط به فضای کسب و کار کشور، موادی دارد که بعضا با قانون رقابت یکدیگر را نقض می‌کنند. قانونی که شورای رقابت که ذیل آن تشکیل شده، فقط متعلق به بخش خصوصی نیست، ولی عملکرد شورای رقابت در هفت سال گذشته نشان می‌دهد این شورا فقط به سمت بخش خصوصی رفته است و به نظر من در این زمینه بخش خصوصی باید ورود کند و از طریق رسانه‌ها و… خواهان رسیدگی شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی باشد.

شورای رقابت با قانون فعلی‌ای که دارد، فاقد اثرگذاری در ایجاد فضای رقابتی است. با نگاهی به ترکیب شورای رقابت درمی‌یابیم که این شورا تقریبا دولتی است و از ١۵ حکم، ١٠ حکم از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و حتی دبیرخانه این شورا نیز در دولت بوده و این نهاد از دولت هم بودجه دریافت می‌کند. این در شرایطی است که مشکل بزرگ کشور ما، شرکت‌های دولتی و انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی هستند.

با این اوصاف این شورا با این ترکیب نمی‌تواند در حل این مشکل کارایی داشته باشد. در بخش‌هایی از قانون شورای رقابت، دولت می‌تواند بعضی از انحصارات را خود تشکیل بدهد و هیچ‌کسی هم نمی‌تواند در آن انحصارات وارد شود. از سویی، سازمان‌های موازی با شورای رقابت هم وجود دارند که اساسا در فضای کسب‌و‌کار کشور نه تنها خیلی مؤثر نیستند بلکه اثر منفی دارند؛ سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی. این سازمان‌ها امکان ایجاد رقابت را فراهم نمی‌کنند. اولین قانون در بازار رقابتی آن است که واردشدن به بازار و خارج‌شدن از آن، برای همه آزاد باشد.

در ایران هر فردی اگر بخواهد دست به ایجاد یک بنگاه‌ اقتصادی خرد هم بزند، نیازمند دریافت انواع مجوزهاست. ما نیازمند نهاد ناظری هستیم که بر انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی کنترل داشته باشد، در غیر این ‌صورت هر‌ج‌ومرج در کشور رخ خواهد داد. برای تحقق چنین نهادی، در وهله نخست، باید یک قانون مترقی و همه‌جانبه‌ برای شورای رقابت نوشته شود، زیرا قانون فعلی فاقد اثر است.

در ترکیب این شورا نیز باید تمامی ذی‌نفعان اعم از بخش خصوصی، دولت، مصرف‌کنندگان و… حضور داشته باشند. اصولا هرجایی که صحبت از بازار رقابتی می‌کنیم، یعنی شرایط یکسان برای همه. اگر برای گروهی، نهادی یا سازمانی یک ویژگی خاص یا امتیاز خاص داده شد، دیگر شرایط رقابتی نیست. هیچ مشکلی وجود ندارد اگر دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هم در بازار وجود داشته باشند، اما به شرطی که شرایط رقابتی برای همه یکسان باشد؛ مالیات‌ها یکسان گرفته شود، صدور مجوزها و ورود و خروج در بازار برای همه بخش‌ها، یکسان باشد.

در این صورت هر بخشی توانست، در بازار رقابت می‌کند و هر بخشی هم که نتوانست، به ناچار بازار را ترک کرده و دیگر داخل بازار نمی‌ماند. فصل ٩ قانون سیاست‌های‌ کلی ‌اصل ۴۴ قانون اساسی به تسهیل رقابت و منع انحصار و تشکیل شورای رقابت پرداخته که پر از اشکال است. می‌توان گفت این فصل، تقریبا به اندازه نیمی از قانون بند دارد که نشان می‌دهد دقت و ملاحظات کافی در زمان نگارش آن، به کار گرفته نشده است. بنابراین این قانون باید مجددا بررسی شود. تأکید می‌کنم حتما نهاد نظارتی لازم است به دلیل اینکه اگر نهاد نظارتی نباشد، حتما هرج‌و‌مرج هم صورت خواهد‌گرفت.شرق.