آیا حالا وقت خصوصی سازی دولت الکترونیک در دولت است؟

آیا حالا وقت خصوصی سازی دولت الکترونیک در دولت است؟

پاراف آیا حالا وقت خصوصی سازی دولت الکترونیک در دولت است؟ : پس ازسال هابحث و بررسی درخصوص پیاده سازی یکپارچه طرح دولت الکترونیک ؛ اجرای این پروژه که از طرح اولیه آن حدود ۱۴ سال می گذرد هنوز در کشور عملیاتی نشده است .گواه این ادعا، حضور ایران در انتهای جداول رده بندی کشورها در این زمینه است.به طوری که طی سنوات گذشته، ایران از حیث شاخص دولت الکترونیک ؛ جایگاه نامطلوبی را به خود اختصاص داده است واز این جهت با متوسط وضعیت جهانی فاصله زیادی دارد.به طوری که طبق آخرین رده بندی، ایران از نظر فناوری اطلاعات وایجاد دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۰۰ قرار دارد .

به گفته برخی کارشناسان واگذاری این پروژه در این ابعاد وسیع چندان کارشناسی شده به نظر نمی رسد بلکه چنین اقدامی باید با برنامه ریزی دقیق و در نظر گرفتن تمام جوانب باشد و مرجعی ازسوی دولت به عنوان رگولاتور برروند کار نظارت کند تا ضمن حفظ زیرساخت ها، صرفا امور اجرایی برون سپاری شود.

این وضعیت در حالی است که به تازگی نیز دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک از واگذاری پروژه دولت الکترونیک به بخش خصوصی در راستای کوچک وچابک سازی دولت خبر داده است . وی با اشاره به دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور می گوید : این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیئت وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاه های اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

همچنین کلیه تصمیم گیری ها باید سنجیده و با بررسی کامل تجربه دیگر کشور ها در این عرصه اتخاذ و از هر گونه شتاب زدگی خودداری شود چرا که دولت الکترونیک پروژه ای فراگیر است که مستقیم با منافع مردم سروکارداردو نباید با شتاب زدگی، تجربه ای مانند بحث واگذاری مخابرات مجدد تکرار شود که اکنون با گذشت ۱۰ سال به دلیل واگذاری غلط و سپردن تمام زیر ساخت ها به بخش خصوصی، چالشی حل نشدنی ایجاد شده است که منافع مشترکان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
هیچ شکی وجود ندارد که مدیریت کلان این پروژه باید در اختیار دولت باشد و دولت امور را دنبال کند . اما در عین حال دولت می تواند از توان بخش خصوصی هم در قالب قرار داد های پیمانکاری یا قرار داد های کار مشخص در چار چوب ضوابط استفاده کند . این که به طور کلی بتوان کار را به بخش خصوصی واگذار کرد، یک تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی است.

قبل از اتخاذ هر تصمیمی در این زمینه ابتدا باید سند دولت الکترونیک در یک مرجع حاکمیتی ذیصلاح که طبیعتا باید شورای عالی فضای مجازی باشد بررسی شود و به تصویب برسد ودر چار چوب این مصوبه مشخص شود که چه بخش هایی باید به مردم سپرده شود ودر چه بخشی دولت یا نهاد های دولتی متصدی باشند و کدام بخش شکل حاکمیتی وفراقوه ای داشته باشد.

تاریخچه دولت الکترونیک در ایران

پیاده‌سازی طرح دولت الکترونیک در ایران در اوایل دهه ۸۰ کلید خورد. در سال ۱۳۸۱ با اجرای طرح تکفا، بستر اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور با پیگیری مسئولان مربوطه فراهم شد. براین اساس اجرای دولت الکترونیک در کشور ما پیشینه‌ای ۱۴ساله دارد.براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران باید در پایان برنامه، در رتبه دوم منطقه قرار گیرد، اما گزارش‌های ارائه شده توسط مجامع بین‌المللی و همچنین گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که کشور برای رسیدن به این هدف، تا مقصد مشخص شده فاصله زیادی دارد.به طوری که طبق اظهارات وزیر ارتباطات،رتبه ایران در شاخص دولت الکترونیک در جهان۱۰۰ و در منطقه ۱۶ است .

موانع اجرای دولت الکترونیک

به گفته کارشناسان ؛ در مسیر اجرای طرح دولت الکترونیک ؛ موانع و کاستی‌های متعددی وجود دارد که از جمله آن ها می‌توان به نبود زیرساخت‌های فنی مانند شبکه‌های پهن باند اینترنتی ، نبود سرویس‌های الکترونیکی دولتی مبتنی بر تلفن همراه، گرانی هزینه‌های ارتباطات الکترونیک، به روز نبودن وب‌سایت‌های دولتی، نداشتن محتوای کافی برای استفاده عموم، تعاملی نبودن سرویس‌های الکترونیک، ضعف فرهنگ‌سازی‌ و اطلاعات عمومی نسبت به دولت الکترونیک ؛ تحقق نیافتن الزامات راه‌اندازی پورت‌های پر سرعت اینترنت در ایران و راه نیافتن اینترنت رایگان و پر سرعت به دانشگاه‌ها اشاره کرد. به علاوه اجرایی نشدن همه جانبه طرح‌هایی مانند امضای دیجیتال، عدم اجرای قوانین کپی رایت و اختصاص نیافتن بودجه‌های کافی برای طرح‌های فناوری اطلاعات از مسائلی است که مانع پیاده‌سازی‌ و رشد ساختار دولت الکترونیک در ایران شده است.خراسان.