نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شورای اسلامی خانه های سازمانی نهاد رياست جمهوری

پاراف نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شورای اسلامی خانه های سازمانی نهاد رياست جمهوری : نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در خصوص مستثني شدن خانه¬هاي سازماني نهاد رياست جمهوري و وزارت کشور از شمول آئين‌نامه اجرائي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن.
شماره۴۲۳۶۹هـ/ب                                                                       ۱۳/۷/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشـت به رونوشت تصـويب‌نامه هيـأت محـترم وزيران به شـماره‌هاي: ۱ـ ۹۱۹۷۳/ت۴۹۰۸۶هـ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲، ۲ـ ۱۰۱۹۷۵/ت۴۹۰۸۶هـ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲، موضوع: «مستثني شدن خانه¬هاي سازماني نهاد رياست جمهوري و وزارت کشور از شمول آئين‌نامه اجرائي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
۱ـ نظربه اينـکه در ماده (۸) قانون سامـاندهي و حمايت از توليـد و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدي ـ «کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي… » مکلف شده¬اند تا خانه¬هاي سازماني خود را به فروش برسانند، و تنها استثنايي که بر اين امر مقرر شده در بند (۴) اين ماده است که بر اساس آن «خانه‌هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت کشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مرکز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌باشند»، بنابر اين، متن مصوبه مبني بر مستثني شدن خانه¬هاي سازماني نهاد رياست جمهوري و وزارت کشور از شمول آئين‌نامه اجرايي ماده مذکور که مآلاً منجر به مستثني شدن آن از احکام و تکاليف مقرر در ماده (۸) قانون مي¬شود، مغاير قانون است . ۲ـ ضمناً تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۱۹۷۵/ت۴۹۰۸۶هـ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲، از اين حيث که مفاد مصوبه رديف (۱) را با عطف بماسبق نمودن آن از تاريخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه اصلي يعني از سال ۱۳۸۸ به بعد لازم‌الاجراء مي‌داند، مبنياً بر ايرادات اعلامي در فوق، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني