بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار باید اصلاح شود

بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار باید اصلاح شود

پاراف بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار باید اصلاح شود :پیش از به صورت مشروح در اینجا درباره بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار مطلبی را منتشر کرده بودیم.

این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای این بخشنامه، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.

محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل دادگستری درباره بخشنامه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان گفت: این بخشنامه به‌دلیل ناراضی تراشی و افزایش اعتراض‌ها مخل نظام اداری کشور است. این حقوقدان بازخورد این بخشنامه در سطح اجتماع و دولت را جبران‌ ناپذیر دانست و افزود: بخشنامه مغایرت‌های قانونی دارد و با روح قوانین اساسی در تعارض است؛ به طور مشخص مغایر با بندهای ۱۰،۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی است.

ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد که کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست و همه بحث ما همین واژه مستمری است.این وکیل دادگستری گفت: آیا هدف قانونگذار از قید مستمر این بوده که قانونگذار آنها را مستمر بداند یا اینکه باید استمرار داشته باشد؟ البته همه کارکنان از اضافه کار استفاده می‌کنند و اضافه کاری برای همه کارکنان استمرار دارد.

علیزاده ثابت گفت: در عین حال جای این پرسش باقی است آیا نهادی که بخشنامه را صادر کرده، حق قانونی برای این کار دارد؟ آیا بخشنامه توان تعارض با قانون را دارد؟ البته از این نظر جایگاهی برای این بخشنامه نمی‌توانیم داشته باشیم اما اینکه چرا به این سرعت اجرا شد، هنوز مشخص نیست.

علیزاده ادامه داد: امکان دارد بخشنامه برای بخشی از دولت از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد اما بازخورد آن در بخش اجتماعی جامعه بواسطه نارضایتی که در بین کارمندان و خانواده‌های آنان ایجاد می‌کند، جبران‌ ناپذیر است.وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در ۲۵ تیرماه ۱۳۷۶ بیاناتی فرمودند که وضعیت کنونی بازنشستگان همیشه به صورت یک الگو مقابل چشم کارکنان قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر کارمند دغدغه آینده را داشته باشد دلگرم نیست و نسل بعدی، کار در عرصه دولتی برایشان جذابیت نخواهد داشت و این موضوع به بدنه دولت صدمه می‌زند.این وکیل دادگستری افزود: شماری از کارمندان دولت در زمینه این بخشنامه در دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و همه آن به دلیل صدور یک بخشنامه بدون کارشناسی بوده است.وی با بیان اینکه مفاد این بخشنامه مغایرت‌های قانونی دارد، گفت: این موضوع با روح قانون و مفاد قوانین متعددی مانند قانون تأمین اجتماعی تعارض دارد و با این بخشنامه یک نوع دو دستگی در پرداخت را شاهدیم.ایرنا.