سیاست‏های واگذاری قطعی و بلاعوض یا معوض اموال غیرمنقول دولتی

سیاست‏های واگذاری قطعی و بلاعوض یا معوض اموال غیرمنقول دولتی

پاراف سیاست‏های واگذاری قطعی و بلاعوض یا معوض اموال غیرمنقول دولتی: در یک تقسیم‌بندی اجمالی، می‏توان گفت آنچه را که دولت از اموال غیرمنقول و دارایی‌های در تصرف داشته و یا اختیار اعمال حاکمیت خود را بر آنها دارد، در دو دسته جای می‌گیرد:
1- اموال عمومی:
– آن دسته از اموال غیرمنقول است که دولت نمی‏تواند آنها را به تملک خود در آورده و همچون مالک خصوصی در آنها دخل و تصرف مالکانه نماید، بلکه در واقع، تنها از جهت ولایتی که بر مردم دارد، مدیریت آنها را بر عهده داشته و در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود می‏تواند در آنها دخل و تصرف غیرمالکانه به عمل آورد.
-درآمد اموال عمومی باید به مصرف عموم برسد و برای استفاده تمام مردم اختصاص یافته و دولت نمی‏تواند آن را به مصرف عده‏ای خاص برساند؛ مگر در موارد استثنایی.
-از مصادیق اموال عمومی، انفال هستند که در اصل 45 قانون اساسی بر اساس موازین شرعی و فقهی احصاء شده‏اند.
-متعلق به دولت جمهوری است و نمایندگی در اداره این اموال برعهده وزارتخانه‏های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی است.
2- اموال دولتی:
-موسسات عمومی حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص، شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
-مطابق ماده (2) آیین‏نامه اموال دولتی؛ اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی خریداری می‏شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا می‏آید.
-ضابطه تشخیص اموال عمومی از اموال دولتی: 1- طبیعت آن‏ها اقتضاء دارد به مالکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده مردم قرار گیرد. 2- برای رفع نیازمندی‏های عمومی اختصاص داده شده است. 3- قابل انتقال نیستند، مگر به حکم قانون 4- به سود طلب کاران قابل توقیف نیستند. 5- مرور زمان در مورد آن‏ها جاری نیست و به بهانه تصرف مستمر نمی‏توان آنها را تملک کرد.
-اصل (83) قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر …. لذا اموال دولتی که از نفایس ملی نباشد، قابل انتقال به غیر است.

در خصوص واگذاری قطعی اراضی ملی و دولتی دو رویکرد وجود دارد:
1- قائلین به جواز واگذاری قطعی:
عمده‏ ترین ادله موافقان واگذاری قطعی که موجب سلب مالکیت می‏شود، عبارت است از:
-زمین ابزاری است برای تولید و توسعه که باید در اختیار افراد قرار گیرد. لذا به عنوان سرمایه اصلی باید در مسیر خدمت به توسعه اقتصادی (کشاورزی، صنعتی و …) استفاده بهینه شود تا ثروت ملل افزایش یابد.
-سرمایه‏ گذار اولین داعیه‏اش، کسب مالکیت است، لذا لازمه جلب سرمایه‏گذار واگذاری قطعی ملک است.
-فروش به عنوان یکی از اقسام واگذاری، برابر قوانین بودجه سالانه یکی از محل‏های تامین منابع مالی و تحصیل درآمد است و عدم موافقت با فروش باعث کمبود بودجه خواهد شد. لذا پیش‏بینی مصارف بودجه، دال بر لزوم فروش و کسب درآمد است؛ ضمن اینکه کسب درآمد از محل درآمدهای مالیاتی و نفتی امری کاملاً دشوار است.
-ضرورت اجرای طرح‏های توسعه کشور.
-در قوانین مختلف، قانونگذار واگذاری قطعی اموال غیرمنقول را به طور مطلق اجازه‏ داده است و از این جهت برای دستگاه‏ها تکالیفی وضع نموده است، لذا عدم موافقت با فروش مانع انجام تکالیف قانونی خواهد شد و این وظایف بر روی زمین باقی می‏ماند.
-بعضاً ممکن است هزینه نگهداری و مرمت و بازسازی آن‏ها زیاد باشد و صورت فزاینده پیدا کند.
2- قائلین به عدم جواز واگذاری قطعی:
عمده ‏ترین ادله مخالفان واگذاری قطعی که موجب سلب مالکیت می‏شود، عبارت است از:
-با توجه به محدویت زمین و لزوم نگهداری این سرمایه برای نسل‏های آینده، منافع عمومی اقتضاء می‏کند سیاست دولت بر عدم واگذاری قطعی زمین تنظیم شود.
-جلوگیری از خرد شدن املاک و پدیده زمین‏خواری و رفع نگرانی از هدر رفت سرمایه‏های ملی (واگذاری قطعی زمین موجب تبدیل انفال به اموال شده و رژیم اداره آن تغییر می‏یابد. همچنین با تغییر بهره‏بردار، ملک از دایره شمول حاکمیت خارج خواهد شد و این امر عامل اصلی زمین خواری شده است.
-اگر چه قوانین در مقاطعی چنین اجازه‏ای را داده‏اند، اما رویکرد کلی قانونگذار عدم اجازه است. به ویژه برابر تبصره (م) ماده (9) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به استناد آن اصل مالکیت دولت باید حفظ شود.
-امکان تامین خواسته دستگاهها برای اجرای طرحها از طریق اجاره عرصه وجود دارد و دریافت تسهیلات بانکی نیز امکانپذیر است. کما اینکه برابر آیین‏نامه اعطای تسهیلات بانکی، قرارداد تخصیص زمین به عنوان سند رسمی تلقی شده و به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات باید پذیرفته شود.
-کما اینکه از مفهوم اموال عمومی استفاده می‏شود، در اینگونه اموال مالکیت مطرح نیست و در اختیار دولت است و اصل بر بهره‏برداری و احیاء می‏باشد. در واقع، دولت وکیل مردم است در نگهداری و حفظ آن‏ها و بدین ترتیب اصل عدم فروش استخراج می‏گردد و واگذاری نباید موجب سلب مالکیت دولت گردد.
-در حقوق عمومی، اصل عدم اختیار است و جواز فروش نیازمند دلیل است. اگر قانونگذار مجوزی می‏دهد نشان دهنده این است که اصل عدم فروش جاری است. ضمن اینکه عرف موید این است که هیچکس حاضر به فروش زمین خود نیست.
-اگر چه قوانین بعضاً اجازه واگذاری را داده‏اند ولی دولت می‏تواند این اختیار را مدیریت کند.
-فروش برای تأمین اعتبار خسران است. چرا زمین واگذار کند که مجدداً نیاز به خرید داشته باشد.

سیر تطور قوانین ناظر به واگذاری اراضی ملی و دولتی:
-قانون ملی شدن جنگلهای کشور 27 /10 /1341:
-قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 30 /5 /1346
-قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 25 /6 /1358
-لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای … 26 /1 /1359
-مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی یادشده
-قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 30 /9 /1365
-قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-قانون الحاق دو تبصره به ماده (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای ….
-قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‏های کشاورزی و جهادسازندگی
-قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 12 /7 /1371
-قانون استفساریه در خصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی 11 /6 /1372
-قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
-مواد (69)، (100) و (110) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی