نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد اجباری نیست

مدارک پلیس برای احراز مالکیت کافیست، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد اجباری نیست

پاراف مدارک پلیس برای احراز مالکیت کافیست، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد اجباری نیست : عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست فرماندهان نیروی انتظامی به ابهامات پیش آمده پیرامون نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی پاسخ داد و تاکید کرد که مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

قانون این اختیار را به شهروندان داده تا در صورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه که از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

وی درباره اقدامات پیش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، اظهار کرد: قانون این اختیار را به شهروندان داده تا در صورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه که از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است.

وزیر کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد، ادامه داد: اگر بناست قانونی در این زمینه تغییر کند؛ باید قانون گذار صراحتا اعلام کند همه افراد باید با مراجعه به دفاتر اسناد مالکیت خودرو را ثبت کنند. در حال حاضر این موضوع اختیاری است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد و تنها همانطور که گفتم مدارک صادر شده از سوی پلیس برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند.

رحمانی‌فضلی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به نشست فصلی فرماندهان ناجا اشاره کرد و افزود: فرماندهان نیروی انتظامی در این جلسه گزارشی از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف را به ما ارائه دادند و خوشبختانه یک جهشی را در اقدامات و ماموریت‌های ناجا مشاهده می‌کنیم.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی درباره ورود وزارت کشور به ماجرای املاک نجومی واگذار شده نیز گفت: شهرداری‌ زیرنظر وزارت کشور نیستند و شوراها باید بر آن نظارت داشته کنند. ما در وزارت کشور بازرسی داریم و نظارت ما بر عملکرد شهرداری‌ها از این طریق است اما به هرحال باید منتظر باشیم و ببینیم موضوعی که در افکار عمومی مطرح شده و باید به آن پاسخ داده شود، در دستگاه قضایی چه حکمی برایش صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر این موضوع فساد است که باید با آن برخورد شده و اگر خلاف است که باید اصلاح شود. من نیز در وزارت کشور دستور پیگیری این موضوع را دادم و جلسه‌ای هم بنده با مسوولان شهرداری داشتم و خواستم اسناد را به ما بدهند. البته در این زمینه قوه قضاییه حکم قضایی را صادر خواهد کرد.ایسنا.