تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیانی وزارت آموزش و پرورش

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیانی وزارت آموزش و پرورش

پاراف طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیانی وزارت آموزش و پرورش  : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۸ رای موافق با یک فوریت طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش موافقت کردند.

دانلود طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیانی وزارت آموزش و پرورش 

این طرح ۱۰ ماده دارد که بر اساس مهم ترین ماده آن، به منظور اجرای سند تحول بنیادین، ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش و حل مشکلات جاری آن مقرر می شود که شرکت های دولتی، بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد از کلیه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز تا از محلس ردیف خاصی که در قانون بودجه لجاظ می شود علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد که در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

متن طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش وزارتخانه ای است که در ایجاد کلیه زیرساختهای کشور، نقش تعیین کننده ای دارد.
حدود نیمی از جمعیت کارکنان دولت، در این وزارتخانه به وظیفه اساسی تعلیم و تربیت نونهالان، نوجوانان و جوانان مشغول بوده و آنان را برای فعالیت در عرصه های مختلف آماده می سازد. مشغله های گسترده دولت در تأمین هزینه های مختلف شرائطی را پدید آورده است که به حل مشکلات آموزش و پرورش و معیشت فرهنگیان توجه مناسبی نمی شود و حتی از ظرفیتهای قانونی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به درستی استفاده نمی شود. تأمین بخشی از نیازهای مالی و رفاهی مستلزم منابع جدیدی است خارج از چارچوبهای موجود، در اختیار بخش تعلیم و تربیت کشور باشد. به همین منظور باید مقررات مالی، اداری و پشتیبانی معینی توسط قانونگزار طراحی شده و اختیارات قانونی در کنار تأمین مالی پیش بینی گردد.

به همین منظور طرح “تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش”  با قید یک فوریت پیشنهاد می شود:

ماده واحده : به منظور اجرای سند تحول بنیادین، ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش و حل مشکلات جاری آن مقرر می شود:
۱) شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظفند یک درصد از کلیه درآمد های حاصله خود را به خزانه واریز تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می شود، علاوه بر بودجه سنواتی و رشد متعارف آن، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
اعتبار مذکور صد درصد تخصیص یافته تلقی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است. به صورت ماهانه، حداقل برابر یک دوازدهم (۱%) کل درآمدهای سال قبل آنها را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه نماید.
۲) وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در برخیابانها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرحهای تجاری و خدماتی، رآساً و یا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاوتی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.
همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیتهای مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به منظور فعالیتهای آموزشی و فرهنگی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام کنند. فعالیتهای مذکور باید به تأیید منطقه یا ناحیه مربوط برسد.
تبصره ۱: تغییر کاربری های موضوع این بند با تشخیص اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استانها بوده و نیاز به مجوز کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری معاف است.
تبصره ۲: مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.
تبصره۳: منابع حاصله از اجرای بند (۲) به حساب درآمد اختصاص استانی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود.
سی درصد (۳۰%) در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (۲۰%) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد ۳۰% در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان، پنج درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیاء و مربیان و سایر سازمانهای تابعه آموزش و پرورش) و مابقی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.
۳) مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی بانک فرهنگیان را تأسیس نماید. بانک فرهنگیان مجاز به تأمین تسهیلات مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانکهای دیگر و با نرخ سود کمتر از آنها می باشد. بانک فرهنگیان بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بوده و وزیر آموزش و پرورش رئیس مجمع آن است.
۴) دولت مکلف است در ارائه لوایح و تصویب سایر مصوبات دولت، برای هرگونه افزایش پرداخت مستمر و غیر مستمر و رفاهی کارکنان دستگاههای اجرائی، اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار دهد، به نحوی که هرگونه افزایش در هر کدام از دستگاههای اجرایی، منوط به تأمین و تخصیص اعتبار مربوط برای وزارت آموزش و پرورش باشد.
۵) در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظفند منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی ذی ربط اخذ و پس از واریز به خزانه برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
۶) اعمال فوق العاده موضوع بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اعمال می شود.
۷) تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۲/۲/۱۳۷۹ ابقاء و تبصره ذیل ماده ۵ قانون جامع تأمین مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ لغو می شود. همچنین عبارت (تا) از ابتدای بند (۳) ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ حذف می گردد.
۸) در روستاها و مناطقی که وزارت آموزش و پرورش نمی تواند خدمات آموزشی ارائه نماید، وزارتخانه مذکور مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان تأمین کند.
۹) درآمدهای حاصل از بندهای (۱، ۲ و ۵) این قانون، صرفاً به منظور پیش بینی شده در آنها، هزینه می شود و عدم اجرا و یا هرگونه اختصاص به موارد دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. همچنین اجرای بندهای مذکور نباید موجب کاهش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و تخصیص آنها و رشد سنواتی مشابه سایر دستگاهها شود.
۱۰) عدم رعایت بند ب ماده ۶۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۲/۱۳۹۳ و سایر عوارض قانونی متعلق به آموزش و پرورش در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.پاراف.