اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری پایان یافت، غیر قانونی بودن هرگونه پرداختی به کارکنان دولت

پاراف اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری پایان یافت، غیر قانونی بودن هرگونه پرداختی به کارکنان دولت :  اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از یک دوره تمدید یک ساله در پایان سال 93 منقضی شد. اکنون مشخص نیست امور جاری کارمندان و کارکنان دولت می بایست برا اساس کدام قانون به پیش برود. قانون نظام هماهنگ پرداخت یا قانون مدیریت خدمات کشوری که دیگر زمینه قانونی برای اجرا ندارد؟ به نظر می رسد دولت هر چه سریعتر تدبیری بیندیشد تا این ایهام برطرف گردد. در این زمینه و به نقل از خانه ملت، نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت:‌ در حال حاضر هرگونه پرداخت به کارکنان دولت غیرقانونی است زیرا هم اکنون این نحوه پرداخت پشتوانه قانونی ندارد.

وی درباره بلاتکلیفی قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: این قانون به مدت 5 سال به طور آزمایشی به اجرا درآمد و قرار بود بعد از اتمام مهلت 5 ساله آن، نقاط ضعف شناسایی شده و تبدیل به قانون دائمی شود.

او ادامه داد: بعد از اتمام مهلت 5 ساله در سال 92، دولت درخواست تمدید مهلت یک‌ساله داد که بر اساس آن این قانون تا پایان سال 93 قابلیت اجرا داشت؛ اکنون که سال جدید آغاز شده متاسفانه هیچ اقدام عملی برای تعیین تکلیف این قانون و دایمی شدن آن صورت نگرفته است.

عارفی با یادآوری پایان مدت زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 93، یادآور شد: در حال حاضر هرگونه پرداخت به کارکنان دولت غیرقانونی است لذا اگر دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس تقدیم نکند کمیسیون اجتماعی این آمادگی را دارد تا طرحی برای تعیین تکلیف قانون خدمات کشوری ارایه دهد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس نهم، ادامه داد: ‌قانون فصل‌الخطاب بوده و برای دستگاه‌ها مجری است و اگر اقدامی در جهت دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری صورت نگیرد مشکل جدی در جامعه ایجاد خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: آزمایشی اجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری برای شناسایی و تاثیر بر نظام اداری کشور صورت گرفت و در زمان دائمی شدن این قانون بدون‌شک نواقص و مشکلات برطرف خواهد شد چراکه در زمان اجرای آزمایشی گاهی شاهد ایجاد مشکلاتی برای کارمندان دولت بودیم.