احکام انجام امور شخصی و دریافت اضافه‌ کاری‌ غیرواقعی در دستگاههای دولتی

احکام انجام امور شخصی و دریافت اضافه‌ کاری‌ غیرواقعی در دستگاههای دولتی

پاراف احکام انجام امور شخصی و دریافت اضافه‌ کاری‌ غیرواقعی در دستگاههای دولتی : دانستن اینکه در انجام وظایف و امور محوله در کار، چقدر احکام اسلامی را رعایت کرده ایم، بسیار مفید و کمک کننده خواهد بود. مخصوصا برای ما ایرانیان مسلمان. همچنین کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره‌های دولتی و یا انجام کاری بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نیز نمی تواند طیق نظر خود از کارمند اداره، تقاضای انجام کاری خلاف قانون کند.

بنابراین در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و اهتمام جامعه به کسب روزی حلال پانزدهمین بخش از سلسله مباحث درسنامه رزق حلال را به بایدها و نبایدهای شرعی در محیط ادرات و ارگان‌ها از نظر مراجع تقلید پرداخته است.

۱- سؤال: آیا شرعاً جایز است که کارمندان و کارگران ادارات دولتی در ساعات اداری و کار، به عنوان تحصّن و اعتصاب (جهت رسیدگی به درخواست هایشان) دست از کار بکشند؟.
جواب: جایز نیست و باید تابع مقررات دولت اسلامی باشند. (۱)

۲- سؤال: اگر کارمند در محل کار خود، ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز نباشد که در ساعات حضور در بخش های دیگری کار کند، آیا جایز است که در اوقات بیکاری، کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟.
جواب: اقدام به انجام کارهای شخصی در اثنای کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است. (۲)

۳- سؤال: کارمندان طبق مقررات هر روز باید سر ساعت معینی در محل کار خود حاضر شوند، اگر کسی به علت دور بودن راه، سرمای شدید زمستان و یا نبودن وسیله نقلیه، یک الی دو ساعت فقط صبح های روز شنبه، استثنائاً دیر به محل کار برسد، آیا از نظر شرع مقدس درست است که جبران تأخیر خود را همان روز یا در ایام هفته بنماید؟.
جواب: باید طبق مقررات عمل نماید. (۳)

۴- سؤال: در شرکت نفت و سایر ادارات، کارگران و کارمندانی هستند که پس از تمام شدن کارشان (البته قبل از اینکه هشت ساعت وقت آنان تمام شود) تعطیل کرده، به منزل می روند و می گویند: ما کارمان را زودتر تمام می کنیم، زودتر می رویم. حال اگر این زودتر رفتن، باعث عدم دقت در کارهای محوّله شود؛ آیا به نظر حضرت عالی، اشکالی در حقوق آنان پیدا نمی شود و ساعاتی را که زودتر به منزل می روند، حقوقشان حلال است یا خیر؟.
جواب: اگر خلاف مقررات استخدامی عمل می کنند، نسبت به مقدار تخلف، از حقوق حق ندارند. (۴)

۵- سؤال: اینجانب کارمند یک اداره فرهنگی هستم. بعضی اوقات (به علت عدم امکان فعالیت و نبودن کار)، بیکار هستم. فقط بعضی از وقت ها در حدّ امکان اداره، فعالیت های تبلیغی انجام می دهم و از طرفی تنها ممرّ زندگی و امرار معاش خود و افراد تحت تکلّفم، حقوقی است که از این اداره دریافت می کنم. خواهشمند است، مرقوم فرمایید که حقوق مزبور با توجه به موارد فوق، برایم حلال است یا خیر؟.
جواب: اگر کارهای پیشنهادی اداره را طبق مقررات انجام می دهید، حقوق دریافتی حلال است. (۵)

۶- سؤال: بعضی از برادران از برخی از مزایا صرف نظر می کنند و این را در مقابل کم کاری صورت گرفته قرار می دهند، آیا این صرف نظرها جبران کم کاری را می کند؟.
جواب: صرف نظر کردن از مزایا مجوز کم کاری نیست و لازم است که طبق مقررات استخدامی، در وقت اداری به وظیفه خود عمل کند. (۶)

۷- سؤال: آیا کارکنان مربوطه می توانند به علت نبودن کار، در محل فعالیت خود حاضر نشوند، یا پس از یکی دو ساعت حضور، به منزل برگردند و اصولاً، آیا قبل از تمام شدن کار، فرد اجازه دارد که به هر عنوانی از محل کار خود خارج شود یا خیر؟.
جواب: حکم مسأله قبل را دارد. (۷)
۸- سئوال: حکم نماز جماعت در محیط کار چیست؟
جواب: با توجه به اهمیّت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده و با توجه به فضیلت نماز جماعت، جایز است در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اوّل وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدّمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اوّل وقت، بهانه و وسیله ای برای به تأخیر انداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود. (۸)
بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز در ادارات مانع ندارد، مشروط بر این که حقوق مراجعین تضییع نشود.
خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد برای شرکت در نماز جماعت، در صورتی که نمازجماعت در خود اداره برپا نشود، اشکال ندارد، ولی باید مقدّمات نماز به گونه ای فراهم شود که مدّت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای اداء فریضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پیدا کند. (۹)

۹- سؤال: آیا برپایی نماز جماعت توسط کامندان در ساعات رسمی کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمی، مقدار وقتی را که به نماز خواندن اختصاص داده اند، جبران کنند؛ آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمی کار برای آنان جایز است؟
جواب: با توجه به اهمیت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامه نماز در اوّل وقت شده و با توجه به فضیلت نمازجماعت، مناسب است تا کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری، نماز واجب را به طور جماعت در اوّل وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اوّل وقت بهانه و وسیله ای برای به تأخیرانداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود. (۱۰)

۱۰- سؤال: آیا جایز است کارمندان در اداره ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپاکنند؟.
جواب: اقامه نماز، بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز در خصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایام الله مانع ندارد، مشروط بر این که حقوق مراجعین تضییع نشود. (۱۱)

۱۱- سؤال: در نزدیکی ادارۀ ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟.
جواب: به گزارش پاراف، خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد برای شرکت در نماز جماعت در اوّل وقت، در صورتی که نماز جماعت در خود اداره برپا نشود، اشکال ندارد، ولی باید مقدمات نماز به گونه ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای ادای فریضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پیدا کند. (۱۲)

۱۲- سؤال: در بعضی از ادارات نماز جماعت برپا نموده اند. اگر کارمندی بخواهد شرکت کند، باید به مدّت خواندن نماز، کارش را ترک نماید؛
اگر در موقع نماز، لطمه ای به کارمند نخورد و بیکار باشد، چه صورتی دارد؟اگر در موقع شرکت در نماز جماعت، در کار وی تأخیر کند، چه صورتی دارد؟در صورت مجاز بودن، اگر عمداً نماز جماعت را ترک کند، چه صورتی دارد؟.
جواب: نماز جماعت واجب نیست و اگر منافاتی با مقررات استخدامی شما نداشته باشد، مانع ندارد. (۱۳)

۱۳- سؤال: در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده می شود که معلم یا مدیری که کارمند یکی از بخش های اداری است، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش، مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می کند و علاوه بر حقوق ماهانه خود، اُجرت این تدریس را هم دریافت می کند، آیا این کار و گرفتن اُجرت در برابر آن جایز است؟.
جواب: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمی کارش، تابع حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است، ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت می کند، حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر، در همان ساعات رسمیِ کارش، حقوق دیگری را دریافت نماید. (۱۴)
۱۴- سئوال: حکم غذا خوردن در محل کار؟
جواب: اگر خوردن غذا در ساعات اداری وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود، اشکال ندارد. (۱۵)

۱۵- سؤال: با توجه به این که ساعات رسمی کار ممکن است تا ساعت ۱۴:۳۰ طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمی دارد؟.
جواب: اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود، اشکال ندارد. (۱۶)

۱۶- سؤال: گاهی در ادارات مقداری غذا اضافه می آید، آیا می توان آنها را به فقراء داد؟.
جواب: منوط به اجازه مسئولین است. (۱۷)

۱۷- سئوال: حکم کارهای شخصی در ساعات کار؟
جواب: اقدام به انجام کارهای شخصی در هنگام کار و در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است. (۱۸)

۱۸- سؤال: اگر کارمند در محل کار خود ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخش های دیگر کار نماید، آیا جایز است که در اوقات بیکاری، کارهای شخصی مربوطه به خودش را انجام دهد؟.
جواب: اقدام به انجام کارهای شخصی در هنگام کار و در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است. (۱۹)

۱۹- سؤال: ما در یک مؤسسه نظامی کار می کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام می دهند که وقت زیادی می گیرد، آیا برای انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟.
جواب: اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر که این حق را داشته باشد، دارد. (۲۰)
حکم ارائه گزارش های غیرواقعی

۲۰- سؤال: اگر کارمندی هرماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافه کاری نماید، آیا جایز است که مسئول اداره برای تشویق کارمندان، ساعات اضافه کاری آنان را دو برابر حساب کند؛ مثلاً هر ماه برای آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، اُجرتی که برای اضافه کاری های قبلی گرفته شده، چه حکمی دارد؟.
جواب: نوشتن گزارش های غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده، جایز نیست و واجب است تا پول های اضافه ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده، دو برابر نماید، جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت، دریافت اُجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، جایز است. (۲۱)

۲۱- سؤال: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند، ولی مسئول بالاتر ادعا می کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آن ها است، چه حکمی دارد؟.
جواب: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و همچنین عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند، تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد. (۲۲)

۲۲- سؤال: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟.
جواب: بر کارمندان واجب است تا به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچ یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست. (۲۳)

۲۳- سئوال: حکم رشوه چیست؟
جواب: هیچ یک از مراجعه کنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را به طور غیرقانونی به کارمند اداری که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند. همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظّف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ گونه مبلغی را به طور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعه کنندگان، درخواست و یا دریافت کنند و (در صورت دریافت) جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش بازگردانند.
قول موافق احتیاط این است که این مسأله در جایی که پرداخت رشوه برای گرفتن حق بوده و موجب تضییع حقوق دیگران نباشد نیز جاری است. به بیان دیگر، پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست، هر چند باعث ایجاد مشکل و سختی برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود. (۲۴)

۲۴- سئوال: حکم مأمور خرید و حکم دریافت های شخصی در موقع خرید چیست؟
جواب: اگر در هنگام خرید شخصی، به خاطر برقرار کردن ارتباط و ترغیب خریدار به خریدهای بعدی، علاوه بر جنس مورد معامله، جنس دیگری از سوی فروشنده به خریدار تحویل شود (به عنوان اشانتیون، هدیه یا هر عنوان دیگری) دریافت این جنس اشکال ندارد، زیرا در واقع نوعی تخفیف از سوی فروشنده محسوب می شود. امّا اگر این اموال به مأمور خرید اداره یا شرکتی داده شود، هم پرداخت آن برای فروشنده و هم دریافت آن برای مأمور خرید جایز نیست، حتّی اگر قصد مأمور خرید این باشد که اموال مذکور را به شرکت یا ادارۀ خود تحویل دهد. البتّه اگر مأمور خرید، مال مذکور را دریافت کرد، باید آن را به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. (۲۵)
۲۵- سئوال: حکم رعایت مقرّرات چیست؟
جواب: ۱. رعایت مقرّراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است، هر چند آن قوانین توسّط دولت غیراسلامی وضع شده باشند. (۲۶) ۲. کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقرّرات حاکم بر اداره های دولتی و عمل برخلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد. (۲۷) ۳. اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطّلاع پیدا کند، واجب است برای حلّ این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد. (۲۸) ۴. در صورتی که شخصی عملی برخلاف قانون انجام دهد، بر دیگران تذکّر، راهنمایی و نهی از منکر لازم است. (۲۹) ۵. در تعارض قوانین حکومت اسلامی با رأی مرجع تقلید، چنان چه عمل به احتیاط ممکن باشد، أولی عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد، یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامی در مسائل عمومی و اجتماعی مقدّم است و در مسائل خصوصی باید به رأی مرجع خود عمل کند. (۳۰)

منابع:
(۱)- آیت الله العظمی خامنه ای، ترجمه اجوبۀ الاستفتائات، ج ۲، ص۴۷۹،س ۱۹۷۲ (۲)- همان ج ۲، ص۶۸۲ (۳)- امام خمینی(ره)، استفتائات، ج ۳، ص ۴۹، س۵۱ (۴)- همان، ص ۵۲۹ س۱۴۰ (۵)- امام خمینی(ره)، استفتائات، ج ۳، ص ۵۲۷، س۱۳۶ (۶)- همان، ص ۲۴۹ (۷)- همان، ص ۵۲۶ س۱۲۹ (۸)- آیت الله العظمی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س۱۹۶۹ (۹)- همان، س۱۹۷۳ (۱۰)- همان، س۱۹۷۵ (۱۱)- همان، س۱۹۷۳  (۱۲)-توضیح المسائل ده مرجع، س۱۹۷۵ (۱۳)- امام خمینی(ره)، استفتائات، ج۱،ص۲۸۵و ص۵۰۴ (۱۴)- توضیح المسائل ده مرجع، س۱۹۷۰ (۱۵)- آیت الله العظمی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س۱۹۷۱ (۱۶)- توضیح المسائل ده مرجع، س۱۹۷۱ (۱۷)- امام خمینی(ره)، استفتائات، ج۳،ص ۱۰۵ (۱۸)- آیت الله العظمی خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س۱۹۷۲ (۱۹)- توضیح المسائل ده مرجع، س۱۹۷۲ (۲۰)- توضیح المسائل ده مرجع، س۱۹۷۴ (۲۱)-همان، س۱۹۷۶ (۲۲)-همان، س۱۹۸۵ (۲۳)- توضیح المسائل ده مرجع، س۱۹۸۶
(۲۴)- اجوبه الاستفتائات، س۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ (۲۵)- اجوبه الاستفتائات،س۱۲۵۰ (۲۶)-همان، س۱۳۵۸ (۲۷)-همان، س۱۹۸۵ (۲۸)-همان، س ۱۹۸۴ (۲۹)-همان، س ۱۹۸۷ (۳۰)-مجموعه استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی. حوزه.