چند درصد از مردم فاقد بیمه بازنشستگی هستند؟

چند درصد از مردم فاقد بیمه بازنشستگی هستند؟

پاراف چند درصد از مردم فاقد بیمه بازنشستگی هستند؟ : علی حیدری کارشناس امور بیمه ای و تامین اجتماعی و نائب رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعی با اشاره به اینکه کشور ما ۳۵ درصد خلاء پوششی در بخش بازنشستگی دارد، گفت: این یعنی ۳۵ درصد از اقشار جامعه فاقد بیمه بازنشستگی هستند.

از شاخصه های اصلی که در ارزیابی نظام بیمه‌ای وجود دارد بحث فراگیری و پوشش خدمات بیمه‌ایاست. کشور ما در این حوزه ۳۵ درصد خلا پوشش در بخش بازنشستگی دارد و یعنی ۳۵ درصد از اقشار جامعه ما فاقد بیمه بازنشستگی هستند. از نظر شاخص بعدی که شاخص جامعیت است، بازنشستگان ما از همه عناوین خدمات بیمه‌ای به طور کامل برخوردار نمی‌شوند. اگر ما فراگیری را کامل و عناوین خدمات را جامع کردیم، این خدمات باید جواب‌گوی نیازهای فرد باشد.

ما در زمینه خدمات به بازنستگان ضعف داریم و بخشی از آن ناشی از اثرات اقتصادی مثل رکود، تورم‌های چند رقمی و دو مرحله تعدیل پایه پولی در دولت قبلی است بخش دیگری هم ناشی از مشکلات مالی صندوق هاست. به دلایل مختلف، ما در این زمینه ضعف داریم و بخشی از آن ناشی از اثرات اقتصادی مثل رکود، تورم‌های چند رقمی و دو مرحله تعدیل پایه پولی در دولت قبلی است که این موضوع چند اثر متفاوت را روی بازنشستگان داشت به این صورت که ارزش ذخایر آن‌ها کاهش و قدرت خریدشان نیز پایین آمد.

همواره یکی از نواقصی که در کشور وجود دارد فقدان یک پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است تا بتوانیم این مسائله تشخیص دهیم که یک فرد در یک صندوق و یا از مجموعه رفاه و تامین اجتماعی کشور چه میزان پرداختی و چه میزان دریافتی‌ داشته است. در حوزه حمایتی و امدادی هم این مشکل را داریم، یعنی افرادی هستند که در قالب بازنشسته مزایایی را دریافت می‌کنند که مابه التفاوت آن در هیچ نهادی به صورت تجمیعی وجود ندارد و شما نمی‌توانید تعیین کنید که این فرد در مجموع و از حاکمیت و یا صندوق های مختلف چه مزایایی رو دریافت کرده و در مقابل چه مشارکتی در پرداخت حق بیمه داشته است.

بخش دیگری هم ناشی از مشکلات مالی خود صندوق‌هاست که بعضی از آن‌ها یا ورشکسته‌اند یا در شرف ورشکستگی یا بحران نقدینگی قرار دارند. به همین دلیل توانایی افزایش مزایای روزآمد و متناسب با سطح قیمت‌ها را ندارند تا قدرت خرید افراد تحت پوشش خود را با وضعیت روز جامعه متناسب کنند.

  • در حوزه درمان نیز یکی از مشکلاتی که با آن مواجهیم به دلیل رشد هزینه‌های درمان نسبت به رشد عمومی سایر قیمت‌ها است و این هزینه‌ها در سنین بالا برای افراد بازنشسته بیشتر از افراد جوان است که این خود موجب مشکلات مختلف برای این قشر است.

برنامه ششم و بازنشستگی

چالش‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی به آن مبتلا هستند یک یا دو روزه بوجود نیامده‌اند. در دولت قبل بیشترین حجم تخریب در این حوزه شکل گرفت، به طور مثال در یکی از صندوق‌ها ما طی ۵۰ سال فعالیت این صندوق یک‌میلیون نفر مستمری‌بگیر داشتیم و در عرض ۸ سال دولت قبل یک میلیون نفر به تعداد مستمری بگیران اضافه شد و اینکه در همان دولت تصمیمی مغایر با اصول و قواعد گرفته شد که تا کنون ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای این صندوق بار مالی در بر داشته است.

باید بدانیم تصمیمات اتخاذ شده، بر روی شرایط حال و آینده صندوق ها اثرگذار است. به طور مثال وقتی ما به سمت بازنشستگی ‌های زودرس حرکت می‌کنیم، افرادی که باید چند سال بیشتر حق بیمه پرداخت کنند، زودتر از موعد پرداخت، حق بیمه‌شان قطع شده و همچنین زودتر از زمانی که باید مستمری بگیرند، حقوق دریافت می کنند تا صندوق بیمه‌ای که با بازنشستگی زودرس مواجه هستند از دو جهت متضرر می‌شوند اول اینکه ورودی‌ آن ها کمتر و دوم آنکه خروجی آن ها بیشتر می‌شود.

برای اصلاح این مشکلات نمی توان یک شبه و یا طی یک برنامه مقطعی تصمیم گرفت. باید در اصلاح ساختارهای نظام بیمه‌ای به صورت تدریجی عمل کنیم و از روش‌های مختلفی بهره ببریم. در اصلاحات سیستماتیک نظام چند لایه مطرح می‌شود و افراد را می‌توانیم لایه بندی و سطح بندی کنیم، افرادی که باید مورد حمایت و امداد قرار گیرند با منابع عمومی و مردمی حمایت می شوند و افرادی که باید توانمند باشند تا بعدا بیمه‌ پردازی کنند باید حمایت شده تا به این مرحله برسند و زمانی که به این مرحله رسیدند، نظام بیمه‌ای هم باید چند سطحی اعم از پایه‌، آزاد و مکمل تعریف شده باشد.

در کشور ما این مسئله وجود ندارد و تمام صندوق‌های ۲۲ گانه با این مشکل روبه‌رو و بعضا با حمایت و امداد رو به رو هستند یعنی رویکرد بیمه ای کنار گذاشته شده یا اینکه افرادی که تحت پوشش قرار گرفته اند از سطح پایه تا سطح مکمل را با کمک دولت و منابع دولتی یا با تحمیل به سایر بیمه شدگان دریافت می کنند در حالی که در نظام چندلایه که آخرین مدل اصلاح نظام‌های بیمه‌ای است افراد در لایه‌های مختلف سطح بندی می‌شوند و متناسب با توان مالی‌شان در میزان حق بیمه مربوطه مشارکت می‌کنند. در اصلاحات سیستماتیک روش‌های ‌تامین مالی برای پرداخت مستمری تغییر می‌کند که مطالعات این کار در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت انجام شده و باید به صورت یک بسته کامل برای همه صندوق‌ها و البته بیمه شدگان جدید ارائه شود.

سن سابقه افراد متناسب با سن امید به زندگی تنظیم می‌شود، به طور مثال زمانی که قانون نظام تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ یا قانون استخدام کشوری که چند دهه قبل نوشته شده است، سن امید به زندگی در ایران ۵۳ تا ۶۰ سال تعریف شده است بنابراین در آن زمان سن ۵۰ یا ۶۰ سالگی برای بازنشستگی سن خوبی بوده است اما هم اکنون سن امید به زندگی به ۷۳ سال رسیده و طبیعتا متناسب با این، باید میزان دوره اشتغال و بیمه پردازی‌ افراد افزایش پیدا ‌کند. باید شاخص‌های مربوط به سن و سابقه بازنشستگی متناسب با شرایط جمعیتی، شرایط هرم سنی و امید به زندگی به روز شود که این این موضوع در اصلاحات سیستماتیک وجود دارد.

موارد مربوط به صندوق های بازنشستگی در برنامه ششم توسعه مسکوت مانده است. چون این اصلاحات باید به صورت منسجم و در یک بسته جامع قرار گیرد و نمی توان آنرا به صورت یک برنامه ارائه داد. دولت تصمیم گرفته که اصلاحات را در قالب نظام نوین بازنشستگی یا نظام نوین بیمه‌های اجتماعی لحاظ کند. علت اصلی شاید این است که اگر در قانون ۵ ساله یک تغییر درون شاخص‌ها و پارامترهای بیمه‌ای ایجاد شود و در قانون‌ برنامه بعدی این اتقاق نیفتد نوعی بی‌ عدالتی و ظلم نسبت به برخی افراد صورت می‌گیرد چراکه قانون تامین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تشکیل صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی قانونی جامع است که از یک تعادل در بخش منابع و مصارف و تنظیم ورودی و خروجی برخوردار است.

حیدری بیان کرد: اگر برخی از این شاخص ها و پارامترها را در قالب یک قانون بودجه ای یک ساله و یا قانون برنامه ۵ ساله تغییر دهیم و در دور بعد دولت و یا مجلس بعد این تصمیم مدنظر قرار گرفته نشود نوعی ظلم نسبت به آن افرادی که طی ۵ سال گذشته بازنشسته شده‌اند و یا قرار است در ۵ سال بعدی بازنشسته شوند وارد می شود، به همین علت دولت تصمیم گرفته است که این موضوع در لایحه مسکوت باشد و در قالب یک نظام نوین تحت عنوان نظام نوین بیمه‌های اجتماعی طی لایحه ای جداگانه و در فرصت مقتضی ارائه شود.مهر.