صندوق بازنشستگی و بیمه تکمیلی کارمندان

پاراف گزارش صندوق بازنشستگی و بیمه تکمیلی کارمندان به نقل از شرق : صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با وظیفه خطیر و بسیار حساس خود، به نمایندگی از طرف متولیان این تشکیلات، به طور مستمر از حقوق تمامی بازنشستگان تحت‌پوشش و افراد تحت تکفل آنان (جامعه‌ای بیش از سه‌میلیون‌نفر) به ازای هر نفر ١٥هزار تومان- حداقل ٤٥میلیاردتومان در ماه- کسر و برای بیمه تکمیلی اختصاص می‌دهد. این وظیفه بسیار مهم و حساس درحال‌حاضر به شرکت آتیه‌سازان حافظ، یکی از شرکت‌های تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت، که به بیمه سلامت تغییر نام داده، واگذار شده است.با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد سنجش کیفیت ارایه خدمات آن، که مستقیما با سلامتی میلیون‌ها نفر از پیشکسوتان و اندیشمندان جامعه و خانواده آنان مربوط می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد. رییس فعلی سازمان، در دولت تدبیر و امید که براساس تجربه مناسب و کافی (ازجمله ضرورت پرداختن به این مقوله بسیار ظریف و حساس) به ریاست تشکیلات مهمی همچون سازمان بازنشستگی،

بر اساس ضابطه منصوب شده است، بعد از چندین ماه حضور در این منصب و آشنایی کامل با آن، توجه بیشتر به این مبحث؛ یعنی بیمه مکمل را حتما باید مدنظر قرار دهد. چگونگی عملکرد، توانمندی، شایستگی و کارآمدبودن بیمه مورد بحث و بیمه‌های مشابه، قابل بررسی دقیق، بیطرفانه و ضروری است. مساله آنجاست که همه داوطلبان ارایه این خدمات باوجود نیروی انسانی زحمتکش، پرکار، صبور، با گرفتاری همراهند و بعضا دارای مکان‌هایی کوچک و نامناسب برای استقرار مراجعه‌کنندگان هستند اما صمیمانه با امکانات محدود، به رتق‌وفتق امور افرادی عموما سالخورده می‌پردازند.مسوولان آتیه‌سازان خود کارمند دولتند و اغلب دکترای پزشکی دارند (پزشک عمومی)، در حالی که به نظر می‌رسد حدود٥٠درصد به این تخصص در مدیریت این سازمان نیاز است و این نکته از ‌انگیزه آنان می‌کاهد. این گروه که تعدادشان هم کم نیست با حضور فیزیکی و نداشتن اختیار در تصمیم‌گیری، در مراجعه معترضان، اغلب به خودکفانبودن شرکت اشاره کرده و میزان هزینه‌ها را به مراتب بیش از درآمد سازمان عنوان می‌کنند. تعداد مراجعه‌کنندگان، خستگی نیروی انسانی شاغل، عدم‌پوشش پاره‌ای خدمات پزشکی و نحوه بازپرداخت در مقایسه با هزینه‌های بیمارستانی و سرپایی، عدم‌ امکان برنامه‌ریزی برای مدیران اجرایی این شرکت به دلیل بودجه محدود، نبود اولویت‌ها، عدم نگاه به ویژگی‌های این گروه از سرمایه‌های اجتماع و بالاخره عدم اختیار تصمیم‌گیری در رده‌های بالای این سازمان که نهایتا به وزارت بهداشت و درمان می‌رسد، از جمله مواردی است که نیاز به توجه دارد.
اخیرا طولانی‌شدن زمان پرداخت بخشی از هزینه‌ها و توسعه واحدها و بسیاری مسایل از این قبیل- آن هم در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌، مسایل ارزی، از همه مهم‌تر پایین‌آمدن قیمت نفت، بالارفتن هزینه درمان و… مواجه است- نباید نادیده گرفته شود. پیشنهاد این است که از مراجعه‌کنندگان در رابطه با چگونگی ارایه خدمت، نحوه برخوردها و از همه مهم‌تر سقف تعهدات و نوع خدمات تحت‌پوشش نظرخواهی شود. همزمان کادر شاغل در شرکت ارایه‌‌دهنده این وظیفه، با فوق‌العاده‌هایی خاص مورد تشویق قرار گرفته و با جبران حداقلی زحمات آنان، ارایه خدمت نسبی و قابل‌قبولی را در عمل فراهم آورند.در این مسیر می‌توان به عنوان مشاور و بدون هزینه، از بازنشستگان میانسال کمک گرفت که مسایل را مشاهده کرده و با پوست و خون خود مشکلات را لمس می‌کنند. ضمنا می‌توان از درآمدهای موسسات خصوصی صندوق بازنشستگی که باید درآمدزا باشند- اما امروز بازنشستگان یعنی صاحبان سرمایه، از چگونگی بازدهی آنان بی‌اطلاع مانده‌اند- کمک گرفت.در این رابطه واجب می‌نماید، سازمان به صورت پیوسته کار این‌گونه شرکت‌ها را، در هر فصل طبق قرارداد، ارزیابی و صالح‌ترین و بهترین را برای ارایه این خدمات در دوره بعد انتخاب کند و قراردادها را از هر لحاظ قوی‌تر و جامع‌تر منعقد کنند.