همه با پرداخت‌های غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند

همه با پرداخت‌های غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند

پاراف همه با پرداخت‌های غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند : رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهوری تأکید کردند: کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.

متن کامل پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

بنابراین گزارش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ ۲۵/۳/۹۵ با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته و چنین موضوع مهمی را از جمله مهم‌ ترین مأموریت‌های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش‌های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است: از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدود‌کننده‌ای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ ذکر شود.

همچنین حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که اصلاح نظام پرداختی، اولین گام در برقراری شفافیت اقتصادی در کشور است.

حجت‌الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره بیانیه رییس‌جمهور مبنی بر ساماندهی “نظام شفافیت اطلاعات” اظهار کرد: از گذشته تصمیم‌گیری در راستای مبارزه با فساد توسط روسای سه قوه انجام می‌شده ‌است وکمیته‌ای که رییس‌جمهور تعیین کرده‎اند در راستای بررسی ابعاد فیش‌های حقوقی است.

در مورد فیش‌های حقوقی، اطلاعات حاکی از آن است که ابعاد این مسئله بسیار وسیع و عمق آن نیز بیش از آن چیزی است که منتشر شده‌است. بنابراین این کمیته موظف شده است تا اطلاعات تمام فیش‌های حقوقی مدیران در دستگاه‌های اجرایی به خصوص آنهایی که فعالیت اقتصادی دارند را دریافت و مورد بررسی قرار دهد تا راهکارهایی برای مقابله با نابرابری‌ها، فعالیت‌های فساد‌آلود، غیر متعارف و پرداخت‌های غیر منصفانه اتخاذ شود.

وی ادامه داد: شفافیت دامنه بسیار وسیعی دارد و تنها نباید آن را به فیش‌های حقوقی محدود کرد. شاید اولین قدم با شفافیت در حقوق و مزایا و پاداش‌های دریافتی آغاز شود اما یقینا در مرحله دوم دامنه آن را باید در ابعاد دیگر نیز بسط داد. فیش‌های حقوقی وزرا، ‌معاونان آنها و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و بخش عمومی که دولت سهام‌دار آن است باید شفاف و قابل رویت برای همگان باشد سپس در مرحله بعدی نحوه مدیریت بنگاه‌ها، اسامی هیات مدیره، مشخصات اعضا، تجارب، ویژگی‌ها و مجوز‌هایی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد همه باید در مدار شفافیت قرار گیرد.

میرزایی با بیان این که در مرحله بعدی بنگاه‌ها بر اساس مقیاس و عملکرد اقتصادیشان سطح‌بندی می‌شوند و نظام جدید پرداخت حقوق و مزایا را در آنها تدوین و ابلاغ می‌کنیم، گفت: اما در حال حاضر سقف‌های مجاز حقوق و مزایا ابلاغ شده است و تا آن موقع هیچ بنگاهی اجازه ندارد بیش از آن سقف حقوقی را پرداخت کند.ایسنا.