آسیب شناسی ابهامات قانونی حقوق و مزایای مدیران دولتی

آسیب شناسی ابهامات قانونی حقوق و مزایای مدیران دولتی

پاراف آسیب شناسی ابهامات قانونی حقوق و مزایای مدیران دولتی : یکی از مشکلات اساسی شکل گرفته در نظام جمهوری اسلامی ایران نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران کشور است، خصوصاً به مدیرانی که در حوزه‌های غیررسمی یا میانی فعالیت می‌کنند. یک پارادوکس همواره در نظام جمهوری اسلامی وجود داشته است که از یک طرف اصرار و تلاش گسترده‌ای صورت می‌گیرد که باید مدیران و کارگزاران رسمی حکومتی افراد ساده زیستی بوده و برای پیشرفت مملکت تلاش کنند و از سوی دیگر در حوزه‌های موازی و مشابه، دریافت‌های بسیاری از مدیران که در حوزه‌های میانی یا حتی پایین‌تر فعالیت می‌کنند بسیار بالاتر از میزان رسمی اعلام شده است.

در سایر کشورها شفافیت خاصی در زمینه پرداختی‌ها وجود دارد و همه مدیران اجرایی از رئیس جمهوری تا مدیران، وزیران و لایه‌های پایین‌تر، کاملاً مشخص است که چه میزان حقوق و مزایا باید دریافت کنند و البته این مسأله هم کاملاً جاافتاده است که یک مدیر اجرایی نباید در حوزه‌های اقتصادی دیگر فعالیت داشته باشد. در کشور ما این مسأله جا نیفتاده است و بسیاری از مدیران و مسئولان اجرایی یا اقتصادی مشخص نیست که پایه حقوقی یا حداکثر میزان دریافت حقوق و پاداش و مزایای آنها چه مقدار است. این یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود. بر همین اساس است که مشاهده می‌کنیم برای دستیابی به کرسی نمایندگی مجلس یا عضویت شورای شهر یا امثال آن هزینه‌های سنگینی صورت می‌گیرد و بسیاری می‌خواهند این مواضع را در اختیار داشته باشند.

ایرادی ندارد که بدانیم یک مدیر ستادی یا اقتصادی چه مقدار دریافتی دارد و چه تسهیلاتی از طرف آن مجموعه به وی داده می‌شود. البته فارغ از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در زمینه‌های دیگری همچون ورزش هم ما شاهد این عدم شفافیت هستیم. بسیاری از بازیکنان فوتبال، سرمربیان و کادر ورزشی مختلف از فاش ساختن میزان قرارداد و دریافتی شان اکراه دارند و حقوق خود را اعلام نمی‌کنند. این ضعف بزرگی است که در بخش‌های فرهنگی ما هم جریان دارد. طبیعی است که اگر این عدم شفافیت وجود نداشت، برای مردم مسائلی چون دریافت‌های بیشتر مدیران قابل قبول‌تر می‌بود.

اگر شفافیت در زمینه این پرداختی‌ها وجود داشته باشد و مثلاً مشخص باشد که یک مدیر بر اساس چه ضوابطی حقوق دریافت می‌کند و همچنین چه تسهیلاتی در اختیار وی قرار می‌گیرد، اتفاقاتی مانند حساسیت‌های مردمی یا سوء‌استفاده هم صورت نخواهد گرفت.

در کشور‌های مختلف دنیا یک مدیر اقتصادی که در حال انجام یک فعالیت پر ریسک است دریافتی بالاتری نسبت به دیگران دارد و این کاملاً جا افتاده است. وقتی در مجموعه‌ای اشتغال آفرینی انجام می‌شود، تولید ثروت صورت می‌گیرد و رونق اقتصادی جریان دارد، طبیعی است که مدیر آن مجموعه هم حق دریافت حقوق و مزایای بیشتری را دارد.

انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی ایران متعلق به اسفند ماه سال گذشته یک بار دیگر موضوع حقوق مدیران دولتی را درصدراخبار رسانه‌ها قرار داد. هرچند براساس نظررسمی کمیته‌ای که از سوی علی طیب نیا وزیراموراقتصادی و دارایی مأمور رسیدگی به حقوق مدیران بیمه مرکزی شد، تخلف قانونی در فیش‌های حقوقی صورت نگرفته است، ولی با این حال بحث‌های گوناگونی که پیرامون این مسأله درمحافل کارشناسی و عمومی جامعه شکل گرفته است، ضرورت بررسی این موضوع را دوچندان کرده است تا برمبنای آن به سؤالاتی که دراین باره مطرح شده پاسخ داده شود.

واقعیت این است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون قوانین و مقررات بسیاری درخصوص نحوه و سقف حقوق و مزایای پرداختی کارکنان دستگاه‌های دولتی تدوین و تصویب شده است که این قوانین چارچوب کلی این موضوع را تعیین کرده است و دربرخی از موارد وظیفه تعیین سقف‌ها به هیأت وزیران و درقالب بودجه‌های سنواتی واگذارشده است. اما مهم ترین قانونی که ملاک عمل قراردارد، قانون مدیریت خدمات کشوری است که فصل دهم آن به حقوق و مزایای کارکنان دولت مربوط می‌شود. درسال ۱۳۴۵ برای دستیابی به مقرراتی یکسان برای استخدام و پرداخت حقوق دربخش دولتی، قانون استخدام کشوری به تصویب رسید، مستثنی شدن دستگاه‌ها و افراد متعددی دراین قانون و همچنین تصویب مقررات استخدامی خاص درعمل این قانون را بی‌اثرکرد. درادامه قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز در میان مقررات متعدد حاکم بر نظام اداری ایران کارایی خود را از دست داد تا اینکه در سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم به تدوین لایحه‌ای برای یکنواختی نظام پرداخت کرد. پس از ارائه لایحه دولت، مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات کشوری را در۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۳۸۶ تصویب و به دولت ابلاغ کرد. با وجود این به اعتقاد کارشناسان همچنان برخی از ابهامات درخصوص سقف حقوق و مزایای مدیران دولتی وجود دارد که باید توسط دستگاه‌های ذیربط شفاف‌سازی شود.

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ماده ۶۴ تا ۸۰ به موضوع حقوق و مزایای کارکنان دولت اختصاص دارد. بر اساس ماده ۶۴ قانون، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود که امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور ضربدر ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد. با توجه به ماده مذکور و نیز دیگر مواد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارمندان از عناصر حقوق ثابت، فوق‌العاده‌ها، عائله مندی، تفاوت تطبیق، عیدی و سایر پرداخت‌ها تشکیل می‌شود. همچنین حقوق ثابت کارمندان با توجه به امتیازاتی که بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل طبق مواد ۶۵ و ۶۶ قانون کسب می‌کنند تعیین می‌شود.

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ماهانه مدیران دولتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان بیشتر باشد.

دراین باره عباس محسنی، معاون سابق دیوان محاسبات، گفته است که در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد و این مصوبه همچنان معتبر و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی است. در آن زمان، شورای انقلاب در غیاب مجلس، نقش قوه مقننه را هم برعهده داشت. وی گفته است که حداکثر حقوق تعیین شده توسط دولت در سال گذشته هفت برابر حداقل حقوق بود و با توجه به اینکه حداقل حقوق به حدود ۷۵۰ هزار تومان می‌رسید، حقوق مدیران نمی‌تواند از ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بیشتر شود. او افزوده است که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مدیران عامل هم نباید از هفت برابر حداقل حقوق بیشتر باشد. به گفته معاون سابق دیوان محاسبات، «اضافه خاص یا فوق‌العاده خاص» مشمول این محدودیت نمی‌شود اما اضافه کاری سال‌های قبل قابل پرداخت در سال بعد نیست.

اگرچه قانون در مورد حقوق مدیران دولتی صراحت دارد، اما جمع پرداختی به آنها با ابهاماتی مواجه است. طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، «حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» و تبصره این ماده تصریح دارد که «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»

به این ترتیب، در مورد پاداش سالانه مدیران که یکبار پرداخت می‌شود و جنبه «مستمری» ندارد ابهاماتی وجود داشته است. همچنین، وضعیت مدیران شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی شده هم کاملاً مشخص نبود. در مورد شرکت‌های خصوصی، مجمع عمومی سالانه می‌تواند در پایان سال مالی برای مدیران شرکت پاداشی درنظر بگیرد. به گفته کارشناسان، در مورد مدیران مؤسسات و شرکت‌های دولتی ابهامی وجود ندارد و آنان مشمول این بخش از قانون تجارت نمی‌شوند. درعین حال، اما در مورد مدیران شرکت‌های دولتی از جمله مؤسسات مالی و بانک‌هایی که اکثریت سهام آنها خصوصی‌سازی شده، ابهاماتی وجود داشته است. برخی کارشناسان گفته‌اند که این شرکت‌ها، مؤسسه غیردولتی محسوب می‌شوند و طبق قانون، پرداخت پاداش سالانه به هیأت مدیره آنها تابع این بخش از قانون تجارت است و نمی‌تواند از میزانی که این قانون برای شرکت‌های سهامی عام پیش‌بینی کرده، تجاوز کند.ایران.