مکاتبه مجلس با دولت در خصوص دو طرح مهم

مکاتبه مجلس با دولت در خصوص دو طرح مهم

پاراف مکاتبه مجلس با دولت در خصوص دو طرح مهم : حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مکاتبه رئیس مجلس با رئیس‌جمهور درباره برنامه ششم توسعه خبر داد.

مکاتبه با رئیس‌جمهور درباره برنامه ششم

فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی از مکاتبات علی لاریجانی با رئیس‌جمهور برای جامع‌‌‌ترشدن برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: مکاتباتی بین رئیس مجلس و حجت‌الاسلام روحانی درباره جامع‌ترشدن برنامه ششم توسعه انجام شده است.

لایحه‌ای که قوه‌مقننه تقدیم مجلس کرده، لایحه احکام موردنیاز برای اجرای آن است که دولت با فرض اینکه ارائه برنامه جزء وظایف این قوه است، این احکام را به مجلس ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه لایحه‌ای که دولت با ۳۵ بند به مجلس ارائه کرده، احکام دائمی است، افزود: در مکاتبات رئیس مجلس و رئیس‌جمهور بر این نکته تأکید شده که مجلس از اختیارات خود برای جامع‌شدن برنامه ششم توسعه استفاده کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه قرار نیست دولت لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند، از افزایش تعداد بندهای لایحه ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس خبر داد و اظهار کرد: به دلیل اینکه برنامه چهارم و پنجم توسعه حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ بند داشت، سعی می‌شود بندهای برنامه ششم نیز بینابین این اعداد شود.تسنیم.

نامه مجلس به دولت درباره قانون کار

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به انتقادات واردشده به لایحه اصلاح قانون کار، به‌زودی نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال می‌شود تا مشخص شود دولت لایحه را پس می‌گیرد یا ما بررسی لایحه را آغاز کنیم.

از لحاظ قانون و آیین‌نامه حاکم بر رسیدگی طرح‌ها و لوایح، در دو صورت می‌توان بررسی لوایح و طرح‌ها را از دستور کار خارج کرد؛ درباره لوایح، دولت می‌تواند بنا بر ضرورت و صلاحدید، با ارسال درخواست رسمی به مجلس لایحه مربوطه را پس بگیرد و در طرح‌ها نیز به پیشنهاد ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس، طرح مربوطه از دستور کار خارج می‌شود. بنابراین در صورت درخواست رسمی دولت، طبق قانون امکان پس‌گرفتن لایحه اصلاح قانون کار نیز وجود دارد و اگر درخواستی در این زمینه واصل شود، حتما کمیسیون اجتماعی مجلس که بررسی این لایحه را برعهده دارد، آماده پس‌دادن آن به دولت است تا پس از بررسی‌های کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مجدد به مجلس ارسال شود.

خدادادی با بیان اینکه لوایح تقدیمی به مجلس و استرداد لوایح طبق قانون باید با امضای رئیس‌جمهور باشد، افزود: تاکنون هیچ درخواست رسمی و حتی غیررسمی از سوی دولت برای پس‌گرفتن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارائه نشده و اگر این درخواست به مجلس ارسال نشود، نمی‌توان رسیدگی آن را در کمیسیون اجتماعی به تعویق انداخت.

قرار است بررسی لایحه اصلاح قانون کار از دو هفته دیگر در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شود.

با توجه به انتقادات واردشده به لایحه اصلاح قانون کار، هفته آینده برای تعیین‌تکلیف لایحه اصلاح قانون کار با توجه به فضای عمومی حاکم بر آن، نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال خواهیم کرد تا درباره بررسی لایحه در مجلس یا عودت آن به دولت هرچه‌سریع‌تر تصمیم‌گیری و اعلام نظر شود.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جلسه‌ای که با تشکل‌های کارگری شمال‌غرب کشور برگزار شد، درباره لایحه اصلاح قانون کار به آنها اعلام کردم هر طرح یا لایحه‌ای که به مجلس ارسال می‌شود، به منزله «قانون» نیست چراکه جزئیات این طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس با دعوت از ذی‌نفعان و نمایندگان دولت بررسی می‌شود و امکان اصلاحات بدون محدودیت وجود دارد؛ بنابراین از هم‌اکنون درباره خروجی نهایی لایحه که تبدیل به قانون می‌شود نباید پیش‌داوری شود.

هرچند انتقادات و اعتراضات جامعه کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار پذیرفتنی است، اما دولت هم ماه‌ها کار کارشناسی روی این لایحه انجام داده است؛ ضمن اینکه ما هم معتقد هستیم لایحه باید با رعایت سه‌جانبه‌گرایی تهیه و بررسی شود؛ بنابراین در صورت بررسی لایحه در کمیسیون، قطعا از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای بحث و اعلام نظر دعوت خواهیم کرد.

قطعا کارگران کشور از اقشار زحمت‌کش جامعه هستند و همه در این موضوع اتفاق نظر دارند و اطمینان داشته باشند که اجازه نمی‌دهیم حقوقشان تضییع شود.مهر.