موافقت مجلس با کاهش ساعت کاری زنان شاغل

موافقت مجلس با کاهش ساعت کاری زنان شاغل

پاراف موافقت مجلس با کاهش ساعت کاری زنان شاغل : مجلس شورای اسلامی پس از سالها انتظار، کلیات لایحه ای را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می دهد.

در صورت تصویب نهایی جزئیات این لایحه، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذی‌ربط، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.

در شرایطی که تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل ۱۰ سالی بود در رفت و برگشت میان دولت و خانه ملت و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد، نهاد قانونگذاری کشور در نهایت بررسی این لایحه را به جریان انداخت.

ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص این لایحه پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه ۶ بهمن ماه ارائه این گزارش در اعلام برنامه های روزانه خانه ملت قرائت شد. با این حال مجلس که این روزها درگیر لایحه بودجه کل کشور، لایحه احکام دائمی و لایحه احکام برنامه ششم توسعه است، بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص را از دستور خارج کرد.

پیش از این نیز در ۱۱ آبان ماه نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه کاهش ساعت کاری زنان مخالفت کردند تا بررسی این طرح به صورت عادی پیگیری شود. در شرایطی که موضوعات مرتبط با زنان و خانواده در اولویت بررسی مجلس قرار نداشت و از سویی نمایندگان درگیر مباحث بودجه ای و انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند، در نهایت وکلای ملت امروز بررسی این لایحه را در دستور کار قرار دادند.

سرگذشت لایحه کاهش ساعت کاری زنان :

هم‌زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای بررسی به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شد. در این طرح پیش‌بینی شده بود که ساعت کاری کارمندان زن از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت تقلیل یابد، اما حقوق آنها به طور کامل پرداخت شود. کمیسیون اجتماعی دولت با این توجیه که طرح بار مالی زیادی برای دولت دارد و همچنین بخش‌های دولتی و خصوصی راضی به استخدام زنان با این شرایط نمی‌شوند، با طرح پیشنهادی مخالفت کرد.

در دولت دهم این لایحه مجدداً در دستور کار قرار گرفت. تفاوت لایحه دولت دهم با قبلی در این بود که این لایحه صرفاً به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند زیر ۷ سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود می‌شد. این لایحه پس از بررسی‌های صورت ‌گرفته تنها چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و در روزهای پایانی دولت دهم به مجلس ارائه شد.

در تیرماه ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد. در بخشی از گزارش انتقادی مرکز پژوهش های مجلس به طرح کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص آمده است: ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است آسیب هایی را بر وضعیت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد شد، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.

وجود قوانین و مقررات متعدد در مورد کاهش ساعات کار زنان و همپوشانی برخی از این قوانین با لایحه فعلی، از دیگر ایراداتی بود که مرکز پژوهشهای مجلس به این طرح وارد دانست.

براساس این لایحه ساعات کاری زنان شاغل که دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار مشمول ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می شود
کمیسیون اجتماعی مجلس پس از اصلاح موارد مورد نظر مرکز پژوهشها، لایحه ساعت کاهش کاری زنان دارای شرایط خاص را به شکلی تغییر داد که ملاحظات مرکز پژوهشهای مجلس برطرف شود.

براساس گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، ساعات کاری هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته، اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ برنامه پنجم توسعه، بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذی ربط، ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می شود.

در تبصره ۲ این طرح به منظور تشویق کارفرمایان در به کارگیری زنان، آمده است: کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می شوند.

همچنین براساس تبصره ۵ این لایحه، برای تامین امنیت شغلی زنانی که از این قانون استفاده می کنند، در دوران استفاده از مزایای آن، هرگونه اخراج و جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نیز در تاریخ اردیبهشت ماه ۹۴ گفت که لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل تا پایان هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.

سوسن باستانی افزود: مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم، پیشنهاد تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا را به هیئت دولت ارائه داد اما با توجه به ایرادات وارده، مرکز امور زنان پس از بازبینی مجدد کاهش ساعت کاری را برای زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا کمتر، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار در نظرگرفت. این پیشنهاد در هفت بند به تصویب کمیسیون‌های دولت رسید و ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۲ در هیئت وزیران مطرح و در قالب ماده واحده‌ای به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. وی پیش بینی کرده بود این لایحه در جلسه روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در مجلس بررسی شود.

فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس ، با بیان اینکه دو فوریت طرح کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص در مجلس رد شده است، در مورد علت تاخیر مجلس در بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان، گفت: این طرح به صورت عادی در مجلس پیگیری شد و با توجه به مشغله های نمایندگان در بررسی لایحه بودجه و برنامه ششم که در دستور کار کمیسیون های تخصصی است و فشردگی کار مجلس، تعویق در بررسی لایجه کاهش ساعت کاری زنان رخ داد.

وی با بیان اینکه موضوع تحکیم خانواده همواره در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: حتی اگر در مجلس فعلی مجال ارائه این لایحه فراهم نمی شد، در مجلس دهم موضوع را به طور قطع پیگیری می کردیم.مهر.