دادگاه دیگر محلی برای شکایت نیست!

دادگاه دیگر محلی برای شکایت نیست!

پاراف دادگاه دیگر محلی برای شکایت نیست! : سیستم اشتباه در رسیدگی به دعاوی باعث تراکم بالا در دادگاه شده و حالا کمترین کاری در این حوزه مساوی اتلاف وقت چند روزه است.«الکترونیک شدن خدمات» حتما یکی از کلید‌های این قفل است؛موضوعی که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

استفاده از این شبکه از بسیاری رفت‌وآمدها در شهر کم می‌کند و باعث خلوتی دادگاه‌ها نیز می‌شود. چرا که بخشی از ازدحام‌ها در دادگاه‌ها به‌دلیل ثبت دادخواست است، که معمولا یکی از اتاق‌های مجتمع‌های قضایی به این امر اختصاص داده شده. با راه‌اندازی شبکه عدالت این اتاق‌ها در مجتمع‌های قضایی خلوت شده.با ثبت هر دادخواست ۲.۵سفر درون شهری حذف می‌شود. نکته دیگر که در آیین دادرسی هم به آن اشاره شده این است برای افرادی که از طریق شبکه ملی عدالت دادخواست‌های خود را ثبت کنند تا نیم درصد هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند.

با تحقق دادرسی الکترونیک بسیاری از سفر‌های غیر ضروری به مقصد دادگاه حذف،محاکم خلوت‌تر می شوند و مردم می‌توانند همه کار‌های خود را از طریق یک سایت اینترنتی انجام دهند. قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم به‌طور مفصل موضوع دادرسی الکترونیک را مورد توجه قرار داده و قوه قضائیه را برای تحقق این هدف مکلف به راه‌اندازی «شبکه ملی عدالت» کرده است.

مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک قوه‌قضاییه به نشانی www.adliran.ir دادخواست‌شان را ثبت کنند و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. در این صورت با اضافه کردن منضمات پرونده به دادخواست خود تنها باید برای ثبت پرونده و گرفتن شماره پیگیری به دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه مراجعه کنند و همین باعث می‌شود مردم مراجعه کمتری به مراجع قضایی داشته باشند.

آنچه در پیش رو دارید گفته های حجت‌الاسلام شهریاری، معاون رئیس قوه‌قضاییه و رئیس مرکز آمار قوه قضاییه درباره جزئیات فعالیت این شبکه است:

***در استفاده از این شبکه پروژه‌های زیادی زیر مجموعه شبکه عدالت قرار می‌گیرند که مهم‌ترین آن ارتباط با دولت است که اکنون به وسیله شبکه پیام دولت و شبکه عدالت این ارتباط بین قوه‌قضاییه و دولت برقرار شده است.

سال گذشته حدود ۱۴/۵ میلیون پرونده به قوه قضاییه وارد شد که به‌طور متوسط هر پرونده ۴ابلاغیه را به همراه دارد اگر هر پرونده برای ابلاغ ۲هزار تومان هزینه پستی و ۸۰۰ تومان هزینه پرسنلی و خدماتی نیاز داشته باشد با استفاده از ابلاغ الکترونیک سالانه ۶۲/۵ میلیارد تومان صرفه‌جویی انجام می‌شود. این در حالی است که پرونده‌ها ۲ نفر خواهان و خوانده داشته باشند. اما اگر ابلاغ‌ها در پرونده را ۶ مورد درنظر بگیریم صرفه جویی به بیش از ۲۴۳میلیارد تومان می‌رسد.

***الان شبکه ملی عدالت کامل شده است. اقدام مهم انجام شده است که شبکه گسترده ملی عدالت به یک شبکه ملی تبدیل شده است. مهم‌ترین مزیت آن این است که در بستر اینترنت فعالیت نمی‌کند و تحت اینترانت است.اما هنوز تعدادی از سازمان‌ها و نهادهایی که باید در این شبکه ما را یاری کنند هنوز به‌طور کامل به این شبکه وصل نشده‌اند و بعضا به‌صورت پایلوت فعالیت می‌کنند.

***اکنون دفاتر اسناد رسمی به‌صورت پایلوت دارند با ما همکاری می‌کنند و سازمان پزشکی قانونی هم به‌طور کامل به این شبکه وصل نشده است. امیدواریم در آینده نزدیک این اتصال برقرار شود. اتصال به نیروی انتظامی و بانک مرکزی و سازمان زندان‌ها هم تقریبا در همین وضعیت است.

با توجه به اینکه شماره تلفن افراد در پرونده ثبت می‌شود با استفاده از سامانه اس‌ام اس مراحل طی شده و پرونده به اطلاع خواهان می‌رسد.

***تمام ابلاغ‌ها الکترونیک می‌شود و افرادی که به اینترنت دسترسی دارند با مراجعه به این سامانه می‌توانند ابلاغ خود را دریافت کنند که به این ترتیب ابلاغ‌های کاغذی تا حد زیادی جمع‌آوری می‌شود. به این ترتیب با استفاده از رمز عبور و نام کاربری که به مراجعه‌کننده داده می‌شود افراد می‌توانند بدون مراجعه به دستگاه قضا و با رجوع به سامانه ثنا رمز عبور خود را دریافت کنند. به این ترتیب طرفین پرونده از طریق پیامی که از طریق تلفن همراه برای آنها ارسال می‌شود متوجه ابلاغیه می‌شوند.

باید توجه داشت که امکان احراز هویت به وسیله رایانه وجود ندارد و افراد حتما باید یک‌بار به مراجع قضایی مراجعه کنند و بعد از این هر بار که به سامانه مراجعه شود، احراز هویت به شکل الکترونیک خواهد شد؛ در آینده نحوه احراز هویت با کارت هوشمند ملی همخوان خواهد شد.

***در سامانه ثنا ثبت الکترونیک و احراز هویت افراد پیگیری می‌شود و قرار است با کارت هوشمند ملی همخوان شود.پیش‌بینی می‌کنیم این سامانه سال آینده اجرایی ‌شود که از طریق آیین‌نامه ابلاغ حضوری حذف و ابلاغ الکترونیک جایگزین ابلاغ‌های کاغذی می‌شود. به این ترتیب برخی موارد که بنا به دلایلی ابلاغ‌ها به‌دست هر یک از دوطرف دعوا نمی‌رسید دیگر تکرار نمی‌شود. چرا که تا‌کنون ۴۰درصد از ابلاغ‌های قضایی به دلایل متعدد به‌دست صاحبان آنها نمی‌رسید.

***در رابطه با ابلاغ، ضابطان قضایی موظف شدند ارتباط خود را با پرونده از طریق سامانه الکترونیک انجام دهند که این کار یکی از وظایف ناجا است اما قرار شده امکانات الکترونیک در سراسر کلانتری‌ها لحاظ شود. به همین منظور طرح پایلوتی بین کلانتری یوسف‌آباد و مجتمع قضایی خارک اجرا شده و مکاتبات بین ناجا و قوه‌قضاییه از این طریق انجام می‌شود.

***مکاتبات قوه قضاییه با دولت در حد پایلوت مکانیزه شده اما سراسری شدن آن احتیاج به آیین‌نامه دارد که صدور و ابلاغ این آیین‌نامه هم زمانبر است. تمام مکاتباتی که از طریق دولت به قوه قضاییه وارد می‌شود از طریق سامانه سراسری دولت (شبکه پیام)‌ انجام می‌شود و زمانی که این مکاتبات وارد سرور ما می‌شود، آنها را از طریق شبکه عدالت به سراسر کشور می‌فرستیم.ضمن اینکه نرم‌افزار دستور هم به‌صورت سالانه در حال به روز رسانی است اخیرا نمایه‌های قوانین را از روزنامه رسمی دریافت کردیم. سایت دستور (سایت اطلاعات قوانین و مقررات کشور) را هم در دست گسترش داریم که در آینده‌ای نزدیک آن را در اختیار قضات قرار می‌دهیم.جام جم.