عمر 7 روزه یک دستورالعمل! لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله

پاراف عمر 7 روزه یک دستورالعمل! لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله : با دستور جدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله پس از گذشت چند روز از ابلاغ آن لغو شد.سید حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی به مدیران کل استان‌ها، توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ را صادر کرد.

در این دستورالعمل جدید آمده است: با عنایت به سئوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستورالعمل یاد شده «کان لم یکن» و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

لغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال پس از اعتراض کارفرمایان صورت گرفته است. در این راستا، کارفرمایان درنامه‌ای اعتراضی به وزیر کار اعلام کرده بودند که این دستور برخلاف قانون کار و قابل اجرا نیست.

فقط هفت روز از عمر دستورالعملی که از سوی وزارت کار در جهت ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر گذشته بود که با فشار کارفرمایان این دستورالعمل به حالت تعلیق درآمد. هرچند به عقیده برخی از فعالان کارگری این دستورالعمل با هدف لغو تمامی قراردادهای دائمی و تبدیل آن به قراردادهای موقت با کف زمانی یک‌ سال، در پیش گرفته شده بود، اما حداقل این امید می‌رفت که با این تأکید قانونی از تعداد قراردادهای موقت با مدت‌زمان زیر یک‌ سال کاسته شود. البته باید در نظر داشت که این دستورالعمل تنها برای ادارات کل صادر شده بود و هنوز به ادارات کار نرسیده بود و در میان راه با صدور بخش‌نامه‏ای جدید به‌کل قلع‌وقمع شد.
علی خدایی، مشاور کانون شوراهای اسلامی کار گفت: ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارهای دائمی موضوع اصلی دستور‏العمل شماره ٤٠ روابط کار بود که در آن گوشه‏ای از ماده ٧ قانون کار در نظر گرفته شده بود. بنا بر این دستورالعمل، انعقاد قرارداد‏های موقت باید تنها مختص به ‌کارهای موقت باشد و اگر کارها ماهیت دائمی داشته باشند، باید قراردادهای آن نیز دائمی باشند.  خدایی افزود: طی ٢٥سال گذشته که از تصویب قانون کار می‏گذرد، حدود ٩٣درصد از قراردادها بی‏توجه به ماده ٧ قانون کار، تبدیل به قراردادهای موقت شده‏ که اغلب زیر یک‌ سال و به‏صورت قراردادهای یک‌ماهه یا سه‏ماهه تنظیم شده‏اند. بنابراین کارفرمایان به‌راحتی می‌توانند با عدم‌تمدید قرارداد‏های موقت، از کارگران سوءاستفاده و امنیت شغلی آنها را تهدید کنند.  وی با اشاره به اینکه توقف این دستورالعمل، عقب‏نشینی آشکار وزارت کار زیر فشار کارفرمایان بوده است، ادامه داد: این دستورالعمل برخلاف آنچه از سوی وزارت کار برای لغو آن موردتأکید قرار گرفته، به هیچ عنوان نامفهوم و غیرشفاف نبوده است. دولت به‌دلیل اینکه خود بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، منافع خود را براساس منافع کارفرمایان تنظیم می‌کند، چنانچه همواره وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل تغییرات قوانین و برنامه‌ها به نفع کارگران مخالفت می‌کند و نمونه‏ای از آن را می‌توان در مخالفت این وزارتخانه با کسر حق بیمه از بن کارگری که به‌صراحت موردتأکید بند ٥ ماده ٢ و تبصره ماده ٣٠ قانون کار قرار گرفته بود، عنوان کرد.  خدایی با تأکید بر اینکه فعالان کارگری لغو کامل قراردادهای موقت را همچنان موردحمایت قرار خواهند داد و اعتراض خود را اعلام می‌کنند، تصریح کرد: ما با این دستورالعمل نیز موافق نبودیم، اما حداقل در آن به بخشی اندک از حقوق کارگران پرداخته می‌شد که به این خاطر با پذیرش این حداقل، سکوت کردیم. اما کارفرمایان به این حداقل نیز رضایت ندادند و به بهانه اینکه با لغو قراردادهای موقت، بهره‏وری کاهش می‏یابد، قدم در راه بهره‏کشی بیشتر از کارگران برداشتند.  مشاور کانون شوراهای اسلامی کار که این عمل را مغایر با شعارهای دولت تدبیر و امید دانست، افزود: در شورای سه‏جانبه ملی پیرامون این دستورالعمل بسیار سخن گفته شد و به این خاطر ابهامی نیز در آن وجود نداشت. اکنون نیز که توقف این دستورالعمل صادر شده است، به‌نوعی دولت کار خود را زیر سؤال برده چون انتظار نمی‌رود دولت بدون بررسی قبلی اقدام به صدور دستورالعمل و بخش‌نامه کند.