پیشنهادات ادرای، استخدامی، شغلی و بیمه ای لایحه برنامه ششم

پیشنهادات ادرای، استخدامی، شغلی و بیمه ای لایحه برنامه ششم

پاراف پیشنهادات ادرای، استخدامی، شغلی و بیمه ای لایحه برنامه ششم: لایحه پیشنهادی برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است، هم اکنون در حال بررسی در هیئت دولت است. دولت قرار است این لایحه را پس از بررسی، به همراه لایحه بودجه سال ۹۵ در روزهای ابتدایی دی ماه به مجلس ارسال نماید.

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه

اما هم اکنون متن این لایحه پیشنهادی که البته هنوز توسط دولت نهایی نشده است، انتشار یافته است. نوشتار پیش رو بررسی پیشنهادات ادرای، استخدامی، شغلی و بیمه ای لایحه برنامه ششم است.

اداره عملیاتی دستگاهها و قیمت تمام شده خدمات:

در بند ۶ تبصره یک این لایحه آمده است: در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی مکلفند صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند، در مورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری(عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفاً براساس آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می‌شود.

ایجاد شغل و کارآفرینی با چاره ایجاد بانک جدید:

بند ۸ تبصره۴ لایحه پیشنهادی برنامه ششم در مورد کارآفرنی می گوید: به منظور تقویت و توسه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک، بانک کسب و کار کوچک از طریق ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می‌گردد. اساسنامه این بانک به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

کاهش در حجم دولت، ممنوعیت هر گونه استخدام، ادغام شوراها و ممنوعیت ایجاد سازمان و دستگاه جدید:

بندهایی از تبصره۹ لایحه پیشنهادی برنامه ششم نسخه جدیدی برای اصلام نظام اداری تجویز نموده است که مهمترین آنها : کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

۲. محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای، مالی و منابع شرکت‌های دولتی در سقف ۲۰ درصد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی(رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری)، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌نحوی که در پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی(با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یک و خروجی‌های طبیعی)، به نسبت سال ۱۳۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد. به گزارش پاراف دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.

۳. دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور کاهش حداقل ۲۰ درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابلاغ سازمان نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان‌های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند.

۴.شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور، اداره می‌شوند(به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا براساس حکم حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری ایجاد شده‌اند)، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم‌گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداریساماندهی می‌شوند.

۵. ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه به استثنای مواردی که پس از تأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، ممنوع می‌باشد.

۶. تکالیف قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی لغو می‌شود.

یکسان سازی حقوق کارمندان از طریق افزایش جداول فصل دهم قانون خدمات کشوری:

در ادامه تبصره ۹ و در بندهای دیگری آمده است : به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع ناهماهنگی‌های موجود در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰ درصد اقدام نماید.

۱۲. به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.

برون سپاری آموزش و پرورش دولتی:

بند یک تبصره ۲۳لایحه می گوید: وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید. ارایه خدمات اموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سالهای برنامه ششم توسعه رایگان می‌باشد.

بررسی صلاحیت تخصصی برای همه فارغ التحصیلان:

بند ۲ تبصره ۲۳لایحه برای بررسی صلاحیت تخصصی چاره ای جدید اندیشیده است: به منظور ارتقاء علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال در داخل کشور و تعاملات بین المللی به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه ششم توسعه نسبت به موارد زیر اقدام نماید.

الف-تشخیص صلاحتی تخصصی فارغ‌التحصیلان جدید از طریق برگزاری آزمون‌های صلاحیت تخصصی سراسری توسط سازمان سنجش اموزش کشور با همکاری نظام صنفی مربوط، نهادهای علمی غیردولتی برای متقاضیان استخدام در مشاغل تخصصی و اعمال نتایج آن در نظام سطح‌بندی موسسات آموزش عالی.

به منظور تضمین بهره‌برداری از نتایج این آزمون‌ها، سازمان و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام استخدام و ارتقاء کارکنان دولت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران را بر مبنای استفاده از نتایج آزمون‌های صلاحیت تخصصی مورد بازنگری قرار دهد.

طومار حق بیمه درمان پیچیده شد:

تبصره ۲۶ درمان بیمه درمان است: حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار.  خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مشروط بر اینکه حداکثر آن از دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار تجاوز ننماید. سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پینشهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیئت وزیران.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذیربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

بهداشت و درمان هم محتاج به تغییر ساختار شد:

تبصره ۲۷: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و هیئت امنایی کردن آنها با اختیارات مالی، اداری و استخدامی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند. به گزارش پاراف درآمدهای بیمارستان از محل تعرفه‌های خدمات درمانی که در ازاء ارائه خدمات از سازمان‌های بیمه‌گر و مردم دریافت می‌نماید و همچنین کمک‌های مردمی تامین می‌گردد. تعرفه‌های این بیمارستان‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دولت غیر از هزینه‌های تعمیرات اساسی ساختمان هیچ تعهد دیگری نخواهد داشت. تمامی تعهدات نسبت به کارکنان اینگونه بیمارستان‌ها برعهده هیئت امنا آنها خواهد بود. درآمد‌های اینگونه بیمارستان‌ها درآمد اختصاصی محسوب می‌شود.

از نان شب واجب تر، دولت الکترونیک است:

بندهای دیگری از تبصره ۲۷: دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان) و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عموی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.

به گزارش پاراف کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نماید.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط بین دستگاه‌های اجرایی اعم از شبکه ملی اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و استانداردهای فنی را فراهم کند.

الطاف کارآفرینی دولت:

تبصره ۳۳: به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال‌های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید:
۱. مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال در اجرای طرح کارورزی (آموزش‌های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره‌های آموزش عالی در کارگاه‌های خصوصی و تعاونی) حداکثر تا دو سال برای هر یک از کارورزان.
۲. تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال (که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند) و مشمولین طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف‌ انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار جدید.

یک نفر در مقابل سه نفر:

تبصره ۴۴: ۲- قوه‌قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) از بند ۲ تبصره ۳ مستثنی است، می‌تواند برای تکمیل پست‌های بلاتصدی مصوب خود سالانه معادل پنج درصد قضات شاغل (حداکثر ۵۰۰ نفر) و به ازاء هر قاضی جدید الاستخدام سه نفر کارمند اداری (حداکثر ۱۵۰۰ نفر) در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.