شورای نگهبان

ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

پاراف ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان : طرح دوفوريتي اصلاح ماده (۹۵) قانون مديريت خدمات كشوري (طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاهها) مصوب جلسه مورخ ۲۹ شهريور ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۳۱ شهریورماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام می‌شود؛

۱. اطلاق ممنوعيت بكارگيري افراد بازنشسته و پرداخت به آنها، مغاير بند ۸ سياست‌هاي كلي نظام اداري و در نتیجه مخالف بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي است؛ همچنين اطلاق آن از اين حيث كه در برخي موارد مانع ايجاد نظام اداري صحيح مي‌شود، مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي است.

۲. ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هرعنوان در خصوص دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- تبصره ۳، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل موارد يا اجازات خاصه هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
ه گزارش جماران، کلیات این طرح که با عنوان « ماده واحده طرح اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری » ارائه شد از مجموع 195 نماینده حاضر با 157 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع را کسب کرد و به تصویب رسید.

پیش از این مجلس شورای اسلامی ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 1386 و سه تبصره آن را به شرح ذیل اصلاح نموده بود:

ماده 95 ـ هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از آنها از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنها ممنوع است.

تبصره 1 – افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک کرده وهرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 2- کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.

تبصره 3- کلیه قوانین ومقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان ماه 84 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345 و بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه 89 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.

گفتنی است ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا، همچنین نخست وزیران دوران انقلاب و سایر پست های هم طراز می باشد.

علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

همچنین مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین ترین منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمری آنها در مسوولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمری وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد.

همچنین دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوعی این قانون را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.*روابط عمومی شورای نگهبان.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *