آرای دیوان عدالت

مجازات کسانی که آرای دیوان عدالت را اجرا نکنند چیست؟

پاراف مجازات کسانی که آرای دیوان عدالت را اجرا نکنند چیست؟ : اگر دیوان عدالت اداری در زمینه‌ای رای خاصی صادر کند و فردی که مسئول اجرای آن رای است، از اجرای آن خودداری کند، طبق قانون به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

پرسش:

مجازات عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری چیست؟

پاسخ : دیوان عدالت اداری یک مرجع رسمی است که به رسیدگی به دعاوی مطروح در حیطه صلاحیت خود از قبیل اعتراضات مردم به ماموران و واحدها، تصمیماتی که ادارات دولتی می‌گیرند و آیین‌نامه‌های دولتی، مکلف است. دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی تشکیل شده و زیر مجموعه قوه‌قضاییه است؛ بنابراین زمانی که به موضوعی رسیدگی و حکمی صادر می‌کند، به طور طبیعی برای همه لازم‌الاجراست و هیچ‌کس نمی‌تواند از اجرای آن استنکاف کند. مسئولان واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است، اجرا کنند و در صورت استنکاف، با حکم رئیس دیوان به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

اِلزام قانونی دستگاه های دولتی به اجرای احکام دیوان عدالت اداری

صرف نظر از اثر اِلزام آور احکام قضایی و ضمانت اجرای آنها که در ماده ۸  قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، قانونگذار به شرح ماده ۱۰۷ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» تکلیف مهمی را به عهده دستگاه های اداری مشمول صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است.

به صراحت ماده قانونی فوق، کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون {«ق.ت.آ.د.د.ع.ا»} مکلّفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. درواقع، اثر الزام آور آرای دیوان عدالت اداری ریشه در جعل ماده قانونی فوق دارد. واضح است که رای  اعم از حکم، قرار یا هرگونه تصمیمی است که در راستای دادرسی از سوی شُعب یا هیات عمومی دیوان صادر می شود.

رای دیوان که اینگونه صادر شده باشد، جنبه اعلامی نداشته بلکه اثر اجرایی آن مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی محفوظ است و باید به قید فوریت به مرحله اجرا در آید. از سوی دیگر، در خصوص اثر الزام آور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزون بر تسری مفاد ماده ۱۰۷ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» بر آرای هیات عمومی، مفاد ماده ۱۰۹ قانون مزبور نیز ضمات اجرای مناسبی برای اجرای آنها پیش بینی کرده است.

به موجب ماده اخیر، «هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مُستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

از سوی دیگر، برابر مفاد ماده ۱۱۸ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۰۸/۰۷/۸۶ ، مکلّفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مفاد ماده قانونی فوق، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی متخلف، منجر به اِعمال مجازات مقرر در ماده ۱۱۲ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا»، یعنی انفصال موقت تا پنج سال و محکومیت به جبران خسارت، خواهد شد.