نهادهای غیردولتی ملزم به ارسال بدهی ها به وزارت اقتصاد شدند

نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به ارسال بدهی ها به وزارت اقتصاد شدند

پاراف نهادهای عمومی غیردولتی ملزم به ارسال بدهی ها به وزارت اقتصاد شدند : سیدرحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور، طی بخشنامه‌ای با بیان اینکه بدهی‌ها و مطالبات ناشی از طرح‌های عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بدهی و طلب دولت محسوب می‌شود، تاکید کرد که این نهادها باید گزارش مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به تفکیک منابع عمومی و منابع داخلی به دولت ارسال کنند.

در بخشنامه سیدرحمت الله اکرمی خطاب به کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری‌ها و سایر موسسات مشابه، بخشنامه مذکور را مستند به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصاء و تمرکز آمار بدهی‌ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص از جمله شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۴هیات وزیران عنوان کرده است.

همچنین هدف از ابلاغ این بخشنامه، فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات موضوع حکم مذکور است که با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تهیه شده است. براساس ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، دولت موظف شده است، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه «مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص»، «مطالبات و بدهی‌های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه» و «مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها» به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در بند نخست بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور تاکید شده است، با توجه به اینکه به‌موجب بند (چ) و (ح) ماده (۱) آیین نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ مصوب هیات وزیران، بدهی‌ها و مطالبات ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، بدهی و طلب دولت تلقی می‌شود، لذا اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد باید در دو بخش جداگانه و به تفکیک منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی تهیه و ارائه شود.

این بخشنامه می‌افزاید: ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات آن موسسه/ نهاد از محل بودجه عمومی دولت، باید بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره ۹۰۰۵۸، ۵۷ مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۴ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد اقدام قرار گیرد. بر این اساس، اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات هر موسسه/ نهاد از محل منابع داخلی، باید در مقاطع زمانی سه ماهه (فصلی) حداکثر تا پایان ماه بعد، مستند به دفاتر مالی و بر اساس چارچوب طبقه بندی اشخاص برای اشخاص دولتی به ریز شخص و برای اشخاص غیردولتی به تفکیک اشخاص مهم و سایر، در قالب فرم‌های (ز) و (ز-۱) برای بدهی‌ها و فرم‌های (ح) و (ح-۱) برای مطالبات، با درج مشخصات اشخاص یاد شده (شامل عنوان، شناسه ملی و کد ریز طبقه بندی اشخاص مربوط)، سررسید و موضوع (منشأ) تکمیل و پس از تایید مقامات مجاز به همراه لوح فشرده حاوی فرم‌های تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http:/ / iridmo.mefa.ir، در مرکز به اداره کل مذکور و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

بدیهی است به محض تکمیل و راه‌اندازی بخش گزارشگری در سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد)، دریافت اطلاعات موضوع این بخشنامه به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.بخشنامه مذکور متذکر می‌شود: ضرورت دارد تا علاوه بر تهیه و ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات برای سال ۱۳۹۵ به بعد، بر اساس بندهای فوق، گزارش سالانه آن موسسه/ نهاد به تفکیک منابع داخلی و منابع بودجه عمومی دولت برای دوره منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ با رعایت موارد مندرج در این بخشنامه تهیه و در اسرع وقت در مرکز به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

به محض اتمام فرآیند حسابرسی و دریافت گزارش حسابرس مستقل، باید نسخه‌ای از گزارش مذکور به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، به مبادی فوق‌ ارسال شود.

در ادامه بخشنامه با اشاره به حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر «ارائه گزارش نهایی سال ۱۳۹۴ بدهی‌ها و مطالبات دولت به همراه لایحه بودجه سال آتی به مجلس شورای اسلامی»، تاکید دارد: ضروری است، تاییدیه سازمان حسابرسی بابت بدهی‌ها و مطالبات مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود (درصورت وجود)، بر اساس بخشنامه مورخ سوم خرداد ماه سال جاری معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، تهیه و حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال ارائه شود.شادا.