متن جدید لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور

متن جدید لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور

پاراف متن جدید لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور: لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور هم اکنون در حال بررسی نهایی جهت ارائه به مجلس است.

لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور.قانون محاسبات عمومی فعلی صرفنظر از اصلاحات صورت گرفته از سال ۱۳۶۶ با گذشت بیش از چهار دهه ترتیبات قانونی حاکم بر نظام مالی کلان دولت را به خود اختصاص داده و از زمان تصویب آن تا کنون مبنا و محور اصلی نظام مالی و معاملاتی حاکم بر نظام های حسابداری، حسابرسی و محاسباتی بخش عمومی کشور بوده و یکی از مهمترین مقررات قانونی برای هدایت و هماهنگی امور اقتصادی و اجرایی کشور است.

دانلود متن جدید لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور

لزوم تغییر در نظام بودجه‌ریزی و مبانی حسابداری حاکم بر دستگاه‌های اجرایی، شفافیت در عملکرد مالی دولت و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور در تحقق اهداف یاد‌شده را ضروری نموده‌است. در این راستا دولت تدبیر و امید نیز با سرلوحه قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری و با رویکرد تحولات سازنده در نظام مالی و محاسباتی کشور و با هدف قابلیت بالای پاسخگویی قانونی به تحولات چند دهه اخیر و تحولات پیش روی کشور به ویژه در عرصه‌های بودجه ریزی، فناوری مالی و محاسباتی، مدیریت نظارت و پاسخگویی و برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ طی مصوبه شماره ۵۶۲ /۹۳ /۲۰۶ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۹۳شورای عالی اداری، مسوولیت تنظیم لایحه اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور را با رویکرد کنترل هدفمند نتیجه و محصول و حسابداری عملکرد با مشارکت دیوان محاسبات کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول نمود.

این وزارت با التزام ویژه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با رویکرد استقرار نظام حسابداری بخش عمومی، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، شفاف سازی و الزام به رعایت عدالت اجتماعی در معاملات و… ، با تشکیل کارگروه‌های ملی و استانی متشکل از مدیران و ذیحسابان و مشاوران دانشگاهی با راهبری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برای اصلاح و بازنگری قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نمود.

جزئیات لایحه

مطالعه دقیق طرح محاسبات عمومی کشور و دریافت سوابق آن به ویژه در حوزه آسیب شناسی از کمیسیون اقتصاد هیأت دولت و دیوان محاسبات کشور، احصاء سوابق مربوط به لایحه برنامه و بودجه به منظور مدنظر قرار دادن مفاد آن در لایحه محاسبات عمومی کشور، بررسی و کنکاش قوانین مالی و محاسباتی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی خاص از جمله دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و وزارت جهاد کشاورزی و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، واکاوی قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، ارسال نظرات دریافت‌شده در خصوص لایحه محاسبات عمومی کشور به کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، کلیه معاونت‌ها و دستگاه‌های اجرایی وابسته به وزارت امور اقتصادی و داریی به منظور بکارگیری خرد جمعی پیرامون لایحه محاسبات عمومی کشور و سرانجام تجمیع نظرات و پیشنهادهای واصله از سایر معاونت‌ها، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، ذیحسابان و مدیران کل امور مالی دستگاه‌های اجرایی‌ و سایر اشخاص صاحب‌نظر و بررسی آن‌ها در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، از جمله اهم اقدامات انجام‌شده برای تهیه و تدوین جامع متن اولیه لایحه یاد‌شده می‌باشد.

با این وصف پس از مراحل یادشده پیش‌نویس اولیه لایحه محاسبات عمومی کشور در اجرای بند (۲۰) و ردیف (۲۵) جدول منضم به تصویب‌نامه یادشده، طی نامه شماره ۱۳۲۳۴۳ /۵۶ مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۳ به دیوان محاسبات کشور به عنوان دستگاه اجرایی همکار ارسال گردید که پس از دریافت نظرات دیوان طی نامه شماره ۸۲۲ /۲۰۰۰۰ مورخ ۱۵ /۱۰ /۱۳۹۳ و سایر نظرات صاحبنظران، لایحه پیشنهادی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور این وزارت مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و متن نهایی پیشنهادی تدوین و مجدداً طی نامه شماره ۱۱۵۹۴۱ /۵۶ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۹۴ به دیوان ارسال شد که در نهایت متن لایحه با لحاظ نظرات دیوان محاسبات کشور (موضوع نامه شماره ۹۲۳ /۲۰۰۰۰ مورخ ۹ /۹ /۱۳۹۴) و اشخاص ذی‌صلاح که در جلسات متعدد بحث و تبادل نظر شده‌است، تهیه و تدوین گردید.دولت.