جزئیات جدید پرداخت وام خودرو، کالا و مسکن در بسته خروج از رکود

جزئیات جدید پرداخت وام خودرو، کالا و مسکن در بسته خروج از رکود

پاراف جزئیات جدید پرداخت وام خودرو، کالا و مسکن در بسته خروج از رکود : محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح تحرک بخش مسکن در بافت فرسوده گفت: یارانه‌ای بابت مابه التفاوت نرخ سود بانکی برای پرداخت وام بافت فرسوده به بانک‌ها اختصاص می‌یابد.

وی افزود: مصوبه نوسازی و بهسازی ۳۰۰ هزار واحد بافت فرسوده در سال‌جاری یکی از موضوعاتی است که برای خروج از رکود بازار مسکن در نظر گرفته شده است. ایزدی با اشاره به مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان که قرار است دولت به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها بپردازد، گفت: از این مبلغ قرار است که سهمی به مابه التفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده اختصاص یابد تا از رقم ۲۱ و ۲۴ تا ۹ درصد این مابه التفاوت سود تأمین شود. با مصوبه دولت، این رقم بابت یارانه سود به بانک‌ها پرداخت می‌شود تا روند ارائه تسهیلات در بخش بافت‌های فرسوده، سرعت بیشتری پیدا کند.

براساس اعلام مقامات مسئول پرداخت وام 25میلیون تومانی خودرو از 15 آبان ماه آینده آغاز خواهد شد. اما برای دریافت این وام نیازی به مراجعه متقاضی به بانک نیست و خودروساز آن را می‌پردازد.

به گزارش پاراف به نقل از ایران، بسته خروج از رکود تازه دولت شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن که برای مردم و مصرف‌کننده‌ها اهمیت دارد، تسهیلات جدیدی است که در قالب این بسته پرداخت می‌شود. بنابراین در این بسته به صورت ویژه وام خرید خودرو به 25 میلیون تومان افزایش یافته است که با نرخ 16 درصد و بازپرداخت 7 ساله دراختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد. این درحالی است که شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین مصوبه خود وام خرید خودرو را از 7 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش داده بود، ولی پیش از آنکه این وام عملیاتی شود، رقم آن 10 میلیون تومان زیاد شد. علاوه براین در قالب یک کارت اعتباری که براساس عقد مرابحه یا فروش اقساطی به متقاضیان اعطا می‌شود، 10 میلیون تومان وام با نرخ 12 درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت می‌شود تا متقاضیان برای خرید لوازم خانگی داخلی از آن استفاده کنند. همچنین وام نوسازی بافت‌های فرسوده که از 30 تا 50 میلیون تومان برای شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ پیش‌بینی شده با نرخ سود 10 درصد و اقساط 12 ساله درنظرگرفته شده است.

شرکت‌های خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را (تا 25 میلیون تومان) در قالب دوره 7 ساله به مشتری می‌فروشند و اسناد آن را به بانک تحویل می‌دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می‌کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می‌دهد.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز درخصوص زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی، گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده سیاست‌های اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو می‌شود از 15 آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. بدین ترتیب خریداران خودرو تنها با پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو با تسهیلات پیش‌بینی شده می‌توانند خودروی مورد نظرشان را خریداری کنند.
برای مثال برای خرید خودروی پژوی 206 تیپ 5 آورده مشتری باید در حدود 9میلیون تومان باشد. همچنین برای خرید خودروهای پژو 405، رانا، پژو پارس، تیبا، پراید111، پراید 132، پارس تندر، سمند ال ایکس به ترتیب باید 6، 2/8، 3/10، 7/4، 4، 4، 3/14 و 6 میلیون تومان بپردازند و خودروساز به صورت خودکار مابقی مبلغ خودرو را از بانک تسهیلات می‌گیرد.

به گزارش پاراف، وام دیگری که برای کمک به تولیدکننده‌ها در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی داخلی است که با نرخ سود 12 درصد و بازپرداخت 3 ساله پیش‌بینی شده است. معاون بانک مرکزی درباره کارت اعتباری گفت: این کارت‌ها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای بادوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می‌شود. همچنین مدیرعامل بانک ملی نیز دراین باره اعلام کرد که اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی‌ای که در جامعه وارد می‌شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.
همچنین عباس هاشمی، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات طرح «توزیع کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام داخلی» را که از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی پیشنهاد شده است اعلام کرد. پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی مثل پیش‌فاکتورهای تقلبی ارائه شد که ما خواستیم خرید کالا تنها مختص کالاهای ساخت داخل باشد.
هاشمی ادامه داد: برای مثال از برخی واحد‌های تولیدی می‌خواهیم که 10 نمایندگی و حدود 20بنکدار را برای فروش محصولات خود مشخص کنند که کارت‌های توزیع شده از سوی بانک مرکزی تنها در این فروشگاه‌ها قابل استفاده باشد.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 5/1 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. وی در پاسخ به این سؤال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد از ناحیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.