سازمان امور اداری و استخدامی

لزوم وجود سازمان امور اداری و استخدامی در نظام اداری کشور

پاراف لزوم وجود سازمان امور اداری و استخدامی در نظام اداری کشور : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در دولت یازدهم، دوباره آغاز به کار کرده بود، با حکم رئیس‌جمهوری به دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی تقسیم شد. بارها گفته شده خبر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت نهم بازتاب خوبی در میان کارشناشان و جامعه نداشت؛ اگرچه غیرقانونی هم نبود و رئیس‌جمهوری طبق اصل ١٢۶ قانون اساسی اختیار این کار را داشت. این سازمان در سال ١٣٧٩ از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به وجود آمده بود؛ در‌حالی‌که هریک از دو سازمان یاد‌شده در یک دوره تاریخی و با سیر قانونی خاص خود شکل گرفته بودند.

این ادغام از لحاظ شکلی چندان خالی از شبهه نبود؛ زیرا هریک از دو سازمان پیشین با تصویب مجلس و بر پایه وظایف قانونی مصوب مجلس تأسیس شده بودند؛ ولی ادغام آنها با تصویب شورای‌عالی اداری صورت گرفت. این دو سازمان عملا در قالب دو معاونت از یک سازمان به‌صورت جداگانه به کار خود ادامه می‌دادند و هیچ‌گونه همکاری درخور‌توجهی در میان آنها مشاهده نمی‌شد تا آنکه با حکم رئیس دولت نهم، به‌طور کامل منحل شده و استقلال سازمانی خود را نیز از دست دادند!

مسلما هیچ‌کدام از آنها در وضعیت سنّتی و قدیمی خود درجا نمی‌زدند؛ همچنان‌که در سیر تکامل تاریخی خود نیز چنین نبودند و همراه با تحولات تدریجی و نیاز زمان همواره حرکتی رو‌به‌جلو داشتند. نه سازمان برنامه و بودجه در مواجهه با مشکلات امروز جامعه و مهم‌تر از همه مشکل اشتغال‌آفرینی برای انبوه جویندگان کار می‌توانست خود را صرفا مجری قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ بداند و نه سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توانست مانند گذشته و به‌روال سنّتی به تمشیّت امور خدمتگزاران دولت بپردازد و خود را صرفا مجری قانون استخدام کشوری مصوب سال ١٣۴۵ بداند؛ ولی آن ادغام نابجا و آن انحلال ویرانگر مانند دو ضربه کاری بر پیکر هر دو سازمان فرود آمد و چالش‌های ناخواسته‌ای به بار آورد که فرصت تحول تدریجی را از هر دو آنها گرفت.

اکنون بهتر است به آینده بنگریم؛ یعنی به اصلاح شیوه اداره کشور و وحدت مدیریت، تقلیل مشکلات پیش‌رو و به‌ویژه مشکل بی‌کاری که آمار واقعی آن از چشم مردم پنهان است؛ ولی درد آن را مردم کاملا احساس می‌کنند.

به صراحت باید اقرار کرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با وظایف نامنسجم خود نمی‌توانست پاسخ‌گوی نیاز امروز جامعه و امیدواری مردم باشد؛ زیرا اساسا قانون مدوّنی به‌نام «قانون مدیریت و برنامه‌ریزی» وجود ندارد (به موضوع برنامه در دست بررسی ششم توسعه جداگانه خواهیم پرداخت). وجود یک سازمان برای نظارت راهبردی بر مدیریت منابع انسانی دولت بر پایه دستاوردهای امروز دانش مدیریت و یک سازمان برای تدوین برنامه‌‌های سالانه و میان‌مدت اداره کشور و نظارت بر اجرای آن در‌هر‌حال اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

همان‌گونه که برای مشاغل غیردولتی، قانونی به ‌نام «قانون کار» وجود دارد و وزارتخانه‌ای متولی آن است، مشاغل دولتی نیز به یک قانون مستقل و یک سازمان متولی نیاز دارند و مطالعات تطبیقی در کشورهای دیگر نیز این نظر را اثبات کرده است. سنخیت وظایف، نخستین اصل سازماندهی است. اگر وظایف این دو سازمان به‌خوبی تفکیک و تدوین و سازماندهی شود، بر بسیاری نارسایی‌ها و دوباره‌کاری‌ها فائق می‌آییم.

در این مرحله نکاتی بدون رعایت تقدم و تأخر با تأکید بر اینکه از بدو ورود کارمند تا پایان عمر وظیفه‌بگیران او، این جامعه عظیم به متولی خاص و منسجمی نیاز مبرم دارد، مطرح می‌شود:

– وجود افرادی متخصص، با‌تجربه، دلسوز و معتقد به رسالت در این سازمان فراموش شده و در حاشیه، از همه مهم‌تر حضور افراد غیرسیاسی در رأس این تشکیلات ضرورت کامل دارد.
– تجارب و تحصیلات دانشگاهی تخصصی مطلوب، شخصیت و متانت، اندیشه و آگاهی‌های لازم و حتی پوشش مناسب که محصول چگونگی زندگانی گذشته و تأمین حداقل‌های زندگانی شرافتمندانه بدون دغدغه معاش و دارابودن اعتمادبه‌نفس و اعتقاد به روش‌ها برای کارشناسان رابط و هماهنگ‌کننده سیستم‌ها، در پیشبرد اهداف نقش اساسی دارد.
– در ماده ١٠٧ قانون استخدام کشوری مصوب سال ١٣۴۵ در رأس سازمان امور اداری کشور ثبات مدیریت را دست‌کم به مدت پنج سال تکلیف و بر متخصص‌بودن واقعی فرد منصوب تأکید فراوان داشته است.
– در رأس این سازمان و ناظر بر رئیس که دبیر‌ کل نامیده می‌شد، شورایی مرکب از پنج نفر افراد متخصص این علم اعم از شاغل یا بازنشسته با دست‌کم ١٢ سال سابقه در مدیریت‌های کلان مبتنی بر صلاحیت‌های اصولی برآمده از ضوابط و شرایط احراز واقعی، وجود داشت که تخصصی‌بودن و اهمیت وظایف و نقش سازمان را گواهی می‌دهد.
– اشاره به این نکته ضروری است که آقای انصاری، رئیس منصوبی اخیر، در زمان ریاست آقای باقریان بر سازمان امور اداری در دولت اصلاحات، معاون ایشان بوده و از مدافعان ادغام این سازمان هماهنگ‌کننده به شمار می‌رود.
– توسعه بی‌رویه اختیارات و تشکیلات موازی سازمان‌های وابسته به دولت الزاما بایستی متوقف و تدریجا کاهش یابد. راهکار رفع آنچه مانع توسعه و پیشرفت کشورمان شده، در تحقیقات، منابع و کتب دانشگاهی و از همه جالب‌تر در گنجینه این سازمان حیات دوباره یافته و کتابخانه‌های معتبر درون کشور که از آسیب مصون مانده در دسترس است و آغازی دوباره لازم نیست که شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد، انگار که کشفی تازه و مقوله جدیدی در این وادی نازل شده است.
– نفوذ مراکز تصمیم‌گیری موازی با نیت‌های خاص سیاسی- اجتماعی هدف‌دار که در برهه‌های خاص تشدید می‌یابد در این رسالت ارزنده، مزید بر علت نشود.
– اختصاص بودجه‌های کلان به تشکیلات مزاحم امکان انتصاب افراد را در جایگاه مؤثر و ایجاد انگیزه در اصلاح و کنترل واقعی امور به دلیل مشاهده مغایرت‌ها! کاهش می‌دهد.
– برای اصلاح سیستم ارزش‌یابی، نظارت و کنترل، پاسخگویی و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی در اختیار، حذف سیستم مانده رانتی از همه لحاظ ضروری است.
– جلوگیری از کمک‌های بی‌مورد و منع حمایت‌های رانتی متداول و قرارگرفتن هر چیز در جای خود، (به فرمایش حضرت علی(ع) در تعریف عدل و عدالت) به نابسامانی‌ها خاتمه خواهد داد در غیر این‌صورت داستان همیشگی چه کنم، استمرار و روزمر‌گی‌ها ادامه خواهد داشت که بنیان راستی و درستی را سست کرده است.
– ناکافی‌بودن درآمد نیروی انسانی با حقوق‌های اندک در همه بخش‌ها در مقایسه با بذل و بخشش‌های خارج از اصول، مشکلی مهم است و ریشه نارسایی‌ها و کارشکنی‌های آشکار و پنهان به شمار می‌رود.
– ضرورت کنترل مستمر نامحسوس میزان اختیارات، در مقابل مسئولیت‌ها و چگونگی پاسخ‌گویی در همه ابعاد، بسیار مهم به نظر می‌رسد که در صورت رفع‌نشدن آن به هر دلیلی، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و داستان مکرر دلبر جانان من ادامه می‌یابد.
– گردآوری کارشناسان واقعا خبره و مستقل از میان نیروی در اختیار دستگاه‌های دولتی و بدون هزینه مضاعف، به راحتی امکان‌پذیر است و ورود به این سازمان مرشد و هماهنگ‌کننده نبایستی با هجوم متقاضیان فرصت‌خواه و حامیان آنها که عادتی مرسوم شده، مواجه شود.
– مفاد قانون استخدام کشوری مصوب ۵٠ سال قبل، به این مهم و رسالت که بنیاد اصلاح مدیریت کلان حکومت است، اندیشیده و دوراندیشی آن‌زمان مثال گویایی است.
– قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨٧ که نارسایی‌های آن مشخص و مدون شده، با مسدودشدن راه‌های تفسیر به رأی، هرچه زودتر قطعیت یابد.شرق.