لزوم همکاری ساير دستگاهها در اجرای قانون جديدماليات های مستقيم

لزوم همکاری ساير دستگاهها در اجرای قانون جديدماليات های مستقيم

پاراف لزوم همکاری ساير دستگاهها در اجرای قانون جديدماليات های مستقيم : پس از مشکلات اقتصادي سالهاي اخير که مهمترين دلايل آن تحريم هاي ظالمانه جهان غرب و وابستگي غير منطقي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي بوده است ، همه ي مسئولين و دلسوزان انقلاب و کشور واقتصاددانان تيم اقتصادي دولت و اساتيد دانشگاهي به اين نتيجه ي منطقي رسيدند که بهترين و عملي ترين راه مواجهه با اين مشكل، اتکاء کامل بودجه سالانه کشور به درآمدهاي مالياتي مي باشد.

در اين راستا و پس از ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب که بدون شک يگانه راه خروج اقتصاد ملي از مشکلات پيش آمده بود، تصميم‌گيران اقتصادي ، کارشناسان خبره تيم مالياتي و اقتصادي دولت به جهت هموار كردن راه دسترسي به درآمدهاي مالياتي، لايحه اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم را به عنوان چراغ راه خروج از وابستگي به درآمدهاي نفتي تهيه و تنظيم نموده و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمودند.

اين لايحه پس از بررسي هاي لازم در تاريخ31/4/1394 توسط نمايندگان فهيم و آگاه به مسائل روز کشور تصويب شد و قانون جديد پس از تأييد شوراي محترم نگهبان وطي ساير مراحل قانوني در تاريخ27/5/1394 توسط رييس جمهور محترم جهت اجرا به وزارت اموراقتصادي و دارايي ابلاغ گرديد. يکي از مهمترين ويژگي هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم ايجاد الزامات قانوني به جهت همکاري ساير دستگاه هاي اجرايي با سازمان امورمالياتي کشور در خصوص در اختيار قراردادن اطلاعات لازم در مورد تسهيل در امر ماليات ستاني مي باشد. به عنوان مثال بر اساس ماده 169 مکرر اين قانون ، به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي لازم است پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي، دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود. و در اين راستا وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت و شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات مورد نياز را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند .

از ديگر سو بر اساس تبصره7 همين ماده قانوني (169مکرر)،وزارت راه و شهرسازي موظف شده است حداکثر 6 ماه پس از تصويب اين قانون سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد کند. اين سامانه بايد به گونه‌اي طراحي شود که در هر زمان امکان شناسايي بر خط مالکان و ساکنان با کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي و اداري و پيگيري نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمي، عادي، وکالتي و غيره را در کليه نقاط کشور فراهم سازد بر اساس قانون جديد ،وزارت راه و شهرسازي موظف است امکان دسترسي بر خط به سامانه مذکور را براي سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند. شايان ذکر است دسترسي به اطلاعات مالي و اعتباري افراد در تمام کشورهاي توسعه يافته امري بديهي تلقي شده و براي مبارزه با پولشويي وجلوگيري از فرار مالياتي از اين ظرفيت استفاده مي‌شود.. در نهايت يادآور مي شود که اين ماده از قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، ظرفيت بسيار خوبي براي شفافيت اطلاعات و حذف شيوه نامناسب ماليات علي‌الراس مي باشد.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *