بررسی لزوم اصلاح قوانین بازنشستگی

بررسی لزوم اصلاح قوانین بازنشستگی

پاراف بررسی لزوم اصلاح قوانین بازنشستگی : سابقه نظام بازنشستگی به گونه‌ای که اکنون در ایران معمول و متداول است، به یک قرن هم نمی‌رسد. نمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی، در سال ۱۲۸۸ هجری شمسی، قانونی را به‌نام «قانون وظایف» وضع کردند که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی همان عائله کارمندان متوفای دولت حقوقی را مقرر می‌نمود. پس از چند سال وقفه نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملی، در روز ۲۲ آذر سال ۱۳۰۱ نخستین قانون استخدام کشوری را به تصویب رساندند.

نخستین احکام رسمی قانون بازنشستگی کشور ۴ ماه پس از ظهور این قانون از فروردین ماه سال ۱۳۰۲ صادرشد. پس ازآن نیز اصلاحاتی به این قانون در سال‌های گوناگون اضافه شد.در خردادماه ۱۳۴۵ قانون استخدامی فعلی جایگزین قانون قبل شد و در فصل هشتم خود به مقررات بازنشستگی اشاره دارد.

در مواد ۲۶ تا ۳۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، احکامی وضع شده که به طور مستقیم بر لزوم دگرگونی و اصلاح مقررات بازنشستگی جاری در صندوق بازنشستگی کشوری دلالت دارد. علاوه بر الزامات قانونی یادشده، تحول در بازار کار، اشتغال، کمیت و کیفیت نیروی انسانی کشور، افزایش آگاهی‌های عمومی از توقعات نظام بیمه‌ای و بازنشستگی، تغییرات اساسی دیدگاه‌ها و نظریه‌های بیمه و بازنشستگی از سوی مراجع علمی، تغییر در وظایف و شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی، ورود مشترکین جدید به صندوق، تحول در وضعیت مالی و اقتصادی صندوق، ترویج صندوق‌های تکمیلی بازنشستگی و بسیاری از دگرگونی‌های قابل توجه دیگرتماماً براین نکته تأکید دارند که مقررات بازنشستگی و وظیفه جاری پاسخگوی وضعیت جدید نبوده و نیازمند بازنگری اساسی است.

براساس اصلاح ماده ۷۰ قانون استخدامی کشور از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ سازمان بازنشستگی کشور تشکیل شد. این صندوق با قدمتی بیشتر در قیاس با سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در رسیدگی به امور بازنشستگان و خانواده‌های آنها و به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کارکنان دولت تلقی می‌شود. گسترش خدمات بیمه‌های اجتماعی در امور بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت، اهتمام به افزایش مشترکین و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای از مأموریت صندوق بازنشستگی کشوری است.

در همین حال، صندوق بازنشستگی اهدافی همچون تمهیدات مناسب برای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی مفید، پیشنهادهای کارشناسی برای ارتقای وضع معیشتی بازنشستگان و موظفین و حفظ کرامت انسانی بازنشستگان را دنبال می‌کند.

متن اولیه قانون استخدام کشوری به گونه‌ای است که انسجام منطقی میان فصل‌های مختلف آن رعایت شده، به طوری که در پایان دوره خدمتی کارمند، حقوق بازنشستگی تعیین شده از آخرین حقوق گروه و پایه وی تجاوز نمی‌کرد.به عنوان مثال نرخ برداشت کسور، مؤلفه‌های مشمول برداشت کسور، روش یا فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی، سقف مقرر برای مبلغ حقوق بازنشستگی قابل پرداخت، تماماً در سطحی بود که اولاً متناسب با توان مالی مستخدم و صندوق بوده و فشارهای مالی سنگینی برطرفین وارد نمی‌کرد. ثانیاً ترتیب و روند افزایش حقوق بازنشستگی به گونه‌ای بود که در گذر زمان از ایجاد فاصله معنادار و تبعیض‌آمیز میان حقوق بگیران صندوق در رسته‌های مختلف خدمتی پیشگیری می‌کرد. اما بتدریج با نگاه بخشی و به منظور رفع مشکلات کوتاه مدت دستگاهها اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت، هم اکنون مشترک صندوق که کسور پرداخت می‌کند و همچنین صندوق بازنشستگی از وضعیت موجود رضایت ندارند.

در این میان چالش‌ها و مشکلاتی نیز وجود دارند که صندوق با آن روبه‌روست و می‌توان به مواردی همچون کاهش ورودی‌های صندوق – بدلیل منع استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی و تداوم آن، تداوم بازنشستگی پیش از موعد یا زودرس – محروم ماندن صندوق از درآمدهای جاری و پرداختی‌های زودتر ازموعد-، پائین بودن سن بازنشستگی و تناسب نداشتن آن با سن امید به زندگی، قوانین و مقررات زمینه ساز پرداخت بیش از یک حقوق، نبود توازن میان تعداد بیمه‌گذاران به بازنشستگان براساس استانداردهای بین‌المللی- ۶ به یک که اکنون این نسبت کمتر از یک است-، وجود مقررات خاص استخدامی و مجوزهای ویژه بعضی دستگاه‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد اشاره کرد.

با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ و تأسیس وزارت رفاه این امید احیا شد که پس از این، رویکردی بیمه‌ای و گروهی حرفه‌ای در این عرصه برای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور برنامه ریزی خواهند کرد و نگاه بیمه‌ای جایگزین ذهنیت روزمرگی و بخشی نگر خواهدشد که تاکنون به این امید جامه عمل نپوشانده است، اما با این حال اصول بیمه‌ای که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای نحوه اداره و عملکرد صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تعریف شده، نوید می‌دهد که پشتوانه قانونی برای انجام اصلاحات ساختاری یا جزئی وجود دارد

محمود اسلامیان / مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری