بیش از 110 سال از عدم بررسی 10 هزار قانون در ایران گذشت!؟

بیش از 110 سال از عدم بررسی 10 هزار قانون در ایران گذشت!؟

پاراف بیش از 110 سال از عدم بررسی 10 هزار قانون در ایران گذشت!؟ : امیدواررضایی معاون قوانین مجلس تنقیح قوانین را برای حفظ منافع ملی حیاتی توصیف و تصریح کرد: بسیاری از قوانین در تقابل و تضاد یکدیگر هستند و در یک موضوع خاص چندین حکم وجود دارد.

تنقیح در لغت به معنی، پاک کردن، تمیز کردن و پالایش است، یعنی اینکه در بررسی قوانین، قوانین زائد بررسی و تمیز شود و هم‌پوشانی و موارد مغایر با قوانین رفع و دربارة هر موضوعی احکام و قوانین شفاف و صریح تدوین شود. برای نمونه در مبحث مالیات، هم‌اکنون بیش از 720 قانون دربارة احکام مالیاتی وجود دارد.

وی تصریح کرد: تنقیح قانون موجب جداسازی، شفاف‌سازی و حذف قوانین مغایر شده و در نهایت یک قانون متشکل از اقدامات رسمی تدوین به دست می‌دهد. البته برخی از اقدامات تنقیحی در اختیار معاونت قوانین و برخی بر عهدة مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس است. همچنین برخی از اقدامات که برای پاکسازی، شفاف‌سازی و روشن کردن احکام قانونی به کار می‌روند نیز به معنی تنقیح قوانین است. تنقیح یکی از مهم‌ترین مسائل در همة کشورها و ایران است، زیرا قوة قانونگذاری ایران از سال 1285ق به مدت 110 سال مدام در حال تصویب قوانین بوده، از این رو نیاز به تنقیح از آغاز در کشور وجود داشته، تا اینکه پس از سال 1340، موضوع تنقیح به کمیسیون‌های مخصوصی واگذار می‌شود و پس از آن مجلس تصمیم می‌گیرد که سازمانی را تحت عنوان سازمان تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیری ایجاد کند، که بعد از حذف جایگاه نخست‌وزیری، این سازمان در قالب یک ادارة کل به زیر مجموعة معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری منتقل شد و بعد هم در اصلاحیه‌های بعدی به این سازمان وظایف جدیدی محول می‌شود. برای نمونه این سازمان موظف شد که قوانین را تنقیح کرده و سپس به کمیسیون مشترک دو مجلس ارائه کند.

این قانون و وظیفه تا سال 1389 برقرار بوده امّا متأسفانه در این مدت (بیش از 40 سال)، حتی یک قانون هم تنقیح نشد و مجالس چه در قبل و چه در بعد از انقلاب، قوانین بسیاری را بدون در نظر گرفتن مسئلة تنقیح، تصویب کردند که در نتیجه بسیاری از مصوبات، با قوانین گذشته هم‌پوشانی دارد و آنها را نسخ ضمنی می‌کند. برای نمونه در قوانین راهنمایی و رانندگی، نرخ جریمة تخلفات رانندگی اعلام می‌شد، امّا در همان قانون، قوانین گذشته نسخ نمی‌شد و گفته می‌شد که از این تاریخ، حکم مذکور صادق است. اینگونه موارد در بحث قانونگذاری، به قوانین مغایر و یا قوانین نیازمند تنقیح مشهورند. متأسفانه در شرایط کنونی از این قوانین بسیار دیده می‌شود، مثلا در محافل قضایی و سیستم‌های اجرایی، این مسئله مشکلات بسیاری را برای مردم و حتی قضات ایجاد کرده است.

امیدوار رضایی: بعد از مطالعات چندماهه به این نتیجه رسیدیم که حدود 10 هزار قانون وجود دارد که تقریباً 110 سال است که هیچ کسی آنها را بررسی نکرده است و برخی از این قوانین واقعاً متروک شده و اجرا نمی‌شوند

رضایی  در خصوص وضعیت فعلی تنقیح قوانین گفت: هرچند دیگر اجرای قانون تنقیح از عهدة نهاد ریاست جمهوری برداشته شده ولی همچنان دولت موظف است تا از نظر اجرایی قوانین را تنقیح کند و تک تک وزرا و سازمان‌های دولتی باید مواردی را که نیاز به تنقیح دارند، آماده کرده و برای مجلس بفرستند. زیرا بررسی قوانین و تشخیص نیاز به تنقیح آنها، تنها از عهدة سازمانها و وزارتخانه‌های دولتی بر می‌آید و آنها خود باید اعلام کنند که مثلا از فلان قانون این بخش باید حذف یا اصلاح شود و یا باید نص قانون باشد. دولت همچنین می‌تواند پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهد ولی دیگر از نظر قانونی مسئولیت تنقیح را بر عهده ندارد.

رضایی در ادامه در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه تنقیح معاونت قوانین از سال 92 تا 94 گفت: از آنجاکه تنقیح کاری پیچیده و حقوقی است و نظرات بسیار متعددی در آن مطرح می‌شود، بنابراین باید جلسات متعددی برگزار می‌شد تا یک جمع‌بندی و نظر مشترک و واحد به دست بیاید و برای تنقیح روشی انتخاب شود که برای تنقیح در هر موضوعی، راهگشا و مفید باشد.  مثلاً در بخش سلامت ما حدود 404 قانون داریم، حال سئوال این بود که این 404 قانون چگونه پاکسازی شوند تا به یک قانون واحد برسیم. یا در بخش مالیات که 700 قانون داشتیم، چطور باید به یک قانون برسیم.

رضایی در تشریح وضعیت همکاری دستگاه ها تشریح کرد: خوشبختانه در این بین برخی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند، مانند وزارت اقتصاد در مبحث مالیات، که نتیجة نهایی آن به زودی در تنقیح قوانین مالیاتی مشخص می‌شود و همچنین در بخش بهداشت و درمان، کشاورزی، پولی و بانکی، ورزش و … کارهای خوبی صورت گرفته که البته مجلس در این روند سهم بیشتر داشته است.

این مقام مسئول افزود: بعد از مطالعات چندماهه به این نتیجه رسیدیم که حدود 10 هزار قانون وجود دارد که تقریباً 110 سال است که هیچ کسی آنها را بررسی نکرده است و برخی از این قوانین واقعاً متروک شده و اجرا نمی‌شوند. به طور مثال در یک قانون در 80 سال پیش آمده بود که کارکنان مخابرات آبادان مقداری اضافه‌کار دریافت کنند یا مثلا به پرسنل باشگاه استقلال (تاج سابق) در زمان طاغوت دو خانه داده شود که برای حل این موارد مشابه، هم‌زمان با کدبندی و سپردن آنها به پروژة مذکور، از ابتدای قانونگذاری تا امروز در برشهای ده ساله قوانین را پاکسازی و شفاف‌سازی کردیم که هم‌اکنون به 10 سال سوم بررسی قوانین رسیده‌ایم.

رضایی هم چنین تصریح کرد: در همین راستا در 10 سال اول از سال 1285، حدود یک‌هزار قانون مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت در پیشنهاد نهایی قرار است که حدود 700 قانون از مجموع این قوانین را در پارلمان حذف کنیم، این قوانین قرار است در قالب طرحی به صحن علنی ارائه شوند. همچنین خوشبختانه روند بررسی 10 سال دوم و همچنین گزارش مربوط به آن نیز آماده است که در آن، از یک‌هزار قانون 10 سال دوم بیش از 700 تا 800 قانون زائد تشخیص داده شده است. در نهایت ممکن است قوانین این 20 سال به 2 تا 3 هزار قانون ختم شود که این میزان را راحت‌تر می‌توانیم تنقیح کنیم.

رضایی کار تنقیح را زیربنایی، کلیدی، ملی و مهم توصیف و تصریح کرد: اجرای این قانون تنها وظیفة مجلس و دولت نیست بلکه تمام دستگاه‌ها، مردم و بخش خصوصی باید با این موضوع مرتبط و درگیری شوند، در حقیقت این حق مردم و بخش خصوصی و تمام دستگاه‌ها است که در این حوزه مشارکت کنند. البته همکاری و حمایت مسئولان سه قوه نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین نمایندگان، وزراء و مسئولان، همه در حیطة کاری خود باید به وظایف قانونی خود عمل کنند تا این بار سنگین برداشته شود.

رضایی تصریح کرد: تنقیح قوانین کاری دشوار و طاقت‌فرسا نیز هست، زیرا کارشناسان همزمان با قانونگذاری نمایندگان، باید امور تنقیح قوانین گذشته و حال را نیز انجام دهند و به بررسی پیشنهادات و اصلاحات بپردازند. کلیة دستگاه‌ها باید بدانند که تنقیح قوانین برای حفظ منافع ملی حیاتی است، زیرا اگر قوانین شفاف و پاکسازی شوند، امور کشور تسهیل و منظم می‌شوند.

وی افزود: همچنین دستگاهها باید به کارشناسان خود در معاونت قوانین اعتماد کنند، تا هر طرحی که ارائه می‌شود، در سوابق قوانین بررسی و تمام محورهای آن مورد رسیدگی قرار گیرد و با شفافیت در صورت ارائة پیشنهادی از بیرون از مجلس، بدون در نظر گرفتن سوابق آن، قانون بر روی قانون گذاشته نشود.