نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

وزارت دارایی جایگزین کمیسیون لوایح دولت در نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی

پاراف وزارت دارایی جایگزین کمیسیون لوایح دولت در نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی : اصلاح مصوبه شماره۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ و اصلاحیه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ درمورد انتشار اوراق صکوک اجاره.

یکی از روشهای مهم و موثر در اجرای این فرایند انتشار اوراق صکوک اجاره است که به لحاظ انطباق با اصول شرعی و ساختار داراییهای دولت در تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است اضافه می نماید به موجب بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت موظف به پیش بینی انتشار اوراق صکوک اجاره در قانون بودجه سالانه گردیده و همچنین انتظار اوراق موصوف در بندهای (الف) و (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال جاری نیز پیش بینی گردیده که استفاده از این ظرفیتها می تواند منشا تامین مالی مناسبی برای دولت و شرکتهای دولتی باشد و این امر از بدون ابلاغ قانون در این وزارت در حال پیگیری و اقدام می باشد. لیکن خلاها و موانع قانونی نیز وجود دارد که تکمیل و اصلاح آن عملیاتی شدن صحیح و به هنگام احکام فوق را محقق می نماید. در همین راستا اصلاح مصوبه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران با توجه به مبانی ذیل پیشنهاد می شود:

الف – به موجب بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت موظف گردیده همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی آنان به دولت و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سالانه انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید.

ب – به موجب بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به دولت اجازه داده شده تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا اوراق صکوک اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات موضوع منتشر نماید.

ج- به استناد بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره منتشر نماید.

د – به موجب ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند ب ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند داراییهای دولت را که حایز شرایط مقرر در بخش دوم آیین نامه موصوف باشد مبنای انتشار صکوک اجاره قرار دهد.

هـ- با عنایت به تداوم و استمرار پیش بینی صدور اوراق صکوک اجاره در قوانین دایمی و سنواتی فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب جهت عملیاتی شدن انتشار اوراق فوق امری ضروری است. گرچه در آیین نامه ذی ربط اختیار استفاده از داراییهای دستگاه اجرایی برای وزارت اموراقتصادی و دارایی پیش بینی گردیده است لیکن از عمده ترین موانع و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد عدم همکاری موثر دستگاهها در معرفی اموال مناسب جهت توثیق به منظور صدور اوراق صکوک اجاره می باشد.

به موجب مصوبه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ اجازه انتقال اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (موضوع مواد ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور) و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون لوایح تفویض گردیده است. با توجه به اینکه داراییهای دستگاهها که جهت فروش به کمیسیون معرفی می گردد حایز شرایط لازم اعم از در دسترس بودن، ارزیابی کارشناسی، موافقت دستگاه برای فروش و …. می باشد. استفاده از این فرصت می تواند بستر مناسبی را جهت اجرای بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فراهم نماید و این امر در صورتی قابل انجام است که با اصلاح مصوبه هیئت وزیران اختیارات کمیسیون لوایح در این موضوع به وزارت اموراقتصادی و دارایی تفویض شود.

لذا پیشنهاد می گردد به منظور انتظام بخشی هر چه بیشتر به اموال دولت و در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با امعان نظر به تمرکز مدیریت داراییها و بدهیهای دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اصلاح مصوبه مذکور اجازه انتقال اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی موضوع مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۵)، (۱۱۷) و (۱۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض گردد.

این پیشنهاد هم اکنون در هیات دولت در دست بررسی می باشد.پاراف.