آشنایی با حمایتهای قانونی و حقوق بانوان شاغل در قانون تأمین اجتماعی

آشنایی با حمایتهای قانونی و حقوق بانوان شاغل در قانون تأمین اجتماعی

پاراف آشنایی با حمایتهای قانونی و حقوق بانوان شاغل در قانون تأمین اجتماعی : بانوان بخش مهمی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. تعداد زیادی از بانوان شاغل ایرانی نیز، سرپرست خانواده هستند. خردادماه امسال، وزیر کشور، آمار بانوان سرپرست خانوار را، ۵/۲ میلیون نفر اعلام کرد. این آمار، بیش از هر چیز، نشان دهنده نیاز مبرم این دسته از بانوان به شغل و ضرورت حمایت‌های قانونی از آنها در این زمینه است. هم اکنون قوانینی درباره شرایط اشتغال بانوان وجود دارد؛ قوانینی که با هدف بهبود شرایط کار بانوان، متناسب با توانایی‌های جسمی و روحی آنها، تصویب شده‌است.

با این وجود، بیشتر این قوانین و مقررات، ناظر به مشاغل تعریف شده در دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت است و اجرای قوانین و مقررات مربوط به اشتغال زنان در بخش خصوصی، با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو شده و می‌شود. دلیل این مشکل را، پیش از هر چیز، باید در زیرساخت‌ها و شرایط اقتصادی نامناسب کشور، جست‌وجو کرد؛ مشکلاتی که باعث شده‌است، مجریان قانون نسبت به اجرای آن تساهل بیشتری کنند. اما این امر، به معنای آن نیست که قوانین فعلی، عاری از هر گونه کاستی است و نمی‌توان به آنها نقدی وارد کرد.

قوانینی برای حمایت از مادران

قانون کار، مهم ترین قانونی است که در آن مسائل مربوط به اشتغال بانوان، مورد توجه قرار گرفته‌است. مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به اشتغال بانوان اختصاص دارد. با این حال، طرح موضوع در این بخش از قانون کار ،کلی است و باید برای اجرای آن، به سراغ قوانین و مقررات دیگر رفت. این مبحث از قانون کار، بیشتر بر وظایف مادری بانوان و ایجاد شرایط مناسب برای انجام این وظایف متمرکز است. در واقع، موضوع دوران بارداری، زایمان و شیردهی مادران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین امتیازات قانونی محسوب می‌شود که برای بانوان شاغل در نظر گرفته شده‌است. حمایت از مادران در قوانین کار و تأمین‌اجتماعی، در دو بخش ارائه شده است:

۱- مرخصی‌ها

۲- حمایت‌های مالی.

در بخش نخست، یعنی مرخصی‌ها، بانوان شاغلی که تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی هستند، می‌توانند از ۶ ماه مرخصی زایمان استفاده کنند؛ هرچند طرح‌هایی برای افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه نیز، مطرح است، اما هنوز این طرح‌ها اجرایی نشده‌است. بانوانی که از مرخصی ایام بارداری استفاده می‌کنند، غرامت حقوق و دستمزد خود را، بر مبنای حقوقی که به صورت ماهانه در لیست‌های بیمه درج می‌شود، از سازمان تأمین‌اجتماعی دریافت می‌کنند. حداکثر مدت استفاده از کمک هزینه بارداری، ۶ ماه است. بر همین اساس، بیمه شده می‌تواند زمان استفاده مرخصی و کمک هزینه را به گونه‌ای تنظیم کند که سه ماه قبل و سه ماه بعد از زایمان را پوشش دهد.

حمایت از مادرانی که بیکار شده‌اند

قانون‌گذار برای حمایت از بانوان بارداری که دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند، اما در دوره بارداری بیکار شده‌اند نیز، تسهیلات حمایتی در نظر گرفته است. طبق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی، «بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد، در صورتی که ‌ظرف یک‌سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداری‌ استفاده نماید. کمک بارداری، دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده، طبق ماده ۶۳ می‌باشد که حداکثر، برای مدت دوازده هفته، ‌جمعاً قبل و بعد از زایمان، بدون کسر سه روز اول، پرداخت خواهدشد.» با این‌که در این ماده قانونی، به صراحت از حق همسر بیمه شده مرد برای دریافت کمک هزینه بارداری سخن به میان آمده‌است، اما هم اکنون، کمک هزینه بارداری تنها به بانوانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند، پرداخت می‌شود و بانوانی که همسرشان دارای سابقه پرداخت حق بیمه است، از این کمک هزینه محروم هستند.

اگر بر اساس نظر رسمی پزشکان معتمد سازمان تأمین اجتماعی، زن بارداری به دلیل بیماری یا عوارض ناشی از بارداری، نیاز به بستری شدن و استفاده از مرخصی استعلاجی داشته باشد، نیازی به اخذ مرخصی زایمان نیست و بانوی بیمه‌شده، می‌تواند طبق نظر پزشک معتمد، از مرخصی استعلاجی به جای مرخصی زایمان استفاده کند. در هر صورت، دوران استفاده از مرخصی برای زایمان، جزو سوابق بیمه‌ای بانوان محاسبه خواهد شد. البته، استفاده بانوان از این امتیازات، منوط به اجباری بودن بیمه آنهاست؛ چراکه افرادی که بیمه آنها اختیاری است، نمی‌توانند از مزایای پیش بینی شده برای بانوان در قانون تأمین اجتماعی استفاده کنند.

چالش امنیت شغلی بانوان

یکی از مهم ترین مشکلاتی که هنگام استفاده از مرخصی زایمان، برای بانوان به وجود می‌آید، اخراج از محل کار است. هرچند قانونگذار، با قاطعیت از بازگشت بانوان، پس از مرخصی زایمان، به کار قبلی‌شان سخن گفته است، اما در عمل، بانوانی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، در صورت استفاده از مرخصی ایام بارداری و زایمان، به طور جدی با خطر بیکاری روبه‌رو می‌شوند. واقعیت آن است که قراردادهای موقت کار، اجرای قانون مربوط به بازگشت مادران به کار را، پس از گذراندن مرخصی ایام بارداری، عقیم گذاشته است. این مشکل در سایر قوانینی هم که در راستای حمایت از بانوان به تصویب رسیده است، وجود دارد. به عنوان مثال، مهرماه امسال بود که «قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، ساعات کار بانوانی که فرزند کمتر از ۶ سال داشتند یا همسر و فرزندشان دارای معلولیت شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج بودند و یا، سرپرستی خانواده را برعهده داشتند، از امتیاز ۳۶ ساعت کار هفتگی با حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار در هفته، بهره‌مند می‌شدند. با وجود تصریح قانون‌گذار به شمول این قانون برای بانوان تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی و وعده دولت به کارفرمایان مجری این قانون برای کسر پلکانی حق بیمه سهم کارفرما، به نظر می‌رسد اجرای این قانون در بخش خصوصی با چالش و مشکلات جدی روبه‌رو باشد. حتی ممکن است اصرار بر اجرای این قانون، کارفرمایان را به تجدید نظر در به کارگیری بانوان وادارد. بنابراین، بهتر است پیش از تدوین چنین قوانینی، تبعات اقتصادی و اجتماعی آنها به دقت بررسی شود؛ چراکه ممکن است عدم دقت نظر در این عرصه، نتیجه عکس بدهد و مشمولان چنین قوانینی را دچار مشکل و تنگنا کند.

مزایای بازنشستگی برای بانوان

قانون‌گذار برای بازنشستگی بانوان، مزایا و امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته‌است. تقاضای بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی با بررسی دو عامل اصلی، قابل بررسی و پذیرش است؛ نخست، عامل سن و دوم، عامل سابقه پرداخت بیمه. طبق تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، «زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن، به شرط پرداخت حق بیمه، با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.» از سوی دیگر، بانوانی که دارای ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستند، در صورت دارا بودن حداقل ۴۵ سال سن، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

این در حالی است که حداقل سن برای بازنشستگی مردان، با ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، ۵۰ سال است. همچنین، بر اساس ماده واحده «قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند»، مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۹۲، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده اند یا به هر دلیلی، به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصـلاحات بعدی آن، در سنین کمتر از موارد فوق، از کارافتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه، اعم از حق کارگر و کارفرما، تا ده سال، به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.» بنابراین، مطابق قانون، بانوان برای احراز شرایط بازنشستگی، با دشواری کمتری روبه‌رو هستند و می‌توانند ۵ سال زودتر از بیمه شدگان مردی که دارای سوابق بیمه‌ای یکسان با آنها هستند، بازنشسته شوند.خراسان.