آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت امور اقتصادی و دارایی

پاراف مطالب اختصاصی ، آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت امور اقتصادی و دارایی ، تاریخچه :  ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي  داشتند.در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي  ،سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران ،در زمان حجاج بن  يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور  عبدالملك كندري وزير طغرل مجددابه فارسي بر گردانده شد.   در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان  گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف  پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي امير كبير گامهاي سودمندي برداشته و براي  وصول ،نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد كشوررا در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مامور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند.در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز يك مستوفي بود.اين مستوفيان عده اي كارمند داشتندكه آنان را ميرزا قلم دان ميگفتند.رئيس مستوفي ها رامستوفي الممالك مي گفتند كه همان وزير ماليه بود.با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتمادگرفت ايشان با همان روال سابق ادامه كار داده و به دستور وي محل كنوني راديوتهران كه محل اداره گمرك بودبه وزارت ماليه اختصاص يافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت ماليه تصويب و تشكيل گرديد و مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري كل ،گمرك ووصول عايدات بود.پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.مطابق قانون 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه عبارت بودند از:دايره وزارتي ،تشخيص عايدات و خالصه جات و مسكوكات،خزانه دار ي كل و ديون عمومي ووظائف،گمركات ،محاكمات ماليه ،كمسيون تطبيق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري بود. از سال 1300به بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد .از جمله اينكه تعدادي حدود چـهل شركت دولتي تاسيس و بعدا منحل گرديدندوسازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و بوسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديدو نيز در سال 1329 سازمان وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي با 6 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.

اهداف و وظایف: الف : هدف  :  تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی.

ب : وظایف   : – تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
– پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی.
– پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجی.
– تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمانها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی.
– نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی.
– اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به موجب قوانین و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد.
– نظارت بر تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و همچنین وصول مالیاتهای غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی.
– مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
– اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقتهای پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها.
– ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی.
– تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمایند.
– تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
– افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
– تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاههای اجرائی مربوط.
– پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.
– ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
– رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود.
– صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور می‌شود.
– رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
– واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومی کشور.
– تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
– تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
– دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
– دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.
– بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
– مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
– رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
– نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
– رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آنها طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.
– تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد.
– انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور.
– انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
– تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
– بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.
– انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط.
– صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشینهای نقش تمبر” به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
– توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
– بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.