آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت دادگستری

آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت دادگستری

پاراف آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت دادگستری : وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل بکصد وشصتم قانون اساسی ،مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده داردو وزیر آن از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس جمهوری پیشنهاد می کند،توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.
اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره وظایف وزارت دادگستری تصریح دارد:
وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه وقوه مقننه را بر عهده دارد و از بین کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهوری پیشنهاد می کند، انتخاب می شود ، رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

تاریخچه و سیر تاریخی وزارت دادگستری

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است به عبارت دیگر پویایی و تحول جز لاینفک و غیرقابل اجتناب هر یک از عناصر و مولفه نظام قضایی است.

در دوران مظفرالدین شاه طبق اصل ۲۷ متمم قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای مستقل و طبق اصل ۷۱ صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک که سنت دوران صفویه بود به رسمبت شناخته شد و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاههای عام قرار گرفت.در زمان فرنفرما وزیر عدلیه چهار محکمه ابتدایی جزائی استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند در سالهای بعد در وزارت مشیر الدوله پیرنیا مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه گردید در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاههای رسمی به سه دسته صلح استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و در همین دوران به تصویب رسید.تا پیش از روی کار آمدن سلسله پهلوی امر دادرسی و قضاوت از نظم و تمرکز خاصی برخوردار نبود در دوران سلطنت پهلوی قوانین عرفی بدون توجه به ضوابط و معیارهای شرعی تعیین می گردید در زمان پهلوی اول قانون مدنی مشتمل بر ۹۵۵ ماده در مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قراردادها در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. آیین دادرسی مدنی در سال ۱۲۹۰ با نام اصول محاکمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصویب رسید که حدودا در سال ۱۳۱۸ اصلاح گردید. ضمنا جلد دوم وسوم قانون مدنی که شامل احوال شخصیه و اقامت بود با توجه به قوانین مدنی فرانسه بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید در عصر پهلوی نظام قضائی ایران به سمت عرفی سازی و سکولاریزه کردن جامعه سوق داده می شد.
با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوی به مدت ۳۷ سال آغاز گردید در طول این دوره نسبت طولانی عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران در معرض فراز و نشیب های فراوانی قرار گرفت.
تغییرات سطحی که تنها شکل و ساختار نظام قضایی را شامل می شد و نه بنیانها و اصول زیربنایی آن از ویژگیهای مهم تحول نظام قضایی در این دوره است.
این دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پی ریزی و شکل گیری نظام قضایی بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازی و جهان پسند کردن دادگستری بلکه در طول این دوره دستاوردهای نظام قضایی دو دوره قبل مورد بهره برداری قرار گرفت.سوای تغییرات جزئی و محدود که در بعضی مقاطع در نظام قضائی صورت گرفت شکل و محتوای آن تقریبا به همان حال سابق باقی ماند.چارچوب قوانین شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری حفظ شد.
تغییرات نظام قضائی در این دوره هماهنگ با تغییرات و تحولات سیاسی به سه دوره قابل تقسیم است.
دوره اول: تغییرات بعد از شهریور ۱۳۲۰ تا روی کارآمدن دکتر مصدق ( تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ).
دوره دوم : تحولات دوره کوتاه زمامداری مصدق.
دوره سوم: تا سقوط و اضمحلال خاندان پهلوی در سال ۵۷ .
دوره اول:
· در شرایط بی ثباتی و تزلزل تمام امور مملکت تحولات قضایی از ثبات و استحکام برخوردار نبود.
· به موجب قانون مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۲۰ ریاست عالیه کلیه قوام که به موجب قانون مصوب ۲۰ دلو ۱۲۰۳ به رضا شاه اعطا شده بود از شاه سلب گردید.
· بیشترین سرو صدایی که دادگستری بعد از شهریور ۱۳۲۰ به پا کرد مربوط به محاکمه عمال غصر رضاخانی به ویژه عناصر پلیس رضاخان بود.
· موضوع دیگر استرداد املاک غضب شده در دوره رضاخان بود که دادگستری را به صحنه کشاند که با اختراع فرمول “هبه نام” به تسکین احساسات عمومی پرداخت که نهایتا در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ لایحه ” تعیین تکلیف املاک واگذاری ” به تصویب نهایی نمایندگان رسید.
· محدود کردن صلاحیت محاکم نظامی با تصویب ماده واحده سال ۱۳۲۲ .
· به استناد مصوبه ۱۳ دی ۱۳۲۰ هیئت وزیران قوه قضاییه کشور از هر حیث منفک و مجزا از قوه قضائیه شد.
· عدم تغییرات بنیادی و گسترده در ساختار حکومت مانع از آن بود که ایجاد اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی مورد پذیرش تمام ارکان حکومت و مقامات موثر قرار بگیرد.
· افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی بوی‍‍‍‍ژه از سال ۱۳۲۷ به بعد وجه دیگر نقض صلاحیت عمومی دادگستری بود.
· نفوذ سیاست در قضاوت به معنی مداخله و اعمال نفوذ مقامات مملکتی و ارکان قدرت در امور قضایی در این دوره ویژگی خاصی داشته است.
دوره دوم: نظام قضائی در دوره مصدق:
دوره زمامداری دکتر مصدق ( از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲ ) یکی از بحث انگیز ترین ادوار تاریخ معاصر ایران است .از حیث بررسی تحولات نظام قضایی دوره زمامداری مصدق به دو دوره کاملا متمایز قابل تقسیم است.
دوره اول: در یک سال نخست زمامداری دکتر مصدق تحول قابل توجهی در نظام قضایی رخ نداد مهمترین برنامه دولت مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود و کمتر به اصلاحات داخلی توجه داشت.
دوره دوم:پس از قیام عمومی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ مرحله جدیدی از زمامداری دکتر مصدق که ویژگی اصلی آن پرداختن به اصلاحات داخلی بود آغاز شد که در برنامه پیشنهادی دولت مصدق ایجاد رفورم و اصلاحات در زمینه های مختلف اقتصادی سیاسی اجتماعی و قضایی مورد تاکید قرار گرفت.
تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنی دگرگونی اصول و چارچوب نظام قضائی مملکت نبود لایحه تحول شامل مجموعه ای از تغییرات ساختاری و شکلی بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت.در حقیقت تحول نظام قضایی دوره مصدق خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاخان بود.
· سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی و اداری دادگستری بیش از سایر جنبه های نظام قضایی در این دوره در معرض تغییرات قرار گرفت.
· تلاش در جهت تقویت دستگاه قضایی و تامین استقلال آن تامین جایگاه واقعی قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی مهمترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق بود.
دوره سوم: نظام قضایی از کودتا تا انقلاب اسلامی (۱۳۲۸-۱۳۵۷)
در دوره ۲۵ ساله پس از کودتا تحولات در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی و قضایی با ادوار قبل کاملا متفاوت بود در این دوره پی ریزی نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی خاصی مطرح نبود بلکه در تمام عرصه ها میراث به جای مانده از ادوار قبل با تغییرات اندکی تداوم یافت. در مدت کوتاهی پس از کودتا اصلاحات مصدق لغو و یا در آنها تجدید نظر شد و کلیه قوانین ناشی از اختیارات دکتر مصدق ملغی گردید.
· دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ مصوب کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید
· سازمان و تشکیلات قضایی مملکت بعد از کودتای مرداد تا انقلاب اسلامی ترکیب و ساختار قبلی خود را حفظ کرد به عبارت دیگر سازمان قضایی مملکت در طول این دوره ۲۵ ساله سازمان به جای مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده که تغییرات جزئی و محدود یافت.
· وقوع انقلاب اسلامی ایران به تنهایی می تواند دلیل کافی بر ضعف دستگاه قضایی در سالهای قبل از انقلاب باشد.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب
در اوایل انقلاب بعلت عدم شکل گیری نظام و نبود قانون اساسی تغییرات چندانی در سیستم قضایی بوجود نیامد.
· بعد از مدتی کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگی می کرد.
· در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده ای از جمله حق انحلال محاکم و مراجع قضایی و ادارت زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها پس از تصفیه را دارا بود.
· ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ طبقه لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر منحل گردید
· در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور با ترکیب جدیدی ایجاد گردید.
· طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور بجای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی زیر نظر قوه قضاییه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای اداری تشکیل گردید.
· به موجب ماده واحده مصوب ۱۱ اردیبهشت ۵۸ دادگا ههای نظام صنفی منحل رسیدگی به جرائم مختلف از مقررات صنفی به دادگاههای جنحه محول گردید.
· با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی : دادگاههای مدنی خاص دادگاهها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد گردید.
· به استناد ماده ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است.”در حالیکه در قانون اساسی مشروطه وزارت دادگستری به عنوان عالی ترین تشکیلات و وزیر دادگستری به عنوان عالی ترین مدیر دستگاه قضایی هدایت و مدیریت قوه قضاییه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاییه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.”
· در اصل ۱۵۷ نحوه مدیریت کلان قوه قضاییه که به صورت شورایی به نام شورای عالی قضایی بود تبیین شده بود.
· در ساختار جدید اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافت و عمده کارهای آن به شورای عالی قضایی انتقال یافت وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلاتی قوه قضاییه اشراف و تسلطی نداشت بلکه حکم نماینده قوه قضاییه در جلسه هیات دولت و مجلس بوده که از طرحها و لوایح قضایی دفاع کند.
· دادگاههای نظامی زیر لوای قوه قضاییه درآمد و با سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل گردید.
· به موجب اصل ۱۷۳ تشکیلات نوبنیاد و جدیدی تحت عنوان دیوان عدالت اداری ایجاد گردید.
· یکی دیگر از تشکیلات موثر و مفیدی که بعد از انقلاب ایجاد شد سازمان بازرسی کل کشور بود.
· در سه سال نخست بعد از انقلاب بنا به دلایلی از قبیل دو گانگی اندیشه قضایی و فوریت های پیشامدهای قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی موجب هرج و مرج و باعث بحران قضایی بود.
· صدور فرمان ۸ ماده توسط حضرت امام در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب بود که در بند اول این فرمان جاری شدن قوانین شرعی به ویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شده و در بند ۲ رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بندهای بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت.
· در مرداد ماه ۱۳۶۴ به منظوریشبرد وظایف و مسئولیت های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورا آیین نامه ای در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید.
اشکالات و معایب ناشی از نظام شورایی بودن مدیریت دستگاه قضایی و همچنین بعضی نارسایی های دیگر در حوزه کاری دستگاه قضایی سبب شد که حضرت امام در ۲۳ بهمن ۱۳۶۷ طی نامه ای از رئیس جمهور خواست تا در جلسه ای مرکب از سران سه قوه و اعضای شورای عالی قضایی موضوع تقسیم کار شورای عالی قضایی را بررسی و طرحهای خود را به ایشان ارائه دهند.
در این جلسه حوزه مسئولیت وزیر دادگستری کلیه امور اجرایی دادگستری و پزشکی قانونی تعیین شده بود و اموری از قبیل : تعیین حقوقدانان شورای نگهبان نماینده قوه قضاییه در شورای سرپرستی صدا و سیما پیشنهاد وزیر دادگستری رفع کمبود مسکن قضات تشکیل سمینارها ارتباط با دولت و مجلس جز وظایف خود شورا قرار گرفت و طرح مزبور در ۲۶ بهمن به تایید امام رسید دیری نپائید که با طرح موضوع بازنگری در قانون اساسی موضوع تمرکز در مدیریت قوه قضاییه در زمره موارد بازنگری قرار گرفت و پس از تصویب نهایی اصلاحات در قانون اساسی دوره جدیدی از مدیریت دستگاه قضایی آغاز شد.
حضرت امام در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی دستخطی به رئیس جمهور هیاتی مرکب از ۲۰ نفر را طریقتعیین و معرفی ۵ تن دیگر را به انتخاب مجلس واگذار کردند در بند ۳ از نامه امام (ره) تمرکز در مدیریت قوه قضاییه به عنوان یکی از موضوعات مورد بازنگری تعیین شده بود.
هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضاییه جایگاه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری نیز مورد بحث قرار گرفت و حذف پست وزارت دادگستری پیشنهادی از جانب میرحسین موسوی نخست وزیر و حسن حبیبی وزیر دادگستری بنا به تجربیات ده ساله گذشته آنها مطرح شد و پیشنهاد شد رئیس قوه قضاییه یک معاون اجرایی و پارلمانی داشته باشد که در هیات دولت شرکت کند زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و از یک طرف هیچ اختیاری ندارد.
· مخالفان پست وزارتی دادگستری معتقد بودند که وزیر از یک اعتبار بالایی برخوردار است زیرا به وسیله رئیس جمهور و مجلس انتخاب می شود و حذف آن به اعتبارات دستگاه قضایی لطمه می زند. وزیر دادگستری در اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی رابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه می باشد از طرفی وزیر دادگستری به عنوان عضو کابینه در مقابل مردم و مراجع قانونی مسئول و جوابگو می باشد و همچنین در روابط بین المللی به عنوان مسئول و طرف قرارداد حسب مورد مورد قبول است.ضمنا در جلسات هیات دولت حضور یافته و حق رای دارد و باید از طرحها و لوایح قضایی و سلیر لوایح مربوطه به وزارت دادگستری دفاع نماید با توجه مراتب فوق وزیر دادگستری در قبال مسئولیتهای خود از اختیارات کافی برخوردار نمی باشد و در سازمان حکومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار نیست.
در حال حاضر طبق اصل ۴ قانون اساسی انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی ضروری است در نتیجه کلیه قوانین و مقررات قضایی قوانین آئین دادرسی اعم از مدنی و کیفری و قوانین ماهوی و بالاخره تمام قوانین جاری باید با قوانین و موازین فقه اسلامی منطبق باشد.

  وزارت دادگستری پس از انقلاب:

قبل از انقلاب اسلامی وزیر دادگستری همانند سایر وزرا بالاترین مقام اجرایی وزارت دادگستری بود و کلیه امور قضایی زیر نظر وی انجام می گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اختیارات وزیر دادگستری محدود و به موجب لایحه قانونی مصوب ۱۹/۱/۵۹ شورای انقلاب و در تعقیب آن ماده واحده مصوب ۲۲/۴/۵۹ همان شورا مبادرت به تعیین تکلیف در این خصوص نموده و ابتدا مسئولیت های وزیر دادگستری به طور موقت به یک شورا و سپس بر عهده شورای عالی قضایی قرار گرفت و مطابق ماده واحده مصوب ۹/۱۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف و اختیارات شورایعالی قضایی در قوانین مختلف به شرح قانون مزبور به رئیس قوه قضاییه محول گردید. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ به بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و قوه قضاییه پرداخته است . از سال ۶۸ به مدت ۱۰ سال کلیه اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری تفویض گردید.پس از سال ۷۸ رئیس جدید قوه قضاییه اختیارات مالی اداری استخدامی را به معاونت اداری مالی خود سپرده و به وزیر دادگستری تفویض ننموده است.

سازمان تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی به معنای عام خود ، پدیده ای تازه و بدیع نیست و از صدر اسلام تاکنون تحت عناوین وتعابیر مختلف مورد استفاده حکومتهای اسلامی قرار گرفته است،لکن بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وتقریبا در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص خود وبرای جلوگیری از بسیاری از تخلفاتی که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در ان زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد.بر همین اساس در ابتدای سال ۱۳۶۲ به درخواست نخست وزیر محترم وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت اعطا گردید.در همین راستا کمیسیونهایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی تشکیل وبه کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.این کمیسیونها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و خدمات موثری نیز در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور ایفا نمودند. تا اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام(ره) به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند با توجه به تغیر شرایط و پایان جنگ تحمیلی ،آن مجمع نسبت به تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی بر اساس مصالح وشرایط موجود تصمیم گیری نماید.
مبانی قانونی:
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ ۲۳/۱۲/۶۷ با تصویب دو قانون یکی به نام قانون تعزیرات حکومتی و دیگری به نام قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مزبور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول نمود این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت لکن با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کا لا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن ، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب۱۹/۷/۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه ) محول گردید تا بر اساس جرائم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ اقدام نماید.
به استثناد ماده واحده قانون فوق الاشاره و بر اساس تصویبنامه شماره ۵۲۰۲ مورخ ۲۳/۷/۷۳ هیات محترم وزیران دو سازمان تعزیرات حکومتی وبازرسی ونظارت با وظایف خاص خود تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی متبلور گردید و ازآن زمان تا کنون مامورین هر دو سازمان همانند دو بازوی قوی در اجرای قوانین وآئین نامه های مربوطه وهمچنین اجرای تصمیماتی که از طرف ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اتخاذ وابلاغ می شود واعضاء آن نیز که متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور می باشد وکلیه وظایف و اختیارات ریاست محترم رئیس جمهور وهیات وزیران را در اور مربوط به سازماندهی اقتصادی بر عهده دارد ، تلاش و کوشش لازم را به عمل اورده و موفقت های زیادی کسب نموده اند.
وظائف وصلاحیتها:
صلاحیتهای شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذیصلاح ، رسیدگی آنها به این سازمان محول کردیده است.
لازم به تو ضیح است بعضی از مواد قانون تعزیرات حکومتی بنادرستی در مجموعه های مختلف منسوخ اعلام گردیده است برای مثال ماده ۴۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ نگردیده ولازم الاجرا می باشد ، بنابر این کلیه تخلفات موضوع قانون نظام صنفی نیز در حیطه صلاحیتهای شعب سازمان قرار داشته ومی بایست مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد اگر چه در باب تفکیک صلاحیتها مباحث زیادی مطرح است لکن آنچه مسلم است تاکید سازمان به استقرار قانون وعمل به آن مطابقت با موازین و بدور از هر گونه توسعه و یا تضییق می باشد.
در قانون تعزیرا ت حکومتی تخلفاتی نظیر گرانفروشی ، کم فروشی وتقلب ، احتکار ،عرضه خارج از شبکه ، عدم درج قیمت ، اخفاء وامتناع از عرضه کالا ،عدم صدور فاکتور ،عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری ، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان وتولید کنندگان در قبال دریافت ارز وخدمات دولتی ، نداشتن پروانه کسب و یابهره برداری ، فروش اجباری ، عدم اعلام موجودی و …پیش بینی و مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته نشده است . یکی از اختصاصات این قانون رعایت مراتب تعزیر می باشد بدین معنی که تخلف در مراتب گوناگون دارای مجازاتهای متفاوتی بوده و مجازات هر مرتبه شدید تر از مرتبه قبل می باشد. یکی دیگر از اختصاصات این قانون وجود مواد ۵۳ و ۵۴ بوده که بدور از هرگونه تشریفات آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی،عامل ورود به خسارات ضمن صدور احکام تعزیرات مکلف به جبران خسارت می گردد.
تقریر ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی که مقرر می دارد :(( هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد)) این ابهام را به وجود می آورد که برای اکثر تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در قوانین دیگر مجازاتهای شدیدتر پیش بینی شده است واساسا در قانون نظام صنفی برای اکثر این تخلفات مجازاتی شدیدتر مقرر شده است فلذا با این توصیف علی القاعده قانون تعزیرات حکومتی بخودی خود از درجه اعتبار ساقط ومحملی برای اجرای آن باقی نمی ماند. در پاسخ به این ابهام نیز باید گفت ، زمانی ما مکلفیم به تجویز ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی به قوانین اشد تمسک جوئیم که ارکان و عناصر متشکله جرم ویا تخلف در هر دو قانون با هم یکسان و برابر باشد و چنانچه این امر تحقق نیابد موظف به اجرای قانون تعزیرات حکومتی بوده و باید وفق آن عمل نمائیم.
صلاحیتهای امور بهداشتی:
از جمله صلاحیتهای سازمان ،رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است . نظر به اهمیت موضوع وتنوع تخلفات در این زمینه لازم است بطور مفصل و مشروح حیطه صلاحیتهای مراجع مختلف (محاکم عمومی، انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی) بیان گردد.
با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی، تخلفات پزشکی همواره در دادسراها و داد گاههای دادگستری مورد رسیدگی قرار می گرفته است.
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در تاریخ ۲۳/۱۲/۶۷ به تصویب رسید تقریبا قسمت عمده ای از جرایم پیش بینی شده در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن را در برگرفت و مصوبه موخر بر قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی محسوب می گردید.لکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگب به این جرایم در اختیار دولت قرار داشت و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز مقرر می داشت: ” اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازتهای قانونی دیگر نخواهد بود” از زمان تصویب این قانون چه در زمانی که اجرای آن در صلاحیت قوه مجریه بود و چه در زمانی که رسیدگی به جرایم مذکور در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و… مصوب سال ۱۳۳۴ نگردید. ضمن اینکه اساسا پاره ای از جرایم پزشکی و دارویی مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش بینی گردیده است.
صلاحیتهای امور پزشکی:
اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی واصلاحیه ها بعدی آن و سایر قوانین ومقررات حاکم بر قصور وسهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی … در صلاحیت دادسراها و دادگاههای عمومی بود و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژه ای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژه ای از دادگاه کیفری دو به ان اختصاص یافته بود.
با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع صلاحیت دار پیش بینی نموده بود واز طرفی قانون موخر بر قانون مذکور محسوب می گردید مشکلات عدیده ای را برای دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها ی عمومی و انقلاب وسایر مراجع ذیربط از جمله وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و سازمانهای منظقه ای بهداشت و درمان استانها یا دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایجاد کرده بود این مهم زمانی در خور توجه بیشتر قرار گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی موضوع تعزیرات حکومتی را مجددا در اختیار دولت (سازمان تعزیرات حکومتی) قرار داد و پرونده های متشکله در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که دوران همزمان با اجرای قانون تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را می گذرانید با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و قابل توجه است که مجلس شورای اسلامی با وضع قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی … در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۴ رسیدگی به برخی از جرایم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد و بدین ترتیب در حال حاضر برخی از جرایم پزشکی و دارویی بویژه قصور وسهل انگاری پزشکان و تخلف از قوانین و مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی در دادگاههای عمومی مورد بررسی قرار میگیرد وصلاحیت رسیدگی به پاره ای ازاین جرایم با دادگاههای انقلاب اسلامی است و بخش عمده ای از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. همچنین پاره ای ازجرایم پزشکی و دارویی ،تخلف انتظامی نیز محسوب می گردد که صلاحیت رسیدگی به این گونه تخلفات هیات های بدوی وعالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است. ضمن اینکه هیات های مذکور به سایر تخلفات صنفی وحرفه ای پزشکان و صاحبان حرف وابسته نیز رسیدگی می نمایند.
اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در زمره دستگاههای وابسته به وزارت دادگستری:
بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مقرر می دارد:” حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام”.
همانطور که همگان می دانند بعد از برقراری نظام مقدس جمهری اسلامی ایران تمامی دشمنان این نظام از طرق مختلف دست به کار شده و قصد براندازی آن و ضربه زدن به آن را عملی نمودند و از جهات مختلف دولت نوپا را تحت فشار قرار دادند یکی از راه های ضربه زدن دشمنان انقلاب از طریق مسائل اقتصادی بود.لذا دولتمردان انقلاب اسلامی با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به مقابله با مسائل اقتصادی و کنترل دولت بر امور اقتصادی پرداختند.
به جهت شوک روانی که مسائل اقتصادی بر جامعه وارد می کند لازم است به صورت جدی با پدیده مشکلات اقتصادی برخورد شود. همانطور که در مباحث قبلی هم اشاره شده لازم است خود دولت ( قوه مجریه) به مقابله با جرایم اقتصادی بپردازد و دقیقا به همین خاطر امور تعزیرات حکومتی به دولت ( وزارت دادگستری) محول شده است.

ساختار و تشکیلات وزارت دادگستری تا سال 94

  • حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی – وزیر دادگستری
  • جناب آقای علیرضا جمشیدی- معاون وزیر و رییس سازمان تعزیرات حکومتی
  • جناب آقای حبیب الله بوربور- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
  • جناب آقای میرکوهی- معاون حقوقی و امور مجلس
  • جناب آقای علیرضا کاظمی ابدی – معاون حقوق مالکیت فکری
  • جناب آقای محمود عباسی – معاون حقوق بشر و امور بین الملل
  • جناب آقای احمد علی محسن زاده- مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی
  • جناب آقای سید قاسم جلیلی شانی – رییس مرکز توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی و دولت الکترونیک
  • جناب آقای مظفر الوندی- مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
  • جناب آقای محسن مردعلی- دبیر مرجع ملی مبارزه با فساد
  • جناب آقای خنجری- مدیر کل دفتر مرکزی حراست
  • جناب آقای احمد علی محسن زاده- سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد
  • جناب آقای امینی- مدیر کل امور قضایی، دیه و جبران خسارت بیت المال
  • جناب آقای محمد علی مهرانفر – مدیر دفتر امور دعاوی و همکاریهای بین المللی
  • جناب آقای حجت الاسلام حامد کریمی – مشاور وزیر و رییس شورای فرهنگی
  • جناب آقای غلامحسین بلندیان – مشاور وزیر
  • جناب آقای وحید شقاقی- مشاور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر
  • جناب آقای عزیزاله فرجی نژاد – مشاور وزیر
  • جناب آقای سید محمد علی مرویان حسینی- مشاور وزیر
  • سرکار خانم پوران ولویون – مشاور وزیر در امور زنان
  • سر کار خانم فریبا سادات خاتمی – مدیر دفتر مطالعات تطبیقی بین الملل
  • جناب آقای اسماعیل یخکشی فر – مشاور حقوقی وزیر
  • جناب آقای میر عبدالهیان – مشاور وزیر
  • جناب آقای سید حسن میر دامادی – مشاور وزیر در حوزه انفورماتیک
  • جناب آقای نوروزی- سرپرست اداره کل مطالعات حقوقی و تدوین لوایح و مقررات
  • جناب آقای سید احمد قائمی – مدیر کل امور اداری و پشتیبانی
  • جناب آقای اردانی- ذیحساب و مدیر کل اداره کل امور مالی
  • جناب آقای دوستی تبار- مدیر هسته مرکزی گزینش وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی