آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پاراف آشنایی با وزارتخانه ها : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : قانون تشکیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید: ماده واحده ـ به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه و وزیر یادشده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می‌گردد.
تبصره1ـ کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌ تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می‌گردد.
تبصره2ـ تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده، با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) ق انون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش‌ماه انجام و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
تبصره3ـ در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌ یادشده و وزیر آن به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیـر آن جایگزین می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون تشکیل وزارتخانه “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” در تاریخ 18/4 1390 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. قانون تشکیل وزارتخانه “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس، به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی به ترتیب وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه و وزیر یاد شده بوده است به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل می شود.
همچنین همه امکانات،‌تعهدات، ‌اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول در وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتقل می شود.
بر اساس این قانون، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه یاد شده، ‌با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، ‌اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کار گروهی متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی، ‌توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ‌حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

آنچه در پی می آید تاریخچه مختصری از وزارتخانه های سه گانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی سابق است که پس از تصویب قانون موصوف به عنوان یک وزارت واحد به کار مشغولند.

تاریخچه وزارت تعاون (سابق):

آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.درسال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.

درسال 1341 براساس تبصره 2 ماده 165 قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. باین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از 8 هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند و سازمانهایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند.در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.

راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی، بابی جدید را فراراه مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.

در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44) . در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود: با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد؛ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد؛ مایه زیان جامعه نشود.
در نهایت این وزارتخانه با دووزارتخانه کار و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد .

تاریخچه وزارت کار (سابق):
آبان سال 1323 در وزارت پیشه و هنر، اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شد این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویبنامه‌ای تنظیم کرد که در فروردین سال 1324به تصویب هیات وزیران رسید.
اولین طرح قانون کار در تاریخ 28 اردیبهشت سال 1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید.از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگری نبود و از طرف دیگر یکی از گردانندگان حزب توده نیز در راس وزارت پیشه و هنر قرارگرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفت‌های سیاسی حزب مزبور، مایل نبود امورکارگری کشور را سلطه و اختیار وی قراردهد، لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325وزارتخانه جدیدی به نام وزارت کار و تبلیغات از ادغام اداره کل کار، اداره کل انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور تشکیل و مامور اجرای قانون کار گردید.
درسال 1325 مظفرفیروز به عنوان اولین وزیر وزارت کار و تبلیغات معرفی شد.
تاریخچه وزارت کار و امور اجتماعی را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسیم کرد.
درسال 1325 بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیات دولت، سرانجام درسال 1328 اجازه قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد.
هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به شرح ذیل بود:
ایجاد مرجع بی طرف صلاحیتدار برای حل اختلافات کارگر و کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین‌المللی کار.سرانجام این وزارتخانه با دووزارتخانه تعاون و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد .

تاریخچه وزارت رفاه وتامین اجتماعی (سابق):
رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در 167 کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از 120 کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و… در بین فهرست وزارتخانه ها دیده می شود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقوله های متعددی از جمله موارد زیراست :
• تحقق عدالت اجتماعی
• ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
• فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعة پایدار
• بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
• تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
• ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
• ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحة کار برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمی‌توانند تولید کنندة آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال 1352 بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینه ها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامه هایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال 1353 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیت های چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمه های اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.
وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تاین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و گفت و گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمه های اجتماعی کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای در خصوص ضرورت تمرکز زدایی در این زمینه لایحه تاسیس وزار بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال 1354وزارت رفاه اجتماعی منحل شد..
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده 11 این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد..
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه 1383 یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه 1383 که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد.
این وزارتخانه سرانجام با دووزارتخانه کار و تعاون ادغام شد . قانون تشکیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/4/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

منشور کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ویژگی های فوق نوین از فعالیت های دولت دهم براساس برنامه ای که در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس ارائه شد، منشور کاری خود را به عنوان میثاق جمعی سازمانی به شرح مکتوب ذیل ارائه داد.
در شرایط کنونی که جهان به سرعت در حال تغییر و تحول است، سرمایه های انسانی و اجتماعی در روند توسعه و تعالی جوامع، اهمیت روزافزونی پیدا کرده و مولفه های پیچیده و جهان شمولی چون تحولات بازارها و تغییرات فناوری در رقابتی فشرده، اقتصاد جهانی و بازیگران این صحنه را تحت تأثیر قرار داده اند.
بر این اساس تدوین رویکردهای جددی در زمینه مدیریت کلان جوامع مانند ارتقاء بهره وری، توانمندسازی منابع انسانی، توجه به نوآوری و خلاقیت، مهارت آموزی و اقتصاد مبتنی بر دانایی، ضرورتی انکارناپذیر در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود.
در کشور ما انسجام سیاست های کلان بخش های تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی به منظور بسط عدالت اجتماعی و افزایش رفاه جامعه، از اولویتی اساسی برخوردار است تا با تکیه بر ارزشهای دینی و ظرفیت های ملی و بهره گیری از توان علمی و عملی نیروهای متعهد و متخصص، امکان تحقق اهدای سند چشم انداز در تکوین جامعه ای نمونه میسر شود.
جامعه ای که با تلاش مستمر و همه جانبه بتواند طلایه دار امت اسلامی با استفاده از الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی مبتنی بر ارزش ها و واقعیات فرهنگی و تاریخی کشور و الهام بخش کشورهای منطقه با مولفه های ذیل باشد:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده و به دور از فقر، فساد و تبعیض.
فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند و برخوردار از وجدان کاری، انضباط و روحیه ی تعاون
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ویژگی های فوق نوین از فعالیت های دولت دهم براساس برنامه ای که در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان محترم ارائه شد، منشور کاری خود را به عنوان میثاق جمعی سازمانی به شرح مکتوب حاضر ارایه می نماید.
عملیاتی نمودن این منشور کاری در محورهای مختلف با تکیه بر ظرفیت های گسترده جامعه، نیازمند یکپارچگی، ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های سازمانی است و همپایی و هم آوایی همه مدیران و کارشناسان را در همه معاونت ها، مدیریت ها، ادارات کل استان ها، صندوق ها و موسسات وابسته طلب می کند.
اینجانب ضمن تشکر صمیمانه از همکارانی که در تدوین این منشور کاری مشارکت نموده اند و با اعتماد به توانمندی و ظرفیت های موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای دقیق این منشور را به همه معاونین، مدیران، روسای سازمان ها، صندوق های وابسته و همکاران محترم در همه سطوح ابلاغ می نمایم و از تمامی متفکران، فرهیختگان و صاحب نظران و پیشکسوتان عرصه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت می کنم برای غنای بیشتر این منشور کاری، پیشنهادها و نظرات خود را به موسسه کار و تأمین اجتماعی ارسال نمایند.
امید است در دهه چهارم انقلاب اسلامی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته، شاهد بالندگی هر چه بیشتر و آغاز فصلی درخشان در این عرصه باشیم.

ماموریت و اهداف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

سیاستگذاری و برنامه ریزی ، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار ، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری ، حفظ و صیانت از نیروی کار ، افزای شسهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال و نیز برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه .

شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

– برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذی ربط

– سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار ، بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری ، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار

– سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیم و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

– تنظیم مقررات و ضوابط ، معیارها و توصیه نامه های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار

– سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهای عالی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

– تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چهارچوب برنامه ها و سیاستهای کلان دولت

– نظارت بر اشتغال ، سرمایه گذاری و بیمه های اجتماعی اتباع خارجی

– برنامه ریزی به منظور انجام پژوهش و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

– برنامه ریزی به منظور ساماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی در جهت توسعه اشتغال و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

– سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بخش های مختلف دولت به منظور پیشگیری و آسیب های اجتماعی در کشور

– مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی

– سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور حمایت از افراد جامعه در برابر آثار سوء رخدادهای اقتصادی ، اجتماعی

– سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تامین حداقل زندگی برای آحاد جامعه با اولویت خانواده های کم درآمد و معلولین جسمی و روانی در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

– برنامه ریزی برای برقراری و بسط نظام تامین اجتماعی چند لایه

– برنامه ریزی به منظور پیاده سازی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و بیمه سلامت

– تهیه لوایح قانونی ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و اساسنامه های معطوف به حوزه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

– تهیه و تنظیم طرح های بنیادین در راستای تحقق اهداف مندرج در اصول 21 ، 29 ، 43 و 44 قانون اساسی

– مطالعه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه بخش تعاونی

– اعطاء کمک های فنی و اعتباری و مساعدت های مالی به نهادهای مدنی ، تعاونی ها و تشکل های تخصصی در راستای اهداف و وظایف

– سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور اعمال کمک های فنی و اعتباری به تعاونی ها

– صدور مجوز تاسیس ، ادغام ، انحلال ، سلب مزایا ، حسابرسی و نیز صدور تائیدنامه ثبتی برای اشخاص حقوقی بخش تعاون از نظر تطبیق با مقررات

– نظارت بر اجرای وظایف و اختیارات موضوع ماده 66 قانون بخش تعاونی

– سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جذب منابع مالی و کمک های داوطلبانه مردمی ، نهادهای عمومی غیردولتی در راستای اجرای وظایف و تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

– سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن فضای رقابتی سالم بین صندوق های بیمه ای در راستای عدم عرضه انحصاری و نیمه انحصاری فعالیت ها بر اساس قوانین موضوعه

– برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات اقتصادی در خصوص نظام تامین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ پایداری منابع مالی صندوق های حمایت اجتماعی و بیمه ای

– مشارک در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط در شورای اقتصادی ـ شورای عالی اشتغال ، شورای عالی کار ، شورای عالی پول و اعتبار ، شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، شورای عالی سلامت ، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، شورای سالمندان و شورای عالی خانواده

– بررسی و اصلاح سیاست های رفاه و تامین اجتماعی از طریق کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی دولت

– انسجام بخشی و پیگیری سیاست های کلان رفاهی به مظور توسعه عدالت اجتماعی ، اقتصادی

– سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در حوزه های مختلف اجتماعی و رفاهی