جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی

جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی

پاراف جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه10آبان ماه ، با الحاق یک بند به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی در انتخابات قوه مقننه جرم محسوب می شود.

به گزارش پاراف براساس این مصوبه مجلس خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم راي توزیع اقلام و لوازم که برای پذیرنده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیأت ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم محسوب شد. همچنین براساس تغییرات صورت گرفته متن زیر به عنوان تبصره 4 ذیل ماده 28 الحاق شد:

ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه های ذیربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نیست.

نمایندگان همچنین در ادامه ماده الحاقی قانون اصلاحات انتخابات مجلس شورای اسلامی در صحن موافقت کردند.

در ماده الحاقی در ماده 52 قانون عبارت ” بیست روز” جایگزین عبارت “هفت روز” می شود و متن زیر به عنوان تبصره (1) به آن الحاق و ترتیب تبصره‌ها اصلاح می شود.

تبصره1 – هیات نظارت استان موظف است راسا یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نمایند.

نمایندگان همچنین با گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف جهت اجرایی شدن به مدت 3 سال آزمایشی موافقت کردند.

این گزارش می افزاید: در جریان بررسی قانون احزاب مجلس با اصلاحات کمیسیون برای تایید نظرات شورای نگهبان موافقت کردند و تنها تغییری که صورت گرفت در تبصره 3 ماده 9 بود که بر اساس آن بند ث حذف و عبارت حکم جایگزین می شود.

تبصره 3- چنانچه تغييرات اعلام شده در اين ماده موجب مغايرت مرامنامه يا اساسنامه حزب با تبصره (5) ماده (2) شود يا تغيير بعضي از اعضاي‌ شوراي مركزي مشمول حكم ماده (5) گردد، كميسيون ضمن دادن تذکر کتبی مراتب را حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به حزب اعلام مي‌كند. حزب موظف است ظرف مدت سه‌ماه اصلاحات لازم را انجام دهد و نظر كميسيون را تأمين كند. در صورت عدم تأمين نظر كميسيون، پروانه فعالیت حزب توقیف مي‌گردد و رفع توقیف پروانه فعالیت منوط به انجام اصلاحات مورد نياز از سوی حزب مي‌باشد. در غیر این‌صورت مطابق بند (3) ماده(21) اقدام مي‌شود.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *