مرکز پژوهش های مجلس: طرح فعلی رتبه بندی معلمان بهتر است مسکوت بماند

مرکز پژوهش های مجلس: طرح فعلی رتبه بندی معلمان بهتر است مسکوت بماند

پاراف مرکز پژوهش های مجلس: طرح فعلی رتبه بندی معلمان بهتر است مسکوت بماند : یکی از بخش‌های طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان بود تا معلمان هم از نظر سطح معلومات و دانش ارتقا پیدا کنند و هم حقوق دریافتی آنها ۷۰ درصد حقوق اساتید دانشگاه شود.در زمان وزارت حاجی بابایی طرحی به مجلس ارائه شد که نمایندگان کمیسیون آموزش آن را نپذیرفتند. با تغییر دولت و روی کار آمدن فانی، یکی از برنامه هایی که او در مجلس برای رای اعتماد ارائه کرد همین طرح بود.

براساس مصوبه دولت، معلمان در ۵رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند اما هنوز در مورد میزان دریافتی ابهاماتی وجود داد.

قرار بود اواخر سال قبل این طرح به مجلس برود اما چنین نشد تا اینکه این طرح در اواسط سال جاری ابلاغ شد. براساس مصوبه دولت، معلمان در ۵رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند اما هنوز در مورد میزان دریافتی ابهاماتی وجود داد.

« طبق ماده واحده این طرح دولت مکلف است حداکثر تا ۶ ماه اول سال ۱۳۹۴ – که البته این زمان گذشته است – توسط وزارت آموزش و پرورش شرایط لازم را برای اجرایی‌شدن نظام رتبه‌بندی معلمان بر اساس احکام قانونی مندرج در بند «۳» به‌ویژه بنده «۳-۷» و نیز بند «۱۳» سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بند «۸» ماده (۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند «۴۴» راهبرد ملی از راهبرد کلان شماره (۶) نقشه جامع علمی کشور و راهکارهای مندرج ذیل اهدافی عملیاتی ردیف‌های (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به گونه‌ای طراحی و تدوین نماید که صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای برای هر یک از عوامل اجرایی و آموزشی شاغل در آموزش و پرورش (مدارس) متناسب با عناوین رتبه‌های کسب‌شده و نظام پرداخت‌های در طول خدمت آنان بر اساس نظام رتبه‌بندی معلمان استوار شود. نظامنامه مذکور باید به تصویب مجلس برسد و اعتبار موردنیاز نیز در بودجه سنواتی لحاظ شود.»

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی کارشناسی خود از این طرح آورده است: « طراحان طرح با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی‌بر اینکه «نقش معلم و مربی در جامعه ما نقش تراز اول است» و نیز اجرای بندهای «۳»، «۷» و «۱۳» سیاست‌های کلی نظام با هدف ایجاد تحول اساسی در آموزش و پرور کشور ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی‌بر اعتلای منزل اجتماعی معلمان به عنوان کلیدی‌ترین مؤلفه تأثیرگذار در نظام آموزشی کشور و افزایش انگیزه برای خدمت مطلوب و بهره‌ور و نیز استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی‌بر نظام رتبه‌بندی معلمان و همچنین عدم تقدیم لایحه توسط دولت علیرغم وعده‌های مکرر در این زمینه از یک سو و تضعیف روحیه این قشر فرهیخته و اثرگذار در آینده کشور این طرح را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده اند.»

ضمن تأیید و ضرورت کلیات طرح، باید توجه کرد که رتبه‌بندی معلمان با سایر نظام‌های مرتبط مثل تجزیه و تحلیل شغل، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، آموزش و توسعه معلمان، ارزیابی عملکرد، نظام ارتقای شغلی، نظام حقوق و دستمزد و پاداش و… معنا پیدا می‌کند و همه این نظام‌ها باید به صورت یک سیستم جامع موردتوجه قرار گیرند. لذا پیشنهاد می‌شود طرح فعلی مسکوت بماند و با پیگیری مجلس شورای اسلامی، دولت لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه جامع خدمات معلمین» که توأمان به این نظام‌ها توجه نماید و حرفه مقدس معلمی را به صورت ویژه از جذب تا بازنشستگی در نظر بگیرد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا نظام رتبه‌بندی که به ارزیابی، نظارت و مدیریت درست و پشتوانه مالی نیاز دارد در اجرا با مشکل مواجه نشود

نقاط قوت طرح رتبه بندی معلمان:

ایجاد حساسیت و کمک به ارتقای مقام و منزلت معلم در جامعه.

کمک به ساماندهی و تغییر ساختار منابع انسانی و بهبود کیفیت نظام آموزش.

ایجاد محیط رقابتی برای افزایش میزان توانایی، صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان.

ایجاد و بسترسازی مسیر شغلی معلمان و افزایش انگیزه آنان.

کاهش فاصله بین دریافتی‌های معلمان با مشاغل مشابه و بهبود سطح معیشت معلمان.

الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوین نظام نظارت، سنجش و ارزیابی عملکرد معلمان.

اجرایی‌شدن بحث آموزش، بهسازی و نگهداشت و به‌کارگیری منابع انسانی در آموزش و پرورش.

نقاط ضعف طرح رتبه بندی معلمان:

تعارض با اصل هفتاد‌وچهارم قانون اساسی. توضیح اینکه سازوکاری که برای تصویب نظامنامه – در حقیقت آیین‌نامه – مذکور پیش‌بینی‌شده خلاف قانون اساسی است. زیرا به‌موجب اصل هفتادوچهارم قانون اساسی لوایح دولت پس از تصویب هیئت وزیران تقدیم مجلس می‌گردد. از طر فی ماهیت نظامنامه اشاره‌شده در طرح اجرایی است و نیازی به تصویب نظامنامه مذکور توسط مجلس نیست و صرف تصویب آن توسط هیئت وزیران کفایت می‌کند.

مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به دلیل مشخص‌نکردن منابع مالی، توضیح آنکه به‌موجب ماده واحده پیشنهادی، دولت بر اساس یک‌سری موارد مکلف به طراحی، تدوین و اجرای نظام رتبه‌بندی مزبور شده است که بدون شک چنین امری دربردارنده هزینه می‌باشد. همچنین طرح پیشنهادی طریق تأمین هزینه جدید را بودجه سنواتی مشخص کرده است. درحالی‌که تکلیف دولت به‌لحاظ بودجه و اعتبار موردنیاز در بودجه سنواتی مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است زیرا طبق این اصل بودجه سالیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.

اطلاق نظام پرداخت معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی مقرر در طرح پیشنهادی، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت مزبور در سطح قوانین موجود می‌باشد یا خیر واجد ابهام است.پاراف.