مجمع مصلحت نظام

دارایی مسئولان زیر زره بین ، تشدید نظارتها بر اموال مسئولان

پاراف دارایی مسئولان زیر زره بین ، تشدید نظارتها بر اموال مسئولان : مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، با تشدید نظارت بر دارایی مسئولان مقرر کرد مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند. این مصوبه همچنین دایره مسئولانی که باید اموال خود را اعلام کنند نیز گسترش داد و تاکید کرد یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری و ثبت در سامانه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شرط احراز مسئولیت بر اساس قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان، تکمیل فرم خوداظهاری از اموال و دارایی‌ها است.

وی با اشاره به جزئیات ماده دو این قانون که در جلسه امروز مجمع تصویب شد، افزود: مقرر شد که مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را که از راه غیر حق بدست نیامده، مطابق آیین‌نامه‌ای که قوه قضاییه تعیین می‌کند، برای رسیدگی اعلام کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در ماده سه این قانون نیز گستره مسئولان تعیین شده که بر اساس آن علاوه بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بقیه مسئولان کشور برای خوداظهاری، دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را در سامانه‌ای که به وجود خواهد آمد، به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.

رضایی با تشریح این گستره گفت: این گستره بسیار وسیع است که کلیه نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان روسای سه قوه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت عالی، رئیس دادگستری همه استان‌ها، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاوران سران سه قوه، دستیاران ارشد سران سه قوه، دبیران هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، فرماندهان و مسئولان نظامی از درجه سرتیپ تمام و بالاتر، استانداران، مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها، سفرا و کارداران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان مالیاتی، نمایندگان دولت در مجامع عمومی و هیات مدیره‌ها، اعضای شورای شهر تمام شهرها و کلانشهرها و نیز معاونین آنها را شامل می‌شود.

ماده ۱ـ مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیرحق اقدام می کند.

ماده ۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری و ثبت در سامانه است.

ماده ۳ـ مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری

۴ـ اعضای شورای نگهبان

۵ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

۶ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

۷ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی

۸ـ مشاوران سران سه قوه

۹ـ روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و هم ترازان آنها

۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴ـ روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

۱۵ـ فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم ترازان آنها و رؤسای کلانتری ها

۱۶ـ مدیران عامل، اعضاء هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق

۱۷ـ رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس

۱۸ـ رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی

۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

۲۱ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۲۲ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

۲۴ـ رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین

تبصره ۱ـ رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام کند.

تبصره ۲ـ قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.

ماده ۴ـ صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

ـ مطالبات و دیون

ـ سرمایه گذاری و اوراق بهادار

ـ موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها

ماده ۵ـ فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم کنند.

چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات های از درجه ۸ مقرر در ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محکو م خواهند شد.ادامه این بحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.

دارایی مسئولان زیر زره بین ، تشدید نظارتها بر اموال مسئولان