کم و کسری های لیست حقوق کارگران

0
85
لیست حقوق کارگران
لیست حقوق کارگران

پاراف کم و کسری های لیست حقوق کارگران : فرد متأهل برای اداره خانواده، به دستمزد بیشتری نسبت به فرد مجرد، نیاز دارد. این اصل بدیهی، دلیل پیش بینی شدن حق عائله مندی در حقوق کار و تأمین اجتماعی است؛ اما آنچه معمولاً به عنوان خانواده مدنظر گرفته می شود، تنها فرزندان هستند، نه همسر.

به دیگر سخن، حق عائله مندی کارگران در قوانین موضوعه، تنها زمانی به رسمیت شناخته می شود که آن ها صاحب فرزند باشند. باید توجه داشت که مهم ترین اصل در قانون گذاری، تأمین عدالت برای تعداد هرچه بیشتر افراد است؛ امری که ظاهراً در تنظیم قوانین مربوط به حق عائله مندی، رعایت نشده و نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.

قانون کار تقریباً درباره حق عائله مندی ساکت است. واقعیت آن است که در سراسر دنیا حق عائله مندی در قوانین تأمین اجتماعی لحاظ می شود و از این نظر مشکلی وجود ندارد. قانون کار در ایران تنها در برخی مواقع، حمایت های غیرمالی و تشویقی را برای مزدوجین در نظر می گیرد که بسیار محدود و منحصر به مرخصی یا خدمات غیرمالی است.

قانون تأمین اجتماعی به شکلی دقیق تر و گسترده تر موضوع عائله مندی را مدنظر قرار داده است. مطابق ماده ۸۶ این قانون، «کمک هزینه عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود.» همچنین پس از بیان دو شرط ۷۲۰ روز سابقه بیمه و سن فرزندان (کمتر از ۱۸ سال)، میزان آن را معادل سه برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر ساده اعلام می کند. نگاهی به این ماده قانونی، نشان می دهد که اولاً قانون گذار حق عائله مندی را فقط برای فرزندان به رسمیت شناخته است و ثانیاً کارگران جوانی که پس از اشتغال به کار صاحب اولاد شده اند تا زمان رسیدن به سابقه ۲ساله، از دریافت همین حق عائله مندی محدود نیز محروم هستند.

تنها موردی که قانون حقی مالی برای کسانی که ازدواج می کنند، بدون دارا بودن فرزند، قائل شده، کمک هزینه ازدواج موضوع ماده ۸۵ قانون تأمین اجتماعی است. بر اساس این ماده قانونی، هر یک از زوجین در صورت دارا بودن دست کم دو سال سابقه پرداخت حق بیمه و شاغل بودن در زمان ازدواج می توانند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند. این کمک هزینه، حق مالی مسلم و قانونی است و سازمان وظیفه دارد آن را به واجدان شرایط پرداخت کند و حق ندارد بر آن عنوان «هدیه» بگذارد.

مقایسه میان قانون مدیریت خدمات کشوری، که وضعیت نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است، با قانون تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، نشان دهنده نوعی غفلت در تنظیم قوانینی از این قبیل است؛ غفلتی که می تواند در نهایت به تبعیض منجر شود. مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، «کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداکثر سه فرزند [است].

حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود.» بر اساس استفساریه مصوب ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۰، بانوان سرپرست خانوار نیز از حق اولاد مندرج در این ماده قانونی بهره مند می شوند. حال آن که در قانون تأمین اجتماعی اصولاً موضوع «حق همسر» در محاسبه حقوق استحقاقی در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که کارکنان دولت پس از بازنشستگی و حتی خارج شدن فرزندان از شمول دریافت حق اولاد، از حق عائله مندی، به دلیل دارا بودن همسر، استفاده می کنند. تفاوتی که به نظر می رسد باید در اصلاح و تدوین قوانین جدید، رفع شود.خراسان.

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید