کارگران ساختمانی

کاستی های قانونی برای حمایت از کارگران ساختمانی

پاراف کاستی های قانونی برای حمایت از کارگران ساختمانی : کارگران ساختمانی، یکی از زحمتکش‌ترین و در عین‌حال، کم‌پشتوانه‌ترین اقشار جامعه هستند. کارگرانی بدون امنیت شغلی که هر روز به امید یافتن کار و تأمین معاش خانواده، سر گذر می‌ایستند و گاه، پریشان و خسته از بیکاری و شرمنده از خانواده، به خانه بازمی‌گردند. کارگران ساختمانی، مصداق بارز اقشار آسیب‌پذیر هستند.

کمترین تغییر در سقف دستمزد یا وقوع حادثه‌ای، زندگی آنها را به هم می‌ریزد و برایشان تشویش و اضطراب ایجاد می‌کند. این مسئله، به ویژه در فصل‌های سرد سال که بازار ساخت و ساز مسکن دچار رکود می‌شود، بیشتر خودنمایی می‌کند. افزون بر این، دغدغه آینده نیز برای کارگران ساختمانی همواره آزاردهنده است.

با وجود تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۴، هنوز هم بسیاری از کارگران ساختمانی، به دلایل مختلف، از این حق ابتدایی محرومند. آنها علاوه بر این معضل، باید با بیکاری‌‌های متناوب نیز، دست و پنجه نرم کنند. این در حالی است که دستمزد آنها، به رغم بخشنامه‌هایی که در این زمینه از سوی مراجع ذی‌ربط صادر شده، همچنان به عرف و نیاز بازار وابسته‌است؛ نیازی که این روزها، با رکود سنگین بازار مسکن و تعطیلی برخی از کارگاه‌های ساختمانی، فرصت‌های کاری این دسته از کارگران را به حداقل رسانده است.

آمار کارگران ساختمانی

در همین زمینه، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، مشکل اصلی در مسیر اجرای کامل قانون بیمه کارگران ساختمانی را، فقدان آمار دقیق می‌داند. «هادی ابوی طرقبه» تأکید می‌کند:«متأسفانه، با این که قانون تصریح کرده‌است تمام کارگران ساختمانی باید از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند، اما سازمان تأمین اجتماعی به دلیل فقدان آمار صحیح و قابل استناد، موفق به انجام این کار نشد. ما هیچ آمار دقیقی از تعداد کارگران کشور نداریم.

این مسئله فقط مربوط به کارگران ساختمانی نیست. آماری که فعلاً مورد استناد قرار می‌گیرد، عموماً مربوط به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی یا کارگران بیکاری است که برای یافتن شغل، به ادارات کار مراجعه کرده‌اند تا در صف افراد جویای کار قرار بگیرند؛ در حالی که این آمارها ناقص هستند. بر همین مبنا بود که تعداد کل کارگران ساختمانی، یک میلیون نفر برآورد شد؛ اما وقتی قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب کردند و کار به مرحله اجرا رسید، آمار مراجعان خیلی بیشتر از تعداد برآورد شده بود و به همین دلیل، تأمین اجتماعی به سهمیه‌بندی خدماتی که باید به کارگران ساختمانی ارائه کند، دست زد.» «ابوی» می‌افزاید:«این در حالی است که تشکل‌های کارگری ما، آمار مربوط به کارگران ساختمانی را بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.»

اما اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها با اشکال نبود آمار دقیق مواجه نیست. در این قانون، با وجود تمام نقاط قوتی که دارد، تدبیری برای برخی مشکلات عمده کارگران ساختمانی اندیشیده نشده است. به عنوان نمونه، در بسیاری از موارد، ارائه خدمات، به احراز شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی موکول شده‌است. در حالی که شرایط کاری کارگران ساختمانی، مانند رانندگان، قالی‌بافان و …، شرایطی ویژه و نیازمند حمایت قانونی بیشتر و برقراری تسهیلات خاص است.

بر اساس ماده ۴ قانون بیمه کارگران ساختمانی، تعهدات موضوع این قانون به این موارد محدود شده‌است:«‎‎‎الف – حوادث و بیماری‌ها؛ ‎‎‎ب – غرامت دستمزد؛ ‎‎‎ج – ازکارافتادگی‌؛ ‎‎‎د – بازنشستگی و ‎‎‎هـ – فوت‌.» انجام این تعهدات از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیز، منوط به احراز شرایط عمومی است. به دیگر سخن، یک کارگر ساختمانی که گاه حدود ۹ ماه از سال بیکار است و قادر نیست حق بیمه را بپردازد، عملاً از دریافت خدمات بیمه محروم می‌ماند؛ چون در قانون، موضوع بیمه بیکاری برای آنها پیش‌بینی نشده‌است. افزون بر این، طبق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سهم پرداختی بیمه شده، مانند سایر کارگران، ۷ درصد است؛ مبلغی که در شرایط فعلی، پرداخت آن برای بسیاری از کارگران ساختمانی مقدور نیست.

بیکاری، یکی از مشکلات عمده کارگران ساختمانی است. همان‌طور که اشاره شد، متأسفانه، بیکاری این دسته از کارگران، تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار نمی گیرد. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می‌گوید:«کارگران ساختمانی در زمان بیکاری از هیچ حمایتی برخوردار نیستند. البته باید ریشه این بیکاری را در جاهای دیگر جست‌وجو و رفع کرد. به عنوان مثال، تصمیم‌گیری‌های سریع و بی‌برنامه، گاه باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران ساختمانی می‌شود.»

«ابوی» می‌افزاید:«از سوی دیگر، سهم اتباع بیگانه در اشغال فرصت‌های شغلی صنعت ساختمان ما بالاست و با وجود برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده است، این وضعیت همچنان ادامه دارد و باید فکری جدی و اساسی برای آن کرد.» وی می‌گوید:«با توجه به بیکاری متناوب این کارگران، نمی‌توان از سازمان تأمین اجتماعی توقع داشت که در زمینه بیمه بیکاری کارگران ساختمانی، اقدامی انجام دهد. بودجه‌ مورد نیاز برای این کار در اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیست و ۳ درصد مصوب در قانون بیمه بیکاری، تکافوی هزینه بیمه بیکاری کارگران ساختمانی را نمی‌کند. راهکاری که به نظر می‌رسد بتواند این مشکل را تا حدودی رفع کند، ایجاد صندوق بیمه بیکاری برای کارگران ساختمانی است.

بودجه مربوط به ایجاد این صندوق هم، می‌تواند از طریق افزایش سهم کارفرمایان و درصد حق بیمه پرداختی کارگران ساختمانی و نیز، اختصاص ردیف بودجه سالانه از سوی دولت به آن، فراهم شود. با این اقدام، شاید بتوان برای کارگران ساختمانی بیکار شده، دست کم معادل سه ماه دستمزد در سال را به عنوان بیمه بیکاری پرداخت کرد.» اما این پیشنهاد هم دردسرهای خود را دارد. وقتی عرصه برای دریافت تسهیلات و کمک‌های دولتی مهیا شود، بی‌تردید پای سوءاستفاده برخی، از این مزایا هم به میان می‌آید و باید برای جلوگیری از این اشکال هم، فکری کرد.

کارگران ساختمانی دغدغه بازنشستگی هم دارند. این جزو حقوق اساسی آنهاست که پس از چند دهه کار طاقت‌فرسا، بتوانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند. با این حال، آنچه قانون بیمه کارگران ساختمانی در زمینه بازنشستگی برای آنها در نظر گرفته است، موضوع جدید و جالب توجهی نیست.

شرایط بازنشستگی

طبق ماده ۱۰، «مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند: ‎‎‎۱ – داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌؛ ‎‎‎۲ – داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌؛ ‎‎‎تبصره – میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. ‎‎‎مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.» به دیگر سخن، قانون در این عرصه نیز، هیچ تسهیلات و امتیازی، برای یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، در نظر نگرفته است. این‌که این مسئله، به فقدان ساختارهای راستی‌آزمایی و کشف افراد ذی‌حق در این زمینه، مربوط می‌شود یا کمبود بودجه یا هر مشکل دیگر، دلیل موجهی برای نادیده گرفتن حقوق اولیه این بخش از جامعه کارگری کشور نیست و به نظر می‌رسد دولت باید با همکاری قوه مقننه، معضل بازنشستگی کارگران ساختمانی را نیز حل کند.خراسان.