سیر قانونی و تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیر قانونی و تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پاراف سیر قانونی و تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : نگاهی به تاریخچه و فرآیند تحولات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مهم ترین ثمره یک نظام انقلابی 12آذر ماه عمر قانون اساسی انقلاب به 36 سال می رسد.

قانون اساسی که اُم القوانین در حقیقت اساسی‌ترین سند تقنینی و میثاق ملی و انعکاس خواست قلبی ملت ایران که بر پایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی‌ترین قوانین پیش روی ما قرار دارد که زحمات و خونهای پاکی برای حاکم شدن قانون اساسی که همان اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران داده شده که به تعبیرفرمایش امام ره بزرگ‌ترین ثمره انقلاب اسلامی است لذا حفظ و صیانت از قانون اساسی این ثمره انقلاب اسلامی وظیفه تک تک شهروندان ایرانی و نسل‌های آینده است.

تاریخچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برای انتخاب خبرگان به‌منظور تدوین قانون اساسی، انتخابات عمومی در سراسر کشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره یا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی » در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با عضویت ۷3 نماینده افتتاح شد. از آنجا که در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ به صراحت مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، این ضرورت سیاسی و اجتماعی نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام به عنوان نخستین رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشت. مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهراً او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.

شورای بازنگری از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل 4 کمیسیون و طی 41 جلسه علنی، ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی، 48 اصل مدون را به تصویب نهایی رساند. پس از حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ 6 مرداد 68 متن تجدیدنظر شده قانون اساسی برابر اصل 123 قانون اساسی به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور ابلاغ شد.

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و شاید بتوان گفت هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس کلید خورد پیش‌نویس اولیه این قانون در همان جا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت‌ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. انقلاب اسلامی که پیروز شد، گام نخست، تشکیل مجلس مؤسسان بود که بعد‌ها مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی نام گرفت و مسئولیت تدوین قانون اساسی کشور که مبین چارچوب‌های اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است را برعهده داشتند.

انقلاب اسلامی در پی مبارزات مستمر و خونبار مردم با تکیه بر سه عامل: «مکتب اسلام »، «وحدت و یکپارچگی مردم » و «رهبری امام » به پیروزی رسید. امام می‌خواستند پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره امور کشور در دست مردم باشد و حکومت اسلامی از طریق اراده و خواست مردم پا بگیرد و هر چه زودتر شعار اسلامی مردمی: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی » به صورت قانونی تحقق یابد رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) تغییر نظام حکومت ایران و تعیین نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ایران نیز با استقبال بی سابقه ای از انتخابات، در رفراندوم ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ شرکت کردند و براساس 2/98 درصد کل آرای ملت، نظام سیاسی کشور به عنوان جمهوری اسلامی ایران رسمیت یافت.

مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

شورای انقلاب که مسئولیت تصمیم‌گیری را در اداره کشور به‌عهده داشت و دولت موقت که در عمل مسئولیت قوه مجریه را به دوش گرفته بود با تمام اعتباری که داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامی به مسئولیت‌های خود عمل می کرد، نمی توانست برای مدت نامحدودی به کار خود ادامه دهد، بنابراین قاطعیت رهبری امام امت که همواره در مشکلات بزرگ راهگشا و نجات بخش انقلاب و کشور بوده است، این بار نیز در تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسی اعمال شد.

نخست، پیش نویس قانون اساسی به عنوان طرح پیشنهادی به افکار عمومی عرضه شد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت. چندین متن پیش نویس دیگر بر طرح اولیه قانون اساسی افزوده شد و مراجع تقلید نیز اهم مسائل را در زمینه برخی از اصول پیش‌نویس که به نظرشان می‌رسید ابراز کردند.

در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برای انتخاب خبرگان به‌منظور تدوین قانون اساسی، انتخابات عمومی در سراسر کشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره یا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی » در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با عضویت 73 نماینده افتتاح شد.

وجود شخصیت‌های بزرگ اسلامی و انقلابی مانند آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله بهشتی با کاردانی و هشیاری دیگر نمایندگان، توطئه‌های احتمالی را با شیوه‌های منطقی خنثی کرد و حضور افراد با سلایق مختلف وابسته تنها موجب بحث بیشتر و بررسی عمیق‌تر در جهت رسیدن به نتایج مطلوب شد. پیام تاریخی امام خمینی (قدس سره) خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان خط اسلامی انقلابی خبرگان را مشخص کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی‌الله اعظم، عجل‌الله فرجه، با یمن و برکت، مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند، به جا است تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلا‌ی محترم بدهم:
۱) بر هیچ ‌یک از آنان که از انقلا‌ب اسلا‌می ایران اطلا‌ع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلا‌ب و رمز پیروزی آن اسلا‌م بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتاده‌ترین شهرها و قرا و قصبات با اهدای خون و فریاد «الله اکبر» جمهوری اسلا‌می را خواستار شدند و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور با اکثریت قریب به اتفاق به «جمهوری اسلا‌می» رای دادند و دولت‌های اسلا‌می رژیم و دولت ایران را به‌عنوان «جمهوری اسلا‌می» به رسمیت شناختند.
۲) با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلا‌م باشد و اگر یک ماده هم برخلا‌ف احکام اسلا‌م باشد تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلا‌م باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلا‌می است و اصولا‌ً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلا‌می است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلا‌م یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.
۳) تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلا‌م منحصراً در صلا‌حیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلا‌ی محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلا‌حیت و تخصص لا‌زم است. البته در میان نمایندگان افراد فاضل و لا‌یقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصص‌شان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلا‌ف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
۴) من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلا‌ی مجلس تمایل به مکاتیب غرب یا شرق داشته یا تحت‌ تأثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون هماهنگی انجمن‌ها و گروه‌جدا کنند. زیرا صلا‌ح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناح‌ها به دست می‌آید افرادی که صلا‌حیت تشخیص احکام و معارف اسلا‌می را ندارند تحت تأثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلا‌می بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولا‌نی است و با آن استدلا‌ل‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی‌ همه‌جانبه، معارف بلندپایه و عمیق اسلا‌می را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.
۵) علمای اسلا‌م حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلا‌م دیدند لا‌زم است با صراحت اعلا‌م دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که اینان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست‌بردار نیستند.
۶) نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار ببرند تا قانون اساسی جامع و مزایا و خصوصیات زیر باشد:
الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیض‌های ناروا.
ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلا‌م است.
ج) صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د) صلا‌حیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلا‌می دیگر که با ایهام از انقلا‌ب اسلا‌می ایران درصدد ایجاد جامعه اسلا‌می برمی‌آیند.
در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستارم و امیدوارم به برکت تلا‌ش آقایان قانون اساسی واقعاً اسلا‌می و مترقی به تصویب برسد.

والسلا‌م علیکم و رحمت الله و برکاته / روح‌الله الموسوی‌الخمینی

با پیام حضرت امام، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شروع به کار کرد و به عنوان آغازین قدم آئین‌نامه داخلی را تدوین و تصویب کردند. آئین‌نامه داخلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 54 ماده تصویب شد. مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۵۸ طرز کار مجلس خبرگان در بررسی اصول پیش نویس و تصویب قانون اساسی، در مرحله بعدی تشکیل گروه‌ها، و کمیسیون‌های تخصصی و تبادل نظر آنها با متخصصانی که از خارج مجلس دعوت می کردند.
اصول بررسی شده در گروه‌های تخصصی به وسیله هیأت رئیسه خبرگان بتدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم همه روزه تشکیل می‌شد مطرح و پس از شور و مذاکره به رأی گذارده می شد.
در جلسات عمومی، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت می‌کردند و به دفاع یا انتقاد می پرداختند و سپس رأی‌گیری انجام می گرفت. پس از پایان کار جلسات عمومی مجلس خبرگان، اصول مصوب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می گرفت و یک روز فرصت داده می شد تا با توجه به آخرین نظرات رسیده آن را بار دیگر بررسی کنند، سپس جلساتی به مدت سه روز برای شور و تصویب نهایی تشکیل می‌شد تا اگر در طول بررسی این اصول نظرهای جدیدی برای نمایندگان حاصل شده باشد که اصلاحاتی را ایجاب کند بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح کنند و در پایان این بررسی نهایی رأی‌گیری آغاز می شد. و رأی هماهنگی مجلس خبرگان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۵۸ اصول بررسی شده و به تصویب رسیده قانون اساسی را با فصل‌بندی و شماره گذاری تنظیم کرد و گزارش آن را در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تقدیم مجلس خبرگان کرد و سرانجام در جلسه علنی مورخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۵۸ با حضور نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و توضیح مطالب لازم توسط رئیس به تصویب نهایی رسید و صفحه مخصوص یک جلد از قانون اساسی به وسیله نمایندگان مجلس خبرگان امضا شد.

پس از تصویب قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور براساس تصویب شورای انقلاب مأمور برگزاری همه پرسی شد. این همه پرسی در روزهای یکشنبه یازدهم و دو شنبه دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ انجام و نتیجه آن با ۵/۹۹ درصد آراء اعلام شد.

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

بتدریج نقطه‌های قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران روشن و ضرورت بازنگری اصولی در ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی آشکار شد. در این میان مشکلات قانونی رهبری بعد از حضرت امام و ابهام‌ها و بیان نشدن واضح برخی از مسئولیت‌های قانونی و تداخل پاره ای از وظایف مقام‌های بالای کشور بالاخص در شرایط حساس و دوران هشت ساله دفاع مقدس، بسیاری از اندیشمندان انقلابی و شخصیت‌های دلسوز نظام را بر آن داشت که مساله تجدید نظر در قانون اساسی را با رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره) در میان بگذارند.

از آنجا که در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ به صراحت مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، این ضرورت سیاسی و اجتماعی نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام به عنوان نخستین رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشت، جمعی از مسئولان و دست اندرکاران نظام، ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی، در قالب تدوین و تصویب متمم قانون اساسی را با معظم له در میان گذاردند و در این مورد از حضرت امام کسب تکلیف کردند. پیام مورخ ۴/۲/۶۸ رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به این درخواست خطاب به رئیس جمهوری اسلامی وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صادر شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجه الاسلام آقای خامنه ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت افاضاته

از آنجا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولان و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و نبود شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب شود و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر بقیة‌الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود تأیید آن را به آرای عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف) حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته ام:
۱) آقای مشکینی ۲) آقای خامنه‌ای ۳) آقای مؤمن ۴) آقای‌‌هاشمی رفسنجانی ۵) آقای امینی ۶) آقای طاهری۷) آقای موسوی ۸) آقای حسن حبیبی ۹) آقای موسوی اردبیلی ۱۰) آقای موسوی خوئینی ۱۱) آقای محمدی گیلانی ۱۲) آقای خزعلی ۱۳) آقای یزدی ۱۴) آقای امامی کاشانی ۱۵) آقای جنتی ۱۶) آقای مهدوی کنی ۱۷) آقای آذری قمی ۱۸) آقای توسلی ۱۹) آقای کروبی ۲۰) آقای عبدالله نوری.
که از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجرائیه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، انتخاب شده‌اند.
ب) محدوده مسائل مورد بحث
۱) رهبری ۲) تمرکز در مدیریت قوه مجریه ۳) تمرکز در مدیریت قوه قضائیه ۴) تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند ۵) تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶) مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. ۷) راه بازنگری به قانون اساسی ۸) تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
ج) مدت برای این کار حداکثر دو ماه است

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.

و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته 4/2/68 / روح الله الموسوی الخمینی

به دنبال صدور پیام مورخ 4/2/68 بازنگری، مجلس شورای اسلامی بیدرنگ پنج نفر از نمایندگان مجلس را به ترتیب زیر انتخاب و به رئیس جمهوری اسلامی وقت که مأموریت اجرای فرمان را به عهده داشت معرفی کرد:
۱)هاشمیان نماینده رفسنجان دوره سوم مجلس و عباسعلی عمید زنجانی نماینده تهران دوره سوم مجلس ۲) اسدالله بیات نماینده زنجان دوره سوم مجلس ۳) دکتر نجفقلی حبیبی نماینده تهران دوره سوم مجلس ۴) سید‌هادی خامنه‌ای نماینده مشهد دوره سوم مجلس. بدین ترتیب اعضای هیأت پنج نفری شورای بازنگری تکمیل و در تاریخ ششم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ مطابق با ۱۹ رمضان ۱۴۰۹ نخستین جلسه آن در محل ریاست جمهوری تشکیل شد. در همین جلسه، با انتخاب هیأت رئیسه، تعیین کمیسیون‌ها، نام شورای بازنگری در قانون اساسی، زمان و محل تشکیل جلسات و آئین‌نامه داخلی شورا مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

نامه شورای بازنگری به حضرت امام قدس سره:
اختلاف نظر اعضای شورای بازنگری در مورد حدود اختیارات شورا در بازنگری بویژه در مسائل رهبری مهیا شد که با تصویب شورا مراتب طی نامه‌ای از حضرت امام (قدس سره) استفسار گردد. پیام زیر در پاسخ درخواست رئیس شورا در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۸ صادر شد:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمی‌کنم فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رهاکنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهراً او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ۹/۲/۶۸ روح الله الموسوی الخمینی

بعد از صدور فرمان امام (ره) کمیسیون‌های بازنگری تشکیل و مسئولیت آنها به ترتیب مشخص شد: کمیسیون اول: بررسی محورهای رهبری (بند یک فرمان) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند 6 فرمان) کمیسیون دوم: بررسی مسائل مربوط به تمرکز در مدیریت قوه مجریه (بند ۲ فرمان) کمیسیون سوم: بررسی مسائل مربوط به مدیریت در قوه قضائیه (بند ۳ فرمان) کمیسیون چهارم: بررسی مسائل مربوط به سایر شعبه‌های پیام.

نتیجه کار شورای بازنگری

شورای بازنگری از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل 4 کمیسیون و طی 41 جلسه علنی، ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی، 48 اصل مدون را به تصویب نهایی رساند. شورای بازنگری سرانجام طی 38 جلسه عمومی با اصلاحاتی در اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی مصوب ۵۸ کلاً 48 اصل مدون را به شرح زیر به تصویب نهایی رسانید. اصول مزبور عبارتند از: ۵ ۵۷ ۶۰ ۶۴ ۶۹ ۷۰ ۸۵ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۱ ۹۹ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۴ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۴ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷.

همه‌پرسی قانون اساسی جدید:

بر اساس شیوه تعیین شده از سوی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری در نامه‌ای مصوبات این شورا را تصویب و تأیید و فرمان برگزاری همه‌پرسی اصلاحیه قانون اساسی را صادر فرمودند.

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله آقای حاج میرزا علی مشکینی / رئیس محترم شورای بازنگری قانون اساسی
با سلام و تحیت و تشکر از آن جناب و سایر حضرات آقایان محترم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، بدین‌وسیله مجموعه مصوبات شورای مزبور را که محصول تلاش پیگیر و دلسوزانه و عالمانه اعضای محترم آن است تأیید و امضا می نمایم.
خدای متعال را شکرگزارم که با همت آقایان و به‌رغم وارد آمدن مصیبت عظمای فقدان رهبر عظیم الشأن، حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه کار اصلاح و تکمیل قانون اساسی که مورد علاقه و اهتمام شدید آن بزرگوار فقید بود، بی‌وقفه ادامه یافت و به سرانجام رضایت بخش رسید.
اکنون به دولت محترم و بطور خاص به وزیر محترم کشور دامت تأییداته ابلاغ می‌شود که متن مصوب را برای همه پرسی در معرض آرای ملت عزیز ایران قرار دهند.

والسلام علیکم و علی جمیع عبادالله الصالحین / سید علی خامنه ای

پس از حضور گسترده مردم و رأی قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ 6 مرداد 68 متن تجدیدنظر شده قانون اساسی برابر اصل 123 قانون اساسی به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور ابلاغ شد.ایران.