شرح قانونی که فتیله حقوق و پاداش های کلان مدیران دولتی را پایین کشید

شرح قانونی که فتیله حقوق و پاداش های کلان مدیران دولتی را پایین کشید

پاراف شرح قانونی که فتیله حقوق و پاداش های کلان مدیران دولتی را پایین کشید : شاید برای شما هم هنوز جا نیفتاده باشد که فیش های میلیونی حقوق برخی مدیران دولتی، قانونی بود یا نه؟ البته برخی هم به قانون کاری ندارند و می گویند که اگر هم قانونی باشد، این مقدار پرداخت غیرعادلانه است و باید قانون اصلاح شود. یک نظر دیگر هم این است که مدیرانی که شعار خدمت به مردم از زبانشان نمی افتد خودشان نباید این مقدار دریافتی را بپذیرند ولو این که قانونی باشد و یا حتی عادلانه! با همه این ها معیار اصلی قضاوت قانون است.

طبیعتا میزان پرداختی به مدیران شرکت های خصوصی (به طور دقیق تر اعضای هیئت مدیره شرکت های خصوصی و مدیرعامل) و همچنین کارگران و کارمندانشان، تابع اساسنامه، شرایط آن شرکت و عرضه و تقاضای نیروی کار است. فیش مدیران و کارکنان بخش خصوصی شامل پایه حقوق و انواع مزایا و فوق العاده هاست که برخی مستمر و برخی مقطعی است که مجموع آن را شرایط بازار کار و چانه زنی های کارگر و کارفرما تعیین می کند. البته قانون به منظور حمایت از سهامداران شرکت ها محدودیت هایی بر پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره تعیین می کند.

شرکت ها در مجمع عمومی سالیانه خود و بعد از بررسی صورت های مالی، تصمیم می گیرند که چه میزان از سود خود را بین سهامداران تقسیم کنند و چه میزان را صرف افزایش سرمایه شرکت کنند. علاوه بر آن به منظور تشویق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در مسیر سودآوری بیشتر شرکت مقداری از سود نیز به عنوان پاداش به هیئت مدیره تعلق می گیرد. مقدار این پاداش را مجمع عمومی تعیین می کند اما قانونگذار به منظور حمایت از سهامداران و طرف های معامله این شرکت ها سقفی را بر میزان پاداش سالانه مدیران وضع می کند. ابلاغیه روز گذشته رئیس جمهور هم مربوط به این موضوع است. پیش از این مجمع عمومی حق داشت تا ۵ درصد سود خالص سالیانه شرکت( ۵ درصد در مورد شرکت های سهامی عام و ۱۰ درصد در مورد شرکت های سهامی خاص) را به عنوان پاداش به مدیران بدهد. اما با مصوبه دیروز این مقدار به ۳ درصد ( و در مورد شرکت های سهامی خاص به ۶ درصد) کاهش یافت. البته این مقدار سقف است و ممکن است پرداختی کمتر باشد.

اما شرایط دریافتی کارمندان و مدیران دولتی متفاوت است. این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شده است. بر اساس این قانون دولتی ها چند دسته دریافتی دارند: ۱- حقوق ثابت یا پایه حقوق ۲- فوق العاده ها (که در ماده ۶۸ قانون تشریح شده است) ۳- کمک هزینه ها و ۴- سایر دریافتی ها!

  • پایه حقوق: مقدار مشخصی است که وابسته به امتیاز شغلی افراد و شرایط دیگر تعیین می شود.
  • فوق  العاده ها: انواع فوق العاده عبارتند از: فوق العاده ایثارگری، فوق العاده سختی کار، اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته یا فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده شغل، فوق العاده بهره وری و فوق العاده کارایی و فوق العاده ویژه و جذب. فوق العاده اشتغال در خارج هم در قانون آمده که به موارد خاص تعلق می گیرد. فوق العاده ها برخی مستمر و برخی مقطعی است. مثلا سختی کار، ایثارگری و فوق العاده شغل مستمر و فوق العاده ویژه غیر مستمر است.
  • کمک هزینه ها: کمک هزینه ها شامل کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد است.
  • سایر: سایر پرداختی ها هم مربوط به اضافه کار، جبران هزینه ماموریت، جابه جایی محل کار و مانند آن است.

سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. این بدین معنی است که تمام دریافتی های مستمر یک مدیر نباید از حدود ۶.۳ میلیون تومان بیشتر شود.

برای این که مظنه دستتان بیاید و موضوع فیش های چند ده میلیونی شفاف تر شود یکی از این فیش ها را بررسی می کنیم. در یک فیش ۶۰ میلیونی منتشر شده پایه حقوق ۱.۵ میلیون تومان، فوق العاده جذب ۲.۷ میلیون تومان و فوق العاده ویژه ۲.۳ میلیون تومان بوده است. یعنی مجموع فوق العاده ها حدود ۵ میلیون تومان. اضافه کاری هم ۵.۵ میلیون بوده و کمک هزینه ها هم در مجموع حدود ۱۵۰ هزار تومان. تا اینجا مجموع دریافتی حدود ۱۲ میلیون تومان است. اما این مدیر ۴۲ میلیون تومان هم اضافه کار فوق العاده از قبل طلب داشته و ۶ میلیون تومان هم فوق العاده خاص طلب داشته است.متاسفانه در قانون تکلیف برخی فوق العاده ها مشخص نشده و مستمر یا مقطعی بودن آن مبهم است. علاوه بر آن محدودیت ذخیره و انتقال فوق العاده ها به دوره های بعد توسط دستگاه ها رعایت نمی شود. همه این ها باعث می شود که خلاء هایی برای دریافت حقوق چند ده میلیونی وجود داشته باشد و قابل تطبیق با قانون هم باشد. خلاء دیگر میزان وام ها و تسهیلاتی است که مدیران دریافت می کنند که جزو حقوق نیست اما به هر حال مزیت و تسهیلات است که باید سقف هایی برای آن تعیین شود.خراسان.