تعارض قانونی بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان

تعارض قانونی بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان

پاراف تعارض قانونی بخشنامه قطع کسر بیمه از اضافه کار کارمندان : تیرماه سال 1393 بخشنامه ای از سوی دولت مبنی بر قطع کسر بیمه از اضافه کار آن دسته از کارمندان دولتِ زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی، صادر شد که به موجب آن 20 تا 30 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگی آنان کاهش می یابد. بسیاری از کارمندان، نمایندگان مجلس و به طور کلی مشمولان این بخشنامه با آن مخالفت کردند تا جایی که بحث ها به مجلس شورای نگهبان کشیده شد.

موافقان این بخشنامه به دلیل بار مالی کسر بیمه اضافه کاری برای دولت، آن را تایید و بر اجرای آن پافشاری می کنند و در برابر، مخالفان آن را نفی می کنند. مهمترین استدلال مخالفان این بخشنامه، افزون برآثار اجتماعی- اقتصادی منفی بر معیشت بازنشستگان، مغایرت های قانونی آن است.

در این پیوند محمدرضا علیزاده ثابت حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز به بررسی زوایای حقوقی این بخشنامه پرداخته است که در زیر آمده است:

علیزاده، بخشنامه دولت مبنی بر کسر بیمه از اضافه کار کارکنان دولت را دارای ایرادهای قانونی دانست. به گفته وی، این بخشنامه افزون بر آنکه تفسیر قانون از سوی صادرکننده است، با قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون تامین اجتماعی و مدیریت خدمات کشوری در تقابل است و با وجود این ایرادها، اجرای آن امری نادرست و به زیان کارکنان و بازنشستگان بخش دولتی است.
به باور وی، این بخشنامه به تبعیض میان کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی و مشمولان صندوق خدمات کشوری منجر و به نوعی باعث ایجاد شکاف طبقاتی از زاویه عدالت اجتماعی- اقتصادی می شود.

بر اساس ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور اصلاحات آن هستند. یعنی صراحتا به بازنشستگی اشاره می کند که از هر جهت باید تابع قانون تامین اجتماعی باشد که در اینجا نقض می شود. همانطور که استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه نیز کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای این برنامه را موقوف الاجرا کرده است.

به لحاظ اجتماعی- اقتصادی، قطع کسر، موجب کاهش پاداش و سنوات خدمتی کارمند می شود به گونه ای که با اجرای این بخشنامه حقوق بازنشستگی کارمند تا 30 درصد کاهش می یابد. به طور طبیعی کارمندی که درحال کار است و آینده خود را با این حقوق بازنشستگی تاریک تر می بیند، امید به کار را از دست می دهد و این موضوعی است که در سخنان رهبرمعظم انقلاب اسلامی در ارتباط با بازنشستگان به آن اشاره شده است؛ «هرچه وضع بازنشستگان بهتر باشد، کارکنان دولت با دلگرمی بیشتری کار خواهند کرد». دلیل این امر نیز این است که می دانند آینده بهتر و روشنی در انتظار آنان است و وضعیت مالی خوبی خواهند داشت. بنابراین از بعد اجتماعی- اقتصادی، این کاهش درآمد بازنشستگی دلسردی را نسبت به آینده کارمند در پی دارد.

به گزارش پاراف، اما در تحلیل و مقایسه این بخشنامه با قوانین موجود باید گفت که بند 9 اصل سه قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا را در تمام زمینه های مادی معنوی به دولت تکلیف می کند؛ با توجه به این بند می بینیم که آن دسته از کارمندانی که مشمول تامین اجتماعی هستند، مشمول قطع کسر بیمه بازنشستگی می شوند و کارمندانی که زیر پوشش تامین اجتماعی نیستند، از مزیت کسر بیمه برخوردار هستند. در این میان تبعیض پیش می آید. یعنی نتیجه اجرای بخشنامه به تبعیض در حقوق بازنشستگی منجر می شود که خلاف بند 9 اصل سه قانون اساسی است. از طرف دیگر بند 10 اصل سه قانون اساسی، بر ایجاد نظام اداری صحیح تاکید می کند. یکی از پارامترهای این نظام در حقوق اداری، نبود تبعیض و رفاه میان کارمندان است.

بخشنامه یاد شده افزون بر مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تامین اجتماعی، برخلاف حقوق اداری است. در حقوق اداری سه اصل بسیار مهم وجود دارد؛ نخست اصل تامین رفاه کارمندان دولت اعم از کارمند شاغل و بازنشسته که وظیفه تامین رفاه آنان در دوران اشتغال و بازنشستگی بر عهده دولت است در حالیکه بر اساس نتیجه این بخشنامه، کارمند 30 درصد از حقوق بازنشستگی را از دست می دهد و رفاه خود را درخطر می بیند. اصل دیگر، اصل عدم تبعیض در پرداخت حقوق است، با تفاوتی که بخشنامه ایجاد می کند، این اصلِ حقوق اداری نیز نقض می شود. از همه مهمتر اصل وجود امنیت شغلی است. در راستای فرمایش مقام معظم رهبری «کارمند باید نسبت به کارش دلگرم باشد و با امنیت خاطر به کارش بپردازد». اگر کارمند دغدغه آینده داشته باشد، این اصل اساسی حقوق اداری به طور طبیعی مخدوش شده تلقی می شود.

ماده 30 قانون تامین اجتماعی به صراحت کارفرمایان را مکلف می کند از تمامی وجوه (یعنی صراحتا این واژه را در این ماده می بینیم) و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 همین قانون حق بیمه مقرر را کسر و به سازمان پرداخت کنند و هیچ راهی برای تفسیر نمی گذارد. آنچه که ریشه این بخشنامه می شود و مستند آن برای صدور بوده است عبارت بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی است که مزد یا حقوق یا کارمزد را شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر می داند. واژه «مستمر» در این ماده دستاویزی برای صدور بخشنامه شده است. طرفداران این بخشنامه به ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری که به فوق العاده مستمر اشاره دارد، استناد می کنند. در تبصره ماده 76 که به بندهای 2، 3 و 5 ماده 68 اشاره می کند، سه نوع فوق العاده مستمر تعیین شده است که عبارتند از فوق العاده ایثارگری، فوق العاده سختی کار و فوق العاده کار تخصصی. طرفداران و صادرکنندگان این بخشنامه با استناد به این تبصره، اضافه کاری را فوق العاده دریافتی مستمر نمی دانند و چون بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی به مستمر بودن اشاره دارد، سعی می کنند، اضافه کاری را از حیطه این موضوع خارج کنند و کسورات آن را برندارند.

عده ای مخالف هستند و می گویند که قوانین برنامه پنج ساله، محدود به بازه زمانی خود هستند اما در عمل به دلیل داشتن عنوان «قانون»، نمی توانند محدود به زمان باشند. مگر اینکه در زمان تصویب، تصریح شده باشد که این قانون مقید به زمان است. بنابراین دفاع موافقان این بخشنامه با این توجیه که قانون پنج ساله محدود به بازه زمانی است و خارج از آن امکان اجرا ندارد، در اینجا جایگاهی پیدا نمی کند. قانون، قانون است و باید اجرا شود و قانون اساسی نیز از آن حمایت می کند. در قوانین ویژه، همچون تامین اجتماعی نیز این موضوع تصریح شده است و بخشنامه به طور اساسی نباید بتواند چنین خدشه ای را وارد کند.ایرنا.